عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصاد بالجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي برئاسة النائب / شرماركي موسي اره، اجتماعا مكرسا لمناقشة مشروع قانون يتعلق بمراجعة الحسابات المالية لشركة التطوير العقاري والأراضي للسنوات المالية 2018، 2019، 2020، 2021،و2022، ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزيرة المدن والتعمير والإسكان، السيدة/ آمنه عبدي آدم. وبعد مناقشة مستفيضة لمشروع القانون المذكور ، وافقت عليه اللجنة وقررت إحالته إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه في جلستها العامة المقبلة التي تنعقد بكامل هيئاتها.
