أبرم المدير العام للوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، السيد/ دعاله سعيد محمود، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد/ علي صوبنه عاتييه، يوم الخميس الماضي، الموافق الـ27 من أبريل الجاري، اتفاقية شراكة بين الجانبين، وذلك خلال مناسبة أقيمت لهذا الغرض في مقر الوكالة بحي هرموس.
وتشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحسين وضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد. كما ستسهل الشراكة بين المؤسستين الجهود المشتركة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم مع الآخرين على قدم المساواة في جميع جوانب الحياة.
وفيما تتمثل المهمة الرئيسية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السهر على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلد، تُعنى الوكالة بشكل خاص بترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتكريس جهودها لتمكينهم من الولوج إلى الخدمات والفرص الأساسية.
وفي مداخلة قصيرة له بهذه المناسبة، شدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على حرص اللجنة على مواكبة جهود الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما فيما يتعلق بضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، وتمكينهم من المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأكد السيد/ علي صوبنه عاتييه في هذا الإطار على أهمية هذه الشراكة وتأثيرها على الأشخاص ذوي الإعاقة في عموم البلاد.
من ناحيته، أبدى مدير عام الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، ارتياحه لإبرام هذه الاتفاقية مع اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
ووصف السيد/ دعاله سعيد محمود هذه الاتفاقية الجديدة بالخطوة الحاسمة في الكفاح من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد وضمان معاملتهم بصورة عادلة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة والوكالة أبرما في شهر أغسطس عام 2019، اتفاقية شراكة لتنسيق جهود مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.