برئاسة النائب شرماكه موسي اره ،عقدت لجنة المالية والاقتصاد العام في الجمعية الوطنية،يوم أمس الاول الثلاثاء اجتماعا لمناقشة مشروع قانون متعلق بالحسابات المالية لمكتب جيبوتي للملكية الصناعية والتجارية،للسنة المالية 2023، وتقييم الأداء لهذه المؤسسة الهادفة إلى ضمان الإدارة المُثْلى للملكية.
ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير التجارة المكلف بالسباحة السيد/محمد ورسمه ديريه، وبعد مناقشة مستفيضة لمشروع القانون المذكور ، وافقت عليه اللجنة وقررت إحالته إلى الجمعية الوطنية لتتبناه في إحدى جلساتها العامة التي تنعقد بكامل هيئاتها.
