بعد الانتهاء من توزيع حصيلة الزكاة، والدفعتين الثالثة والرابعة من كفالة الأيتام للعام 2023، على مستوى المناطق الجنوبية، قام ديوان الزكاة، التابع لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف، في الأسبوع المنصرم، بتنفيذ توزيعات مماثلة في المنطقتين الشماليتين، أبخ وتجورة.
وكانت المحطة الأولى لطاقم ديوان الزكاة، الذي قاده المدير العام، السيد سليمان حسين موسى، منطقة أبخ، حيث تم تسلمت كل أسرة من العائلات المستهدفة وعددها 120 أسرة مبلغ 50 ألف فرنك جيبوتي، فيما استلم الأيتام المسجلون لدى الديوان في الإقليم البالغ عددهم 83 يتيما ويتيمة مبلغ 30 ألف فرنك لكل يتيم.
وأشرف على عمليات التوزيع المدير العام للديوان، ووالي الإقليم، بحضور رئيس المجلس المحلي، بالإضافة إلى العديد من الوجهاء والشيوخ ووكلاء العائلات والأيتام المستفيدين من هذا الدعم المالي.
وفي تصريح مقتضب أدلى به لوسائل الإعلام، أعرب المدير العام لديوان الزكاة، عن الشكر والتقدير للسلطات المحلية في المنطقة، على حفاوة الاستقبال والتسهيلات المقدَّمة لإيصال عائدات الزكاة والكفالة إلى مستحقيها، ملفتا أن مؤسسته تُعنى بدعم الفقراء والمحتاجين وغيرها من الشرائح الضعيفة في المجتمع وتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال توزيع الزكاة ومستحقات الأيتام وفق الضوابط والمعايير المحددة.
من جهته رحب والي إقليم أبخ، السيد موسى آدم ميجنه بوفد ديوان الزكاة، وشكره على الجهود التي يقوم بها منذ العام 2004، بهدف تمكين الفئات البسيطة وتطوير وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم برامج تنمية المهارات وتحفيز ريادة الأعمال.
في سياق متصل، قام وفد الديوان بزيارة مماثلة إلى منطقة تجورا، حيث وزع حصيلة الزكاة على مستحقيها، (120 أسرة) والدفعتين الثالثة والرابعة من الكفالة على الأيتام (82 يتيما ويتيمة).
وشارك في حفل التوزيع والي المنطقة، السيد محمد حمد عباس، والذي أكد على الأهمية الملموسة لمشروعي الزكاة والكفالة للنهوض بأوضاع المحتاجين خصوصا في الأقاليم الداخلية.
كما أشاد بالدور الرائد الذي يقوم به ديوان الزكاة منذ تأسيسه في عام 2004، لتحصيل الزكاة ممن تجب عليهم من الأغنياء والميسورين والتجار، وإعادة توزيعها بصورة سنوية على المصارف الشرعية في عموم التراب الوطني، بالتعاون مع لجان الأحياء والسلطات المحلية في كل منطقة.
كما انتهز هذه الفرصة لدعوة أهل الخير والقائمين على المؤسسات العامة والقطاع الخاص إلى دعم برنامج كفالة الأيتام، من خلال اقتطاع جزء من إيراداتهم، مشددا كذلك على أهمية التزام كل جهة بدفع مستحقاتها الشهرية أو السنوية لصالح اليتامى من أجل تمكينهم من مواصلة دراستهم.