في تصريح له لوسائل الاعلام الوطنية، اشار وزير الاقتصاد والمالية السيد/إلياس موسى دواله ، إلي أن المعهد الوطني للإحصاء سيطلق قريبا التعداد العام الثالث للسكان والمساكن في جيبوتي، مؤكدا على أهمية هذا التعداد السكاني للتنمية بلادنا، بحيث ستُستخدم المعلومات والمعطيات التي يتم جمعها عبر هذا التعداد لتطوير السياسات العامة التنموية على كافة المستويات.
واضاف» من اجل انجاز هذة العملية وضع المعهد الوطني للإحصاء إستراتيجية دقيقة من خلال تعزيز قدرات المعهد بالكوادر البشرية والإصلاحات القانونية وتطوير اللوائح الداخلية، وعلاوة على ذلك تم تقييم الاحتياجات المادية اللوجستية والمالية لإستكمال هذا العمل». وتابع بالقول» تتمثل الأهداف الرئيسة للتعداد في توفير ببيانات إحصائية موثوقة وعالية الجودة ومحدثة مع مراعاة الاهتمامات الوطنية الأساسية من أجل المساعدة على فهم الحالة الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا بشكل أفضل واتخاذ القرارات التنموية الصحيح،الخيارات الافضل للمستقبل». كما اكد أن هذا التعداد الثالث من نوعه للسكان والمساكن في جيبوتي سيتم تنفيذه باستخدام تكنلوجيا نظم المعلومات الجغرافية من خلال توزيع الأجهزة اللوحية على الكوادر المنفذة للتعداد. وفي ختام تصريحه، دعا الوزير المواطنين والمقيمين إلى فتح ابوابهم للقائمين على تنفيذ التعداد والتجاوب معهم وتسهيل مهمتهم المتمثلة بتعبئة وتسهيل لهم إنجاز مهمتهم المتمثلة بتعبئة استمارة البيانات الخاصة بالتعداد.
