وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 20 مليون دولار، من المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشروع جديد يستهدف تعزيز حوكمة المالية العامة، والخدمات الرقمية في جيبوتي، بهدف دعم تحسين الظروف الاقتصادية للسكان. وأشار البنك الدولي في بيان له» يهدف مشروع الحوكمة الاقتصادية والمالية إلى تحسين كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز الشفافية في إدارة الإنفاق، وزيادة توفير الخدمات الرقمية للمواطنين.
وحتى يتسنى تحقيق هذه الأهداف، سيركز المشروع على تدعيم وضوح السياسات والإدارة الضريبية، إلى جانب الأنظمة الحكومية الأساسية الأخرى، فضلا عن تعزيز الرقابة على المالية العامة.
ومن المتوقع أن يستفيد من تنفيذ هذا المشروع، نسبة كبيرة من المواطنين، والعديد من المؤسسات العامة».
وأضاف» إن الحكومة الجيبوتية حققت تقدماً في تحديث الإدارة العامة، لكن لا يزال من الضروري بذل المزيد من الجهود في مجال الرقمنة. وستعزز الأنشطة التي يدعمها المشروع، توفير الخدمات الحكومية من خلال المنصات الإلكترونية، مما يعزز العلاقة بين المواطنين والحكومة، فضلاً عن تحسين كفاءة تقديم هذه الخدمات». ونقل البيان عن الممثلة المقيمة لمؤسسات مجموعة البنك الدولي في جيبوتي السيدة/ فاتو فال قولها «من المقرر أن يؤدي هذا المشروع إلى تحسين الإدارة الضريبية وزيادة كفاءتها بصورة كبيرة، فضلاً عن توفير الخدمات الإلكترونية، ومن خلال تعزيز استخدام الأموال العامة، نتوقع أن نرى تأثيراً إيجابياً على الموازنة العامة للدولة، ورفاهة المواطن الجيبوتي، مما يؤدي إلى تحقيق مزايا اجتماعية واقتصادية دائمة، حيث أن تحسين إدارة النفقات العامة وتحصيل الضرائب سيخلق مرونة مالية تسمح للحكومة بالحفاظ على استثمارات الدولة وتوسيع نطاقها». وأردف البنك في بيانه « يتسق هذا المشروع الجديد مع الإستراتيجية متوسطة الأجل للحكومة، وإستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة للسنوات 2024-2030، ورؤية جيبوتي 2035، وكذلك إطار الشراكة الإستراتيجية بين جيبوتي ومجموعة البنك الدولي، وإستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين».
