أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،والمنظمة الدولية للهجرة، يوم الخميس الماضي اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة في حماية حقوق الإنسان ودعم المهاجرين. ووقع الاتفاقية كلا من رئيس اللجنه الوطنية لحقوق الإنسان السيد علي صوبنه عاتيه ، وممثلة المنظمة الدولية للهجرة السيدة تانيا باسيفيكو.
تمثل هذه الاتفاقية معلما هاما في تعزيز وحماية الحقوق الأساسية للأفراد، ولا سيما المهاجرين والنازحين، في سياق تظل فيه تحديات الهجرة ضاغطة.
وبموجب هذا الاتفاق، ستوحد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة،جهودهما لتنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى ضمان بيئة تحترم حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام كبير للاحتياجات الخاصة للمهاجرين وحمايتهم وأمنهم واندماجهم.
وفي كلمات مقتضبة أعرب كلا من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،وممثلة المنظمة الدولية للهجرة،عن التزامهما المشترك بالعمل معا من أجل تنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى تعزيز الكرامة الإنسانية وضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين، وفقا للمعايير الدولية.
يوضح هذا التعاون الاستراتيجي بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،والمنظمة الدولية للهجرة أهمية مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في حماية حقوق الإنسان وإدارة تدفقات الهجرة.