عقد وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسي دواله ،يوم أمس الأول الثلاثاء في صالة الاجتماعات في بالوزارة، اجتماعا مع شركاء التنمية حول الخطة التنمية الوطنية الطموحة ٢٠٢٥-٢٠٣٠، بحضور كبار مسؤولين في وزارة الاقتصاد والمالية .

وتهدف خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٥-٢٠٣٠ إلى جعل جيبوتي دولة مزدهرة وحديثة في المجالات كافة.

 أكد السيد/ دواله في افتتاح على أهمية العملية التشاركية، التي يُتاح فيها للمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والمواطنين التعبير عن آرائهم بحرية بشان خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٥-٢٠٣٠.

 وأكد في هذا الصدد، أن هذه الخطة ليست مجرد خارطة طريق، بل هي ميثاق جماعي من أجل التنمية الوطنية.

وقد أسفر الاجتماع عن إنشاء أربع لجان إستراتيجية لتحسين هيكلة الخطة بدف ضمان الشفافية والكفاءة وتحقيق أقصى قدر من التأثير.

 كما تم خلال اللقاء تحديد زيادة تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ المشاريع، كأولوية لنجاح خطة التنمية الوطنية٢٠٢٥-٢٠٣٠.

وأشار وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن الأثر الملموس، والنضج التشغيلي، والشمول الاجتماعي ستكون المعايير الرئيسية لاختيار المشاريع، إلى إنشاء نظام مراقبة شفاف لضمان رقابة صارمة وتنفيذ خالٍ من العيوب. وأكد السيد/ إلياس موسى دواله أن خلق فرص العمل، والتنمية الصناعية، والعدالة الاجتماعية هي القوى الدافعة وراء هذه الخطة، التي تُقدم نفسها كمشروع أمة بأكملها.

وأضاف: «إن جيبوتي تستعد لدخول حقبة جديدة. وهذه المرة، لن يُترك أحد خلف الركب».

 وتجدر الإشارة إلى أن جميع الشركاء الفنيين والماليين الحاضرين أكدوا التزامهم بدعم جيبوتي في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية 2025-2030.