برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ اسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ 17 من يونيو الجاري، جلسته الثانية عشرة للعام الحالي.
في مستهل الجلسة، عرَض الرئيس جيله، على أعضاء الحكومة التوجهات الكبرى بشأن الخطة الوطنية الثالثة للتنمية للفترة 2025-2030 وأكد رئيس الجمهورية أن السياق الذي نعيشه يتسم بتقدم اقتصادي ملحوظ، لكنه لا يخلو من تحديات مستمرة.
وقد تمكنت جمهورية جيبوتي ما بين عامي 2013 و2024، من مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي بشكل كبير، كما عززت بنيتها التحتية وقطاعاتها الإنتاجية.
ومع ذلك، فإن بروز البلاد كقوة اقتصادية بحلول عام 2035 يتطلب دفعًا أقوى لمواجهة الشكوك الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وآثار الجائحة والضغوط الاجتماعية المرتبطة بالفقر.
وتتمحور خطة التنمية الجديدة 2025-2030 حول أربعة محاور استراتيجية: تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على القطاع المينائي وتعزيز القطاعات الواعدة مثل (1) الزراعة، (2) الرقمنة، (3) السياحة، (4) تنمية رأس المال البشري من خلال التعليم، (5) التدريب والصحة بهدف الاستفادة من العائد الديمغرافي، (6) تعزيز التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وأخيرًا، (7) تعزيز الحوكمة وبيئة الأعمال لجذب الاستثمارات وترسيخ دولة القانون.
هذه الخطة الجديدة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، ويُفترض أن تكون محركًا لنمو شامل، ومستدام، ومولِّد لفرص العمل.
وستتولى اللجنة التوجيهية الاستراتيجية مهمة ترجمة هذه الأولويات ضمن عملية صياغة خطة التنمية الوطنية 2025-2030.
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى التطورات المتسارعة في الوضع الإقليمي، والتصعيد غير المسبوق للتوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما نتيجة العدوان العسكري المستمر من قبل إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن جمهورية جيبوتي ترفض بشكل قاطع وتدين الهجمات التي تشنها إسرائيل منذ 13 يونيو 2025، في انتهاك للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
كما تشدد بلادنا على الحاجة المطلقة لاحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وكذلك مبادئ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات.
وتدعو جمهورية جيبوتي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وإلى التهدئة التي تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، مؤكدة على الحاجة الملحة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط،
تنطبق على جميع دول المنطقة، وفقًا للقرارات الدولية، وانضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
من جهة أخرى، تشدد جمهورية جيبوتي على أهمية عدم استهداف المنشآت النووية التي تحميها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك ضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتدعو إلى استئناف عاجل للمفاوضات بشأن برنامج إيران النووي.
وتؤكد جمهورية جيبوتي أن الحوار وحده، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام الدائم.
وأخيرا، تظل جمهورية جيبوتي ثابتة في إدانتها للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، الذي يعاني يوما بعد يوم من القصف والحصار اللاإنساني.
وعقب ذلك تم التصديق على النصوص التالية:-
وزارة البيئة والتنمية المستدامة 1. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على الاتفاق المرتبط باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية.
في عام 2022، اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، التي صادقت عليها جمهورية جيبوتي في عام 1995، إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.
وينص هذا الإطار خصوصًا على الهدف الطموح المتمثل في حماية ما لا يقل عن 30% من المحيطات بحلول عام 2030، من خلال أنظمة (1) المناطق البحرية المحمية، (2) المتصلة جيدًا، (3) والمدارة بشكل عادل، فضلًا عن غيرها من تدابير الحفظ الفعالة بحسب المنطقة، وذلك في إطار منظر بحري مترابط وسليم.
بيد أن المناطق البحرية الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية (ZAJN)، والتي تغطي حوالي 64% من سطح المحيط العالمي، تجعل من الضروري إقامة مناطق بحرية محمية وآليات إدارة في هذه المساحات الدولية لتحقيق الهدف المحدد بـ30%.
ولهذا الغرض، تم اعتماد اتفاق دولي جديد يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 19 يونيو 2023 في مقر الأمم المتحدة.
تهدف هذه المعاهدة، المعروفة أيضاً اختصارا بـBBNJ «التنوع لبيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية»، إلى الحفاظ على المناطق البحرية خارج نطاق الولاية الوطنية.
وهي تستند إلى أربع ركائز أساسية تتمثل في (1) إنشاء أدوات إدارة قائمة على أساس المناطق، ولاسيما المناطق البحرية المحمية، (2) إجراء تقييمات للأثر البيئي، (3) إنشاء نظام للوصول إلى الموارد الجينية البحرية وما يرتبط بها من معارف تقليدية تمتلكها المجتمعات المحلية الأصلية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، (4) نقل التكنولوجيا البحرية إلى البلدان النامية وتعزيز قدراتها.
وتؤكد جمهورية جيبوتي، التي تتمتع بساحل طوله 372 كيلومترًا وبمنطقة بحرية تبلغ حوالي 7,200 كيلومتر مربع، من جديد التزامها بتنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي على الصعيد الوطني.
ومن شأن التصديق على اتفاق BBNJ أن يسمح لجمهورية جيبوتي بالمشاركة الفاعلة في المفاوضات والإجراءات الدولية المتعلقة بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها المستدام، خدمةً للتنمية المستدامة.
وحتى اليوم، وقَّعت 136 دولة ومنظمة دولية (من ضمنها جيبوتي) على هذا الاتفاق، في تعبير عن التزام جماعي قوي بحماية المحيطات لصالح الأجيال القادمة.
وبتوقيعها على هذه الاتفاقية في 9 مايو/أيار 2025، وتسريعها عملية التصديق، تُؤكد جمهورية جيبوتي التزامها الراسخ، بما يعكس تصريحات رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، بشأن الحاجة المُلحة للحفاظ على النظم البيئية للمحيطات للأجيال القادمة.
ويعزز التصديق على هذا الاتفاق، الذي جاء بعد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29، وكذلك الندوة الدولية 2CR2 حول المناخ والتنوع البيولوجي التي انعقدت من 14 إلى 16 أبريل 2025 في جيبوتي، مكانة بلادنا كجهة فاعلة رئيسية على مستوى القارة في مجال الدفاع عن البيئة ومكافحة تغير المناخ.
فضلا عن كونه يفتح آفاقًا جديدة لجمهورية جيبوتي، لا سيما في مجالات تعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية.
وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية
2. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي (ONEAD) للسنة المالية 2023 تُظهر الحسابات المالية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي (ONEAD) للسنة المالية 2023، إيرادات بقيمة 9.7 مليار فرنك جيبوتي، ونفقات بقيمة 9.73 مليار فرنك جيبوتي، مسجلة عجزًا صافيًا قدره 39.2 مليون فرنك جيبوتي، مقابل فائض قدره 136.8 مليون فرنك جيبوتي.
وارتفعت مبيعات المكتب بشكل طفيف بنسبة 0.71% لتصل إلى 5.86 مليار فرنك جيبوتي مدفوعة على وجه الخصوص بزيادة 4.44% في مبيعات مياه الشرب وزيادة بنسبة 47.7% في التوصيلات الجديدة.
كما ارتفعت نفقات التشغيل إلى 8.6 مليار فرنك جيبوتي، جراء زيادة الخدمات الخارجية، خاصة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية ومشتريات الكهرباء.
في المقابل، انخفضت نفقات الموظفين بنسبة 12.2%، وتراجعت النفقات المالية المتعلقة بالفوائد على القروض بنسبة 8.5%.
وفي عام 2023، ارتفع إنتاج المياه بنسبة 1.9% ليصل إلى 32.3 مليون متر مكعب.
وأخيرًا، أنجز المكتب الوطني للمياه والصرف الصحي استثمارات بقيمة 838.5 مليون فرنك جيبوتي من أمواله الخاصة، و2.4 مليار فرنك جيبوتي من تمويلات خارجية، خاصة في إنتاج وتوزيع المياه.
وزارة الدفاع، المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان
3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لصندوق التقاعد العسكري للسنة المالية 2024 بلغت الحسابات المالية لصندوق التقاعد العسكري للسنة المالية 2024 في مجال الإيرادات حوالي 3.12 مليار فرنك جيبوتي، و3.14 مليار فرنك جيبوتي في مجال النفقات، ما أسفر عن عجز طفيف.
وتأتي إيرادات التشغيل أساسًا من المساهمات الاجتماعية التي بلغت 2.37 مليار فرنك جيبوتي، ومن منحة الدولة التي بلغت 745.9 مليون فرنك جيبوتي، أي بزيادة كبيرة قدرها 321.7 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وسجلت النفقات زيادة إجمالية قدرها 368 مليون فرنك جيبوتي، تعود بالأساس إلى: 1.معاشات التقاعد: 2.92 مليار فرنك جيبوتي (مقابل 2.55 مليار في عام 2023). 2. نفقات الموظفين: 140.5 مليون فرنك جيبوتي. 3. مشتريات اللوازم والخدمات الخارجية.
من جهة أخرى، بلغت الأصول المتداولة الأخرى 199.9 مليون فرنك جيبوتي، من ضمنها 194.9 مليون فرنك عبارة عن معاشات مستحقة للجيش.
وفيما يخص الاستثمار، أنفق الصندوق العسكري للتقاعد مبلغ 43.7 مليون فرنك جيبوتي على اقتناء أصول ثابتة (تركيبات، أثاث، ومعدات).
وأخيراً، من الناحية التشغيلية، تمت معالجة 312 حالة جديدة في عام 2024 (حالات التقاعد والوفيات والاسترداد)، ليصل العدد الإجمالي للمتقاعدين إلى 3,914 متقاعداً، بزيادة قدرها 4.3% عن عام 2023.
وزارة الاقتصاد والمالية المكلّفة بالصناعة
4. مشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل مشروع ريادة الأعمال للشباب من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ (PEJACC) يهدف مشروع القانون الحالي إلى التصديق على اتفاقية القرض الموقّعة في 6 فبراير 2025 بين جمهورية جيبوتي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الفيدا)، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي 1.8 مليار فرنك جيبوتي، وذلك في إطار برنامج ممول بشكل مشترك بمبلغ 57.4 مليون دولار أمريكي من قِبل كل من الصندوق الإفريقي للتنمية (FAD) وآلية دعم الانتقال (FAT).
تواجه جمهورية جيبوتي، مثلها مثل العديد من بلدان المنطقة، تحديات متزايدة مرتبطة بعواقب تغير المناخ، الذي أدى إلى إجهاد مائي وتفاقم الضعف الاقتصادي والاجتماعي لسكان الريف.
ويُعدّ الشباب والنساء، الذين غالبًا ما يتم تهميشهم من ديناميكيات التنمية، من بين الفئات الأكثر تأثرًا بتدهور الموارد الطبيعية وندرة الفرص الاقتصادية.
ويأتي مشروع ريادة الأعمال للشباب من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ (PEJACC) في سياق الأولويات الوطنية في مجال الصمود المناخي.
ويهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء، من خلال تطوير ريادة أعمال زراعية مستدامة ومتكيفة مع آثار التغيّر المناخي.
وسيساهم هذا المشروع في تعزيز القدرة على الصمود المناخي، وتشجيع تنمية شاملة في المناطق الريفية وشبه الحضرية المستهدفة في البلاد.
وتنص اتفاقية القرض، التي تندرج في إطار التمويل التفضيلي، على مدة سداد تمتد إلى 40 عامًا، تتضمن فترة سماح لمدة 10 سنوات.
ومن جانبها، تلتزم الحكومة بالمساهمة في تمويل المشروع بمبلغ قدره 4,180,000 دولار أمريكي. 5. مشروع مرسوم يتعلق بنشر نتائج التعداد العام الثالث للسكان والمساكن لسنة 2024.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى النشر الرسمي لنتائج التعداد العام الثالث للسكان والمساكن (RGPH-3)، الذي أُجري سنة 2024 على امتداد التراب الوطني.
ويُعدّ التعداد العام للسكان والمساكن عملية إحصائية واسعة النطاق تهدف إلى جمع ومعالجة وتحليل ونشر بيانات موثوقة وشاملة تتعلق بالخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان المقيمين، وذلك في تاريخ مرجعي محدد.
وقد أجرت جمهورية جيبوتي بالفعل تعدادَين عامين، في سنتي 1983 و2009، تم استكمالهما بالعديد من الدراسات الاستقصائية الوطنية، من قبيل: (أ) الاستقصاءات الديموغرافية والصحية للأعوام 1996 و2002 و2012. (ب) المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS) لعام 2006. (ج) الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية (2002 و2012 و2017).
وكانت هذه المسوحات حتى سنة 2017، تعتمد على طرق تقليدية لجمع البيانات، أساسها الاستبيانات الورقية.
لكن منذ عام 2017، بدأت جمهورية جيبوتي في الانتقال نحو الأنظمة الرقمية، من خلال إدخال تدريجي للتكنولوجيا الحديثة في عمليات الجمع، بهدف تحسين جودة وسرعة وموثوقية البيانات المُنتجة.
ونظّمت جمهورية جيبوتي في عام 2024 -تماشيًا مع التوصيات الدولية الخاصة بدورة التعدادات لعام 2020،- تعدادها العام الثالث RGPH-3، في إطار ديناميكية التحديث والتحول الرقمي، مستخدمة أدوات تكنولوجية متقدمة لضمان تغطية شاملة للتراب الوطني وتحقيق دقة عالية في النتائج.
وأسفرت هذه العملية عن تثبيت عدد السكان المقيمين في جمهورية جيبوتي رسميًا عند 1,066,809 نسمة، وفقًا للنتائج النهائية.
ويتماشى التعداد العام الثالث مع المعايير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تُعرّف التعداد بأنه مجموعة من العمليات المنسقة الرامية إلى التخطيط والجمع والمعالجة والتحليل ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بالسكان، في تاريخ مرجعي محدد.
جدير بالذكر أن النشر الرسمي لنتائج التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، يعد ضروريا للتخطيط الفعال للسياسات العامة، وتخصيص أفضل للموارد والتوزيع العادل للخدمات الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.
ومن جهة أخرى، تُصبح قاعدة بيانات العيّنات الوطنية المستخرجة من هذا التعداد هي المرجع الوحيد لتصميم وتنفيذ المسوح الإحصائية المستقبلية، وذلك بفضل بنيتها المرجعية الجغرافية وتحديثها الأخير. 6. مشروع قرار متعلق بإنشاء آلية مؤسَّسية لإعداد الخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2025-2030.
يهدف مشروع القرار الحالي إلى إنشاء آلية مؤسسية مكلّفة بقيادة وتنسيق وإدارة عملية إعداد الخطة الوطنية للتنمية (PND) للفترة 2025-2030.
يأتي هذا المشروع عقب تنفيذ خارطة الطريق النهائية لخطة التنمية الوطنية 2020-2024، حيث تواصل جمهورية جيبوتي التزامها الراسخ بوضع استراتيجيتها الوطنية الثالثة للتنمية، تماشيًا مع رؤية جيبوتي 2035. وقد أبرز تقييم الخطة الإنمائية الوطنية 2020-2024 نتائج مشجعة، على الرغم من أنها غير كافية بشكل عام لتحقيق الأهداف المحددة لعام 2035.
وبالفعل، على الرغم من الأداء الملحوظ في بعض المؤشرات الرئيسية - مثل معدل النمو والاستثمار الخاص وتمويل الاقتصاد والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية - لا تزال هناك تحديات كبيرة قائمة، لا سيما فيما يتعلق بالبطالة والتنمية المتوازنة الإقليمية.
وفي هذا السياق، تأتي عملية إعداد المرجعية الجديدة للسياسات العامة والاجتماعية للفترة 2025-2030، بما ينسجم مع رؤية جيبوتي 2035 والالتزامات الدولية للدولة.
ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز المكاسب التي تحققت ومواجهة التحديات المستمرة ووضع الاقتصاد الوطني على مسار التحول الهيكلي الشامل والمستدام.
ويتألف الهيكل المؤسسي المقترح من الهيئات التالية: (أ) لجنة التوجيه الاستراتيجي، وهي هيئة رفيعة المستوى مسؤولة عن تحديد الأولويات الوطنية الرئيسية. (2) لجنة توجيهية مسؤولة عن الإشراف على عملية وضع خطة التنمية الوطنية وضمان الاتساق بين القطاعات والمصادقة على التقرير النهائي الذي تضعه اللجنة الفنية. (3) لجنة رصد الجودة، وهي مسؤولة عن رصد تنفيذ خارطة الطريق، وإزالة العقبات وحل المعوقات الإدارية. (4) لجنة فنية. (5) مجموعات مواضيعية وقطاعية وإقليمي. (6) أمانة فنية دائمة تُعنى بالتنسيق التشغيلي.
ويهدف مشروع القرار هذا إلى ضمان صياغة صارمة ومتسقة وفعّالة لخطة التنمية الوطنية 2025-2030، في سياق إصلاح المالية العامة القائم على مبدأ الإدارة القائمة على النتائج. 7. مشروع مرسوم يتعلق بمنح ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة تمت الموافقة على منح السيدة/ رحيمة موسى دواله، الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 236 لعام 1987، الصادر بتاريخ 25 يناير 1987 والمتعلق بمزاولة مهنة المحاماة. 8. مشروع قرار متعلق بتعيين نائب لمدير المدرسة الوطنية للدراسات القضائية. عُين السيد/ محي الدِّين موسى فارح، في منصب نائب مدير المدرسة الوطنية للدراسات القضائية (ENEJ). وزارة الميزانية
9. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض تقع في منطقة حمبلي لصالح شركة النقل الجماعي (STCD).
يهدف مشروع هذا القرار إلى تخصيص قطعة أرض، تقع في منطقة حمبلي وتبلغ مساحتها 14,146 مترًا مربعًا، لشركة النقل الجماعي (STCD) على أن تُخصص لإنشاء صالة عرض (Showroom) ومركز لصيانة المركبات.
تقارير الوزراء وفي ختام هذه الجلسة، قدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرًا حول مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنسقي منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC)، الذي انعقد في مدينة تشانغشا الصينية في الفترة 11 - 13 يونيو 2025.
وعلى هامش أعمال الاجتماع، أجرى الوزير لقاءً ثنائياً مع نظيره الصيني السيد/ وانغ يي، ونقل بهذه المناسبة تحيات رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد/ شي جين بينغ.
الجانبان جددا خلال اللقاء على متانة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية جيبوتي وجمهورية الصين الشعبية، كما استعرضا جملة من المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
وعلى هامش الاجتماع عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لقاءات ثنائية مع نظرائه من مدغشقر وليبيا وجنوب السودان، تمحورت حول قضايا إقليمية.
من جهة أخرى، أشاد الوزير الجيبوتي بالمبادرة الصينية لإنشاء المنظمة الدولية للوساطة (OIMed)، داعياً إلى الإسراع في المصادقة على المعاهدة التأسيسية للمنظمة.
يشار إلى أن الاجتماع الوزاري اختُتم باعتماد «إعلان تشانغشا»، وهو عبارة عن وثيقة إطار تحدد التوجهات المستقبلية للشراكة الصينية-الإفريقية.
وقدّم وزير الاقتصاد والمالية، المكلّف بالصناعة، عرضًا حول التعداد العام الثالث للسكان والمساكن (RGPH-3)، الذي يعدُّ عملية إحصائية ذات أهمية كبرى، تتيح توفير بيانات موثوقة ومُحدّثة لأغراض التخطيط، والمتابعة، وتقييم السياسات العامة.
ويهدف التعداد إلى جمع ومعالجة وتحليل ونشر بيانات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية تتعلق بجميع الأفراد الذين يعيشون على الأراضي الوطنية، اعتبارًا من تاريخ مرجعي.
وبعد مرور أربعة عشر عامًا على النسخة الأخيرة في عام 2009 شرعت جمهورية جيبوتي في تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن، بغية الحصول على بيانات مفصلة حتى أصغر المستويات الجغرافية.
وبعد الانتهاء من مختلف مراحل العملية، بدءًا من الأنشطة التحضيرية، إلى رسم الخرائط، ومرورًا بعمليات التعداد التجريبي والرئيسي، ثم نشر النتائج المؤقتة، وصولًا إلى المعالجة النهائية للبيانات، ومن ثم قدّم المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي (INSTAD) النتائج النهائية المتعلقة بإجمالي عدد السكان المقيمين.
وحتى تاريخ 20 مايو 2024، وهو تاريخ إختتام عملية التعداد الرئيسي، بلغ عدد سكان جمهورية جيبوتي 1,066,809 نسمة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 3.3٪ منذ عام 1983.
ويتوزع هذا العدد بين 536,447 امرأة (بنسبة 50.3٪) و530,362 رجل (بنسبة 49.7٪)، مما يعكس تركيبة سكانية متوازنة نسبياً بين الجنسين. أما على الصعيد الجغرافي، فتحتضن منطقة مدينة جيبوتي 767,250 نسمة، أي ما يمثل نسبة 71.9٪ من إجمالي السكان. أما المناطق الأخرى، فهي تسجّل أيضاً أعداداً سكانية هامة في إطار الديناميكية الوطنية للتوزيع السكاني، بحيث تضم علي صبيح 76,414 نسمة (7.2٪)، تليها دخل بـ66,196 نسمة (6.2٪)، ثم تجورة بـ60,645 نسمة (5.7٪)، وعرتا بـ48,922 نسمة (4.6٪)، وأخيراً أبخ بـ47,382 نسمة (4.4٪.
وتشكل هذه النتائج قاعدة إحصائية أساسية لدعم جهود التنمية المتوازنة على مستوى التراب الوطني، وتعزيز التوزيع العادل للخدمات والموارد، ومواكبة تنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى تحسين رفاه السكان.
من ناحيته، قدّم وزير الطاقة، المكلّف بالموارد الطبيعية، تقريرًا حول حفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة عمر جكع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 كيلوواط، الذي أُقيم يوم الإثنين الماضي 16 يونيو 2025 ويُعد هذا المشروع أكبر محطة شمسية تُنفذ في المناطق الريفية بجمهورية جيبوتي، وسيقام المشروع على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومن المتوقع أن يستغرق بناؤه ثمانية أشهر.
وبمجرد دخولها حيّز التشغيل، ستقوم المحطة بتزويد أكثر من 300 أسرة بالكهرباء، مما سيساهم بشكل كبير في تحسين ظروف معيشة السكان، من خلال توفير الإضاءة، والتهوية، والمياه الصالحة للشرب (عبر المضخات الكهربائية)، بالإضافة إلى دعم مجالي التعليم والصحة، فضلا عن تحفيز الأنشطة الاقتصادية المحلية وتعزيز الأمن داخل هذا المجتمع الريفي هذا المشروع يأتي امتدادا للمبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية.
بدورها، قدّمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرًا حول مشاركتها في اجتماع وزراء لجنة الشباب والرياضة في المحيط الهندي (CJSOI) الذي عُقد يوم 12 يونيو 2025 في فيكتوريا، عاصمة سيشل.
وقد أتاح هذا اللقاء الإقليمي تبادل الرؤى حول استراتيجيات تنمية الشباب والرياضة في منطقة المحيط الهندي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء عبر مشاريع مشتركة.
كما قدّمت الوزيرة المذكرة التصورية المتعلقة بفعاليات الاحتفال بالذكرى الـ48 للاستقلال الوطني، والتي تُنظَّم بالتعاون مع البلديات والمجالس الإقليمية، بهدف إبراز التاريخ الوطني، وتعزيز قيم المواطنة والوحدة والفخر الوطني، لا سيما لدى فئة الشباب الجيبوتي.
وتعتزم وزارة الشباب والثقافة، من خلال هذه الأنشطة الثقافية والرياضية والتعليمية، تعزيز المشاركة المدنية للشباب، وتعزيز إسهاماتهم في الحياة العامة، وإحياء الارتباط الجماعي برموز الاستقلال والسيادة الوطنية. وقدم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف تقريراً عن سير عمل البعثة الجيبوتية للحج 1446هـ / 2025م.
تميزت هذه النسخة بالتنظيم الدقيق والتنسيق الفعال مع الجهات السعودية وإدخال ابتكارات تكنولوجية متقدمة.
ولتحقيق هذه الغاية، قامت الوزارة بدمج أدوات رقمية متطورة، بما في ذلك منصة إدارة مركزية وتطبيق الهاتف المحمول «حج جيبوتي 2025»، مما يتيح مراقبة الحجاج في الوقت الفعلي، ونشر الإشعارات المستهدفة وتفعيل زر تنبيه SOS في حالة الطوارئ.
وعلاوة على ذلك، ساهم إدخال بطاقات التعريف الذكية غير التلامسية (تقنية NFC ورمز الاستجابة السريعة QR) في تعزيز أمن الوصول إلى المواقع، مع تسهيل الإدارة اللوجستية والإدارية للمهمة بأكملها.
من جهته، قدّم وزير البيئة والتنمية المستدامة تقريرًا عن مشاركته في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات، الذي انعقد في مدينة نيس (فرنسا) في الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
وجمع هذا المؤتمر الدولي الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية، والمجتمع المدني، والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى حول حماية النظم البيئية البحرية، ومكافحة التلوث البلاستيكي، والإدارة المستدامة للموارد السمكية، والآثار المترتبة عن تغير المناخ على المحيطات.
وجاءت مشاركة جيبوتي في هذا المؤتمر تأكيدًا لالتزامها الفاعل بحماية البيئة البحرية في منطقة القرن الإفريقي، وتعزيز الحوكمة البحرية.
