توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة اللامركزية والجمعية الوطنية للجماعات المحلية

في خطوة تشكِّلُ نقطة تحول كبيرة في مسيرة اللامركزية، تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الدولة للامركزية والجمعية الوطنية للجماعات المحلية (ANCLD)، وذلك يوم الاثنين، الموافق الـ 6 من مايو الجاري. ويعكش هذا الحدث التاريخي، الذي جمع بين رؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء بلديات مدينة جيبوتي، إلى جانب المسؤولين في الوزارة والمستشار الفني المعين من قبل الجمعية الدولية لرؤساء البلديات في البلدان الفرنكوفونية، مدى التزام السلطات العامة بتعزيز الحوكمة المحلية. ووفقا للاتفاقية المذكورة، ستعمل الوزارة مع الجمعية من أجل تحقيق تنمية متوازنة في عموم التراب الوطني. وتسعى الجمعية الوطنية للجماعات المحلية إلى تمثيل مصالح البلديات والمناطق الداخلية على المستوى الوطني الأمر الذي يسمح لها بتعزيز صوت السلطات المحلية والتأثير في صنع القرارات التي تؤثر على حياة السكان. ووقَّع على الاتفاقية المذكورة كل من وزير اللامركزية، السيد/ قاسم هارون علي، ورئيس الجمعية الوطنية للجماعات المحلية السيد/ عمر حسين، حيث أكدا على التزامهما المشترك بتعزيز التنمية في المجتمع المحلي في جيبوتي. وفي كلمة مقتضبة أبدى وزير اللامركزية ارتياحه الشديد لإبرام اتفاقية الشراكة مع الجمعية، مؤكدا أن هذا الحدث التاريخي سيمثل دفعة مهمة لعملية اللامركزية التي قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا. وأوضح السيد/ قاسم هارون علي، أن هذه الاتفاقية ستدفع قدما الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ الحكم الديمقراطي والشفافية والمشاركة المجتمعية في صنع القرارات المحلية، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتعزيز التنمية المحلية من خلال تمكين السلطات المحلية من اتخاذ القرارات التي تتناسب مع احتياجات وظروف المجتمعات المحلية. من ناحيته، أعرب رئيس الجمعية الوطنية للجماعات المحلية عن الشكر والتقدير لوزير اللامركزية على الدعم المقدم من دائرته الوزارية للجمعية التي تمثل منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين البلديات والأقاليم الداخلية. ولفت إلى أن من شأن هذه المبادرة أن تساعد في تعزيز التعاون والتعاضد بين السلطات المعنية وتحسين كفاءتها في تقديم الخدمات للمواطنين. تجدر الإشارة إلى أن منظومة اللامركزية تكتسي أهمية قصوى لتعزيز الشفافية والمساءلة، حيث يمكن للمواطنين الوصول بسهولة من خلالها إلى ممثليهم المحليين والمشاركة في عمليات صنع القرار، مما يزيد من شفافية العمل الحكومي ويعزز المساءلة.