وقَّعت وزارة الصحة ومؤسسة إفريقيا للتنمية والإغاثة مكتب جيبوتي، على اتفاقية تعاون تهدف إلى تدريب 27 شابة من الحاصلات على الشهادة الثانوية لعام 2024-2025 من الأقاليم الداخلية على مهنة القابلات، في المعهد الصحي الوطني بالعاصمة.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتكفل المؤسسة بكامل تكاليف الدراسة، بما في ذلك الرسوم الدراسية، والإعاشة، والسكن، والمواصلات، والمواد التعليمية، طوال فترة التدريب التي تمتد لأربع سنوات.
وتمت مراسم التوقيع على الاتفاقية بين وزير الصحة الدكتور/ أحمد روبله عبد الله، والمدير الإقليمي لمؤسسة إفريقيا للتنمية والإغاثة مكتب جيبوتي السيد/ محمد حسن عبد الله. وستتولى المتدربات -بعد التخرج- العمل في المراكز الصحية التابعة لمناطقهن الأصلية، لتقديم الرعاية الطبية للحوامل، والعمل كقابلات مؤهَّلات في المناطق الريفية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية الأساسية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال وزير الصحة :»إن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات النظام الصحي الوطني، وخصوصًا في الإقليم الداخلية التي تعاني من ندرة القابلات».
وأضاف الدكتور أحمد روبله عبد الله :»أن الاستثمار في تدريب الكوادر المحلية ليس مجرد مشروع تعليمي، بل هو ركيزة أساسية لضمان صحة الأمهات والأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وفق أهداف التنمية المستدامة للدولة.»
من جانبه، أوضح المدير الإقليمي لمؤسسة إفريقيا للتنمية والإغاثة، أنهم يسعون من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الفتيات من اكتساب مهارات مهنية حيوية، تمكّنهن من تقديم الرعاية الصحية في مجتمعاتهن المحلية.
وأضاف السيد/ محمد حسن عبد الله قائلا « إننا على يقين بأن دعم الكوادر البشرية المحلية يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع صحي ومتماسك، كما يعزز الجهود الوطنية للحد من الوفيات وتحسين جودة الحياة في المناطق النائية.»
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى الحد من وفيات الأمهات والأطفال الناتجة عن صعوبات الولادة وندرة القابلات في المناطق النائية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة إفريقيا للإغاثة وتنمية المجتمع، هي منظمة طوعية غير ربحية تم تسجيلها في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي تعمل في مجال الإغاثة وتنمية المجتمعات الفقيرة في إفريقيا، من خلال اتباع نهج شامل ومتكامل للعمل الإنساني، يطال كفالة الأيتام وإنشاء مراكز رعاية الأيتام، وحفر آبار مياه الشرب، والإغاثة والطوارئ، ومشاريع تأهيل المرأة والأسر المنتجة، فضلا عن تدعيم قطاع الصحة.