تزايد اهتمام الحكومة الجيبوتية في الفترة الأخيرة بإدارة ومعالجة البيئة البحرية نظرا لارتباط البلاد الوثيق بالضغوط الإيكولوجية والبشرية العابرة للحدود على غرار البلدان المطلة على البحر الأحمر.وفي هذا الصدد قامت وزارة الإسكان والتعمير والبيئة وتهيئة الأراضي وبدعم من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بتشكيل بعثة تضم خبراء بحريين تتمثل مهمتها الأساسية في مراقبة المناطق الساحلية وجمع المعطيات ذات الصلة بالنفايات البحرية والمخلفات التي توجد في البيئة البحرية بشكل غير طبيعي.<br />
وجاء تشكيل هذه البعثة في مسعى لتحسين إدارة البيئة البحرية بحسب مدير البيئة وتهيئة الأراضي السيد/ حسن ريراش روبله الذي أشار إلى أن الوزارة وضعت معالجة النفايات ومكافحة التلوث البحري في سلم أولياتها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.<br />
وفي إطار سعيها الجاد للتقليل من مخاطر التلوث البحري نظمت الوزارة ورشة عمل توعوية حول إدارة النفايات البحرية بمشاركة ممثلين للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومسئولين من المناطق الساحلية في شمالي البلاد.<br />
وفي حديث أدلى به للصحافة أشاد السيد/ حسن ريراش روبله بالدعم المتواصل التي تتلقاه بلادنا من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر التي تضم في عضويتها كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية جيبوتي وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية وجمهورية الصومال الفدرالية.بدوره أكد ممثل الهيئة زاهر الجوان استعداد الهيئة لتوفير الدعم المادي لأي جهود حقيقية تهدف إلى صون المواطن للطبيعية والتنوع الحيوي في الإقليم.<br />