برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 10 ديسمبر 2024، جلسته العشرين للعام الحالي، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية. وزارة الزراعة والمياه والصيد البحري والثروة الحيوانية والسمكية 1. مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمختبر الوطني لتحليل الأغذية للأعوام 2020، 2021، 2022، و2023. بلغت إيرادات المختبر لعام 2023 نحو 386,630,237 فرنك جيبوتي، في حين وصلت المصروفات إلى 581,255,292 فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة في الإيرادات بقيمة 45.8 مليون فرنك مقارنة بعام 2022 (340 مليون فرنك). وشهدت المصروفات ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق، وتركزت على المشتريات والتكاليف الإدارية ونفقات الموظفين. وبلغت الديون المستحقة على العملاء 13.6 مليون فرنك جيبوتي، بينما انخفضت القروض البنكية إلى 37.6 مليون فرنك جيبوتي، مقارنة بـ60.4 مليون فرنك في عام 2022، فيما بلغت ديون الموردين 24.5 مليون فرنك جيبوتي. وعلى صعيد الاستثمارات، شهد عام 2023 تخصيص مبلغ 5.1 مليون فرنك جيبوتي لشراء برامج ومعدات تقنية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إنشاءات وتوسعات وتحسينات تتعلق بتجهيزات المختبر وتركيباته. في السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على الحسابات المالية للمختبر الوطني لتحليل الأغذية للأعوام 2020، 2021، و2022، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد الوطنية. 2. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمختبر الوطني لتحليل الأغذية لعام 2025 أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يتعلق بميزانية التقديرية للمختبر الوطني لتحليل الأغذية لعام 2025، والتي تبلغ 442,417,612 فرنك جيبوتي، بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات، وبزيادة قدرها 31.4 مليون فرنك مقارنة بميزانية عام 2024، التي بلغت 411 مليون فرنك جيبوتي. وتشمل الإيرادات التقديرية لعام 2025 رسوم الرقابة الصحية على المواد الغذائية، وخدمات التحليل الذاتي، وخدمات التفتيش المتنقلة. وتعكس هذه الزيادة في الإيرادات نمو حجم واردات المواد الغذائية خلال عام 2023، مما يشير إلى ارتفاع النشاط الاقتصادي وتزايد الحاجة إلى خدمات المختبر. وفيما يتعلق بالنفقات، يُتوقع أن ترتفع من 358.4 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024 إلى 389.7 مليون فرنك في عام 2025، موزعة على مشتريات مختلفة، وخدمات خارجية، ونفقات تشغيلية، ورواتب الموظفين. ويخطط المختبر لاستثمار 52.6 مليون فرنك جيبوتي في مشاريع تشمل بناء وتوسيع المبنى الإداري، وشراء أثاث مختبر، ومعدات تقنية، وتركيب أنظمة تكييف حديثة، بالإضافة إلى اقتناء مركبات للنقل. كما يعتزم المختبر -ضمن مهامه - تعزيز خدماته عبر تطوير قسمين رئيسيين لتحليل الأغذية، أحدهما للتحاليل الفيزيائية والآخر للتحاليل الكيميائية، ويتضمن هذا التطوير تقديم خدمات جديدة مثل تحليل السموم الفطرية في الأغذية، وتحليل المعادن الثقيلة في المواد الغذائية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان سلامة الأغذية. وتستهدف هذه الميزانية التقديرية تعزيز البنية التحتية للمختبر، وتطوير قدراته الفنية، وتوسيع نطاق خدماته لضمان جودة وسلامة الأغذية المستوردة والمصنعة محليًا، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الصحة العامة في جيبوتي. 3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الجيبوتية للطرق لعام 2023 بلغت الإيرادات الإجمالية للوكالة الجيبوتية للطرق 1,372,391,172 فرنك جيبوتي، بينما بلغت النفقات 1,342,497,279 فرنك جيبوتي، مسجلة فائضًا ماليًا قدره 29,893,893 فرنك جيبوتي. على الرغم من تحقيق فائض، إلا أن هذا الرقم يعكس تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالعام 2022، حيث انخفض الفائض من 114.1 مليون فرنك جيبوتي في عام 2022 إلى 29.8 مليون فرنك في عام 2023. شهدت الإيرادات انخفاضًا كبيرًا، حيث تراجعت من 1.85 مليار فرنك جيبوتي في عام 2022 إلى 1.37 مليار فرنك جيبوتي في عام 2023. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الإيرادات الناتجة عن خدمات الأشغال بواقع (-447.6 مليون فرنك) والإيرادات الاستثنائية بمقدار (-275 مليون فرنك). في المقابل، ارتفعت المنح المالية المقدَّمة من الدولة بشكل ملحوظ، حيث زادت من 357.7 مليون فرنك في عام 2022 إلى 599.3 مليون فرنك في عام 2023، مما أسهم في تقليص تأثير انخفاض الإيرادات. على صعيد النفقات، سجلت الوكالة انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت من 1.74 مليار فرنك جيبوتي في عام 2022 إلى 1.34 مليار فرنك في عام 2023. وشملت النفقات بشكل رئيسي تكاليف المواد والخدمات المقدمة من الأطراف الخارجية، بالإضافة إلى رواتب الموظفين. وزارة البنية التحتية والتجهيزات 4. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية للطرق لعام 2025 تصل الإيرادات والنفقات التقديرية للوكالة للعام 2025 إلى 1,611,621,427 فرنك جيبوتي، وترتفع الميزانية التقديرية لعام 2025 إلى 1.611 مليار فرنك جيبوتي مقارنة بـ 1.55 مليار فرنك جيبوتي في عام 2024. وتتكون الإيرادات من عائدات أعمال البنية التحتية القديمة (665 مليون فرنك جيبوتي)، وعائدات البنية التحتية الجديدة (300 مليون فرنك جيبوتي)، وإيرادات الخدمات والأشغال (28 مليون فرنك جيبوتي)، وخدمات الدراسة والمراقبة (20 مليون فرنك جيبوتي)، بالإضافة إلى دعم الدولة بقيمة 367 مليون فرنك جيبوتي. أما المصروفات التشغيلية المتوقعة، فتشهد زيادة طفيفة (+69.4 مليون فرنك جيبوتي) مقارنة بالميزانية السابقة، مع تركيز كبير على النفقات الخارجية التي تشمل الوقود والزيوت وقطع الغيار، والتي بلغت 427.1 مليون فرنك جيبوتي. وبلغت تكاليف الرواتب 880.2 مليون فرنك جيبوتي، مع زيادة نسبية مقارنة بالعام 2024 نتيجة لتوسع الأنشطة التشغيلية وزيادة عدد الموظفين. وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة 5. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية لعام 2025 تصل الإيرادات التقديرية للصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية لعام 2025 حوالي 358,285,357 فرنك جيبوتي، بينما تبلغ النفقات 321,857,481 فرنك جيبوتي، مع تحقيق فائض قدره 36,427,876 فرنك جيبوتي. وتشهد إيرادات الصندوق انخفاضاً طفيفاً من 385.2 مليون فرنك جيبوتي في 2024 إلى 358.2 مليون فرنك جيبوتي في 2025. وهي تتكون بشكل رئيسي من الدعم الحكومي المخصص لعام 2025 والذي يبلغ 156.8 مليون فرنك جيبوتي، بالإضافة إلى عوائد العمليات الائتمانية وأرباح تصفية البنك السابق (بنك التنمية) وعوائد الرسوم على التدخلات. أما النفقات التشغيلية المتوقعة، فهي الأخرى تشهد انخفاضاً بنسبة 2.9% مقارنة بالميزانية السابقة لعام 2024، حيث تبلغ 296.8 مليون فرنك جيبوتي في 2025 مقابل 305.9 مليون فرنك جيبوتي في 2024. ويرتبط هذا الانخفاض بتقليص النفقات المالية (-8.3 مليون فرنك جيبوتي) والتي تقدر ب 30.3 مليون فرنك جيبوتي. أما نفقات الرواتب فتصل إلى 199 مليون فرنك جيبوتي في 2025 مقارنة بـ 197.2 مليون فرنك جيبوتي في 2024. ويخطط الصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية في عام 2025، للاستثمار بمبلغ 25 مليون فرنك جيبوتي لتحديث وصيانة البنية التحتية الكهربائية، وشراء معدات، وأثاث مكتبي، وأجهزة معلوماتية، بالإضافة إلى معدات النقل. وزارة الدفاع المكلفة بالعلاقات مع البرلمان 6. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لصندوق التقاعد العسكري لعام 2025 تصل الميزانية التقديرية لصندوق التقاعد العسكري لعام 2025 بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات إلى 2,866,342,790 فرنك جيبوتي. وتشهد الميزانية التقديرية انخفاضاً حيث تبلغ 2.96 مليار فرنك جيبوتي في 2024، بينما انخفضت إلى 2.86 مليار فرنك جيبوتي في 2025. وتبلغ الإيرادات المتوقعة 2.86 مليار فرنك جيبوتي وهي تتكون من الاشتراكات المدفوعة من قبل المكونات المختلفة للجيش في عام 2025، بالإضافة إلى الدعم الحكومي مقارنة بـ 2.348 مليار فرنك جيبوتي في 2024. ويشكل الدعم الحكومي انخفاضاً من 612.6 مليون فرنك جيبوتي في 2024 إلى 499 مليون فرنك جيبوتي في 2025. النفقات التقديرية تبلغ 2.86 مليار فرنك جيبوتي وتتكون من النفقات الفنية المتعلقة بأنواع مختلفة من المعاشات (التقاعد، العجز، الإصلاحات والاستحقاقات الأسرية) والتي تقدر بحوالي 2.61 مليار فرنك جيبوتي، وتشكل 91.2% من إجمالي النفقات. هذه النفقات تشهد انخفاضاً قدره -94.4 مليون فرنك جيبوتي نتيجة لتقليص المدفوعات المتعلقة بمعاش العجز. النفقات الإدارية تقدر بـ 217.6 مليون فرنك جيبوتي في 2025 مقابل 212.7 مليون فرنك جيبوتي في 2023، وهي تشمل الرواتب (113.9 مليون فرنك جيبوتي)، والمشتريات (27 مليون فرنك جيبوتي)، والخدمات الخارجية (12.9 مليون فرنك جيبوتي)، والخدمات الأخرى (22.5 مليون فرنك جيبوتي). أما ميزانية الاستثمارات فتبلغ 33.5 مليون فرنك جيبوتي وهي مخصصة لأعمال الترميم لمبنى صندوق التقاعد العسكري، وشراء المعدات المكتبية، والمعدات الحاسوبية، بالإضافة إلى شراء معدات النقل. وزارة الصحة 7. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمركز حفظ وتخزين الأدوية والمستحضرات الطبية لعام 2025 تم تقديم الميزانية التقديرية لمركز حفظ وتخزين الأدوية والمستحضرات الطبية لعام 2025، بإجمالي إيرادات قدرها 1,866,500,000 فرنك جيبوتي ونفقات تصل إلى 1,831,050,000 فرنك جيبوتي، مع تحقيق صافي ربح قدره 35,450,000 فرنك جيبوتي. ويشهد الفائض التقديري زيادة، حيث كان يبلغ 26.3 مليون فرنك جيبوتي في 2024، ويرتفع إلى 35.4 مليون فرنك جيبوتي في 2025.وتتزايد إيرادات المركز من مبيعات الأدوية، المواد الطبية، المواد الكيميائية، المحاليل واللقاحات (1.19 مليار فرنك جيبوتي) بالإضافة إلى الدعم الحكومي. وتسجل النفقات المتوقعة زيادة، حيث سترتفع من 1.81 مليار فرنك جيبوتي في 2024 إلى 1.83 مليار فرنك جيبوتي في 2025. وتتكون من النفقات التشغيلية 1.77 مليار فرنك جيبوتي، فيما تتمثل أهم بنود النفقات في المشتريات، الخدمات الخارجية، والنفقات الأخرى المرتبطة بالخدمات، ورواتب الموظفين. وتقدر النفقات الاستثمارية بحوالي 59.5 مليون فرنك جيبوتي، وتشمل تكاليف تحديث البرمجيات، إعادة تأهيل المخازن المتضررة، وشراء معدات مكتبية. تجدر الإشارة إلى أن مركز حفظ وتخزين الأدوية أجرى في العام 2024 تدقيقًا تنظيميًا، ووضع خطة تدريبية لتطوير مهارات موظفيه، كما أعد دليلًا لتحديد كمية الأدوية الأساسية، وأطلق كذلك مشروع «التسليم في الوقت المحدد». وفي غضون 2025، يخطط المركز لتجديد مستودع بمساحة 800 متر مربع، وبناء مستودعين إقليميين، بالإضافة إلى شراء مركبات جديدة لتحسين توزيع الأدوية في المناطق صعبة الوصول. وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية 8. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لشركة المحروقات الدولية بجيبوتي لعام 2025 تم تقديم الميزانية التقديرية لشركة المحروقات الدولية بجيبوتي لعام 2025 بإجمالي إيرادات قدرها 58,374,156,783 فرنك جيبوتي ونفقات تصل إلى 57,695,796,962 فرنك جيبوتي، مع تحقيق فائض صافي قدره 678,359,821 فرنك جيبوتي. ويشهد الفائض التقديري انخفاضًا، حيث كان يبلغ 766.8 مليون فرنك جيبوتي في 2024، لينخفض إلى 678.3 مليون فرنك جيبوتي في 2025. وتشهد الإيرادات التقديرية زيادة قدرها 3.6 مليار فرنك جيبوتي، متخطية سقف 54.7 مليار فرنك جيبوتي في 2024 إلى 58.3 مليار فرنك جيبوتي في 2025. وتتمثل الإيرادات في مبيعات المنتجات النفطية، المنتجات المساعدة، والمنتجات الجانبية، كما تتوقع الشركة زيادة في مبيعاتها من 305,000 طن متري في 2025 مقارنة بـ 285,000 طن متري في 2024. وتبلغ النفقات التقديرية حوالي 57.6 مليار فرنك جيبوتي، مشتملة على شراء المنتجات النفطية والنفقات الجانبية والتي تصل إلى 54.9 مليار فرنك جيبوتي في 2025 مقابل 53.9 مليار فرنك جيبوتي في 2024. كما تلاحظ زيادة في النفقات الأخرى المتعلقة بالمشتريات والخدمات الخارجية التي تبلغ 921.4 مليون فرنك جيبوتي في 2025 مقارنة بـ 789.4 مليون فرنك جيبوتي في 2024. وتقدر الميزانية المخصصة للاستثمار بحوالي 1.2 مليار فرنك جيبوتي ويخصص بشكل رئيسي لبناء المقر الجديد الذي سيتم افتتاحه في بداية 2025. وتشمل الاستثمارات الأخرى شراء البرمجيات، تجديد الأجهزة الحاسوبية، شراء معدات مكتبية، وتجهيز المباني، بالإضافة إلى شراء معدات النقل. وتخطط الشركة في عام 2025، لمواصلة مشروع بناء موقع تخزين متعدد المنتجات في المنطقة الصناعية في دميرجوك، وكذلك مشروع استيراد الأسفلت لتزويد السوق الإقليمي، بالإضافة إلى مشروع استيراد وتخزين الغاز البترولي المسال (LPG). تقارير الوزراء في ختام الجلسة، قدم وزير الزراعة والمياه والصيد البحري والثروة الحيوانية والسمكية لمجلس الوزراء تقريرًا حول مشاركته في مؤتمر الأطراف «COP16» الذي أقيم تحت شعار «أرضنا، مستقبلنا»، في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2024 في الرياض، المملكة العربية السعودية. بدورها، قدمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرًا حول مشاركتها في الدورة الـ19 للجنة الحكومية لحماية التراث الثقافي غير المادي، التي عقدت في الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر 2024 في أسونسيون، باراغواي. وخلال المؤتمر، شاركت الوزيرة في مراسم الاحتفال بإدراج القانون المعروف بـ»حير عيسى» ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية. وفي سياق آخر، قدمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرا حول منتدى تطور وآفاق الأرشيف الوطني، المقرر عقده في يومي 18 و19 ديسمبر 2024 تحت شعار: «وضع الأرشيف الجيبوتي: الحصيلة، التحديات والآفاق». ويُعقد هذا المنتدى بعد ثلاثة عشر عامًا من تنظيم أول حدث من هذا القبيل بعنوان: «التاريخ والأرشيف» في عام 2011. وتهدف هذه الفعالية إلى تقييم الأرشيف الوطني ومناقشة التحديات الحالية واقتراح حلول عملية لإدارة الأرشيف بشكل فعال وطويل الأجل، كما تندرج في إطار أسبوع التراث الوطني وتسعى إلى توعية جميع الإدارات بأهمية التوثيق وضرورة نقل الأرشيفات النهائية إلى الوكالة الوطنية للنهوض بالثقافة. وسيجمع هذا الحدث خبراء وباحثين ومختصين في هذا المجال لمناقشة التطورات والتحديات والفرص في إدارة الأرشيف في جيبوتي، بالتعاون مع الأمانة العامة للحكومة.