احتضنت وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعية مراسم توقيع اتفاقية تمويل للبرنامج الوطني للكهرباء المستدامة.
وتهدف هذه الاتفاقية التي أبرمها وزير الاقتصاد والمالية السيد/ إلياس موسى دواله، وممثل البنك الدولي، لتمكين نحو 1000 عائلة من سكان الأحياء البسيطة من الحصول على الكهرباء.
وبمقتضى هذا المشروع سيتم أيضا توسيع أنظمة الإضاءة العامة، وتمديد خطوط الكهرباء إلى المناطق الداخلية الأقل تطوراً.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية في خطاب مقتضب على الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله لتوفير التيار الكهربائي للفئات الأكثر احتياجا في البلاد، ما من شأنه تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وعقب كلمة وزير الاقتصاد تابع الحضور عرضا مختصرا قدمه مدير عام مؤسسة كهرباء جيبوتي السيد/ جامع علي جيله يتناول المساعي المبذولة لتغطية حاجة السكان للطاقة الكهربائية.
وتجدر الإشارة إلى أن مراسم التوقيع على الاتفاقية، جرت بحضور وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ موسى محمد أحمد، ووزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية السيد/ منى عثمان، ورؤساء البلديات ورؤساء المجالس الإقليمية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات المعنية.