أبرمت وزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص السيدة/ صفية محمد علي جادلي، والمدير العام لصندوق جيبوتي السيادي الدكتور/ سليم فرياني، على برتوكول اتفاق، يرمي إلى توحيد جهودهما من أجل تعزيز وتنمية الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الجيبوتي.
يأتي برتوكول الاتفاق موقعة يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الثاني من أغسطس الجاري، بهدف إرساء أسس التعاون بين المؤسستين، ما من شأنه جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جيبوتي، وتسريع النمو الاقتصادي.
وسيكون أحد مكوِّنات هذا التعاون تبادل المعلومات، وكذلك تحديد وتقييم مشاركات الصندوق في المشاريع الواردة ضمن رؤية جيبوتي 2035.
ومن شأن هذه الشراكة الاستراتيجية –بالتالي- تسهيل تنسيق أنشطة المساعدة الفنية المشتركة، إلى جانب تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
ويعمل صندوق جيبوتي السيادي منذ إنشائه في شهر سبتمبر عام 2020، على إقامة شراكات مثمرة مع الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الخاص المحلي والدولي، الأمر الذي يتيح لهذه الجهات الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلا عن تقديم خبراتهم في القطاعات ذات الأولوية التي تتضمنها رؤية 2035.
وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أعربت وزيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص عن بالغ ارتياحها لإرساء تعاون وثيق مع الصندوق السيادي، مشددة على أهمية التآزر بين الفاعِلين المعنيين في تعزيز الاستثمارات وتطوير القطاع الخاص.
وقالت «إن الجانبين سيتبادلان-بمقتضى الاتفاق المبرم بينهما- المعلومات المهمة التي تمهد الطريق لإنجاز مشاريع تخلق فرص العمل التي يتطلع إليها السكان» مشيرة إلى أن العمل هو مصدر الثروة.
وأوضحت السيدة/ صفية محمد علي جادل أن من شأن هذا الاتفاق أن يمكِّن من تسريع الوصول إلى التمويل للمشاريع الكبرى، بفضل الجهود التي سيتم بذلها في الفترة المقبلة بالشراكة مع صندوق جيبوتي السيادي، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات البسيطة في المجتمع.
وأكدت وزيرة الدولة للاستثمارات وتنمية القطاع الخاص، في هذا الصدد، على الدعم المتوقع من الصندوق للإسراع في تنفيذ تلك المشاريع، والتي تندرج في إطار تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، مضيفة « إن جيبوتي -ولله الحمد- تزخر بطاقات وإمكانات يمكن الاستفادة منها للوصول إلى التنمية المستدامة».