بدأ وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية، السيد/ يونس علي جيدي، يوم الأحد الماضي زيارة رسمية إلى الصين، بدعوة من الشركات الصينية المستثمرة في مشروع ملح بحيرة عسل.
تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين جيبوتي والصين في مجال الموارد الطبيعية.
ترأس الوزير وفدًا رسميًا ضم مستشاره الفني، السيد/ مهدي وابري حسن، ومدير الموارد الطبيعية، السيد/ آدم حيد إسماعيل، وعضو مجلس إدارة ميناء غوبت، السيد/ مهدي عبد الله آدم، وقد عقد الوفد اجتماعًا في مدينة ويفانغ الصينية مع السيد/ يانغ تشونبين، رئيس مجموعة شاندونغ هاي وانغ الكيميائية المحدودة، بحضور عدد من كبار المسؤولين الصينيين، ومن بينهم ممثلون عن شركة الصين القابضة للمدن والأرياف (China Urban Rural Holding) وشركة سايت للاستثمار (Sait Investment S.A.).
ناقش الاجتماع سبل تطوير مشتقات ملح بحيرة عسل، مثل الصودا الكاوية والكلور، المستخدمة في صناعة المواد الكيميائية، المنظفات، الحرير الصناعي، الورق، الدهانات، والمصافي.
كما تم التطرق إلى ضرورة تأمين إمدادات الكهرباء لمصنع إنتاج الصودا الكاوية والكلور المزمع إنشاؤه في المنطقة.
من جانب آخر، تمت دراسة الخيارات المتاحة لبناء خط نقل كهربائي بين محطة جوبيت الفرعية ومصنع جيبوتي الكيميائي في بحيرة عسل، مع التأكيد على أهمية تأمين إمدادات كهربائية مستقرة لضمان التشغيل الأمثل لهذا المشروع الحيوي الذي يعد من المشاريع الكبرى في المنطقة.
وقد عبّر وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية، السيد/ يونس علي جيدي خلال اللقاء، عن شكره العميق للمسؤولين الصينيين على حفاوة الاستقبال، مؤكدا على أهمية الدور الاستراتيجي الذي توليه الحكومة لتطوير إمكانيات بحيرة عسل، من خلال الشراكات التي تحقق المنفعة المتبادلة.
وأشاد الوزير بنجاح مشاريع مجموعة شاندونغ هاي وانغ الكيميائية في كل من جيبوتي ولاوس، مؤكدًا على ضرورة تعزيز استغلال مشتقات الملح في بحيرة عسل بما يساهم في تعظيم الفوائد الاقتصادية المحلية.
من جهته، أعرب السيد/ يانغ تشونبين، رئيس مجموعة شاندونغ هاي وانغ الكيميائية، عن شكره للوزير على دعمه المستمر، مشيدًا بالحلول السريعة التي تم التوصل إليها للتحديات التشغيلية، داعيًا إلى تعميق التعاون الثنائي لدفع المشاريع الحالية قدماً. وفي غضون هذه المهمة زار الوزير وأعضاء الوفد المرافق له، مصنع الصودا الكاوية والكلور في مدينة ويفانغ، حيث أتيحت للوفد الجيبوتي الفرصة للاطلاع عن كثب على التقنيات المستخدمة وقدرات الإنتاج.
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من الاستراتيجية الحكومية لتنويع الاقتصاد الوطني، عبر الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. ويُعتبر القطاع المعدني محركًا رئيسيًا لتنمية البلاد، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرصًا وظيفية للمجتمعات المحلية.
