افتتحت الجمعية الوطنية يوم امس الأربعاء، دورتها الاعتيادية الثانية لعام 2025، والتي كرست لمناقشة الموازنة العامة التقديرية للسنة المالية 2026، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ دليتا محمد دليتا، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة،وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية العاملة في البلاد. ومدعوين أخريين. وقد ألقى رئيس الوزراء كلمة مطولة في الجلسة تناول فيها الخطوط العريضة للسياسة العامة، والميزانية العامة للدولة في العام المقبل2026، استهلها بالقول : إن افتتاح جلسة الميزانية، يشكل دائماً فرصة لتحليل حصيلة عمل الحكومة، وكذلك الأهداف المستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وإن تحليل نتائج السياسة الحكومية هذه المرة لن يركز على العامين أو الثلاثة الأعوام الماضية فقط، بل سيسلط الضوء على النجاح الاستثنائي الذي تحقق تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية، كما سيركز على الرؤية الإستراتجية السياسة للحكومة على المدى البعيد والتي تتوافق مع الرؤية الرئاسية الشاملة لمستقبل البلاد». واستعرض رئيس الوزراء تطورات عملية التنمية في العديد من القطاعات، مشيرا في هذا السياق إلى أن بلادنا شهدت تحولات مهمة على مر السنين، وأن التقارير الاقتصادية تؤكد ذلك، سواءً كانت صادرة عن جهات محلية أو دولية، أو منظمات غير حكومية ومؤسسات رسمية. وذكر أن تلك التقارير توضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، قد تضاعف خلال حوالي عشر سنوات، ليصل اليوم إلى 810 مليارات فرنك جيبوت، ميضفا بالقول:»إذا عدنا لفترة أبعد، أي حوالى خمسة عشر عاماً، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي يظهر معدل أعلى، فنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يأخذ في الاعتبار النمو السكاني، يتجاوز اليوم 3850 دولاراً أمريكياً، أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل خمسة عشر عاماً.
وعلى الرغم من زيادة عدد السكان خلال تلك الفترة، إلا أن النمو الاقتصادي كان أسرع بكثير من النمو الديموغرافي، مما سمح بارتفاع كبير في دخل الفرد».
وذكر أيضا أن موانئ «دوراليه تشكل اليوم منظومة متكاملة تشمل البنى التحتية المرتبطة بها، وانه بفضل مشاريع الموانئ ، قد حقق الناتج المحلي الإجمالي قفزة نوعية، حيث أرتفع بمعدل يتراوح بين 6 و 7% سنويا.
وتطرق رئيس الوزراء إلى توجهات سياسة الحكومة في قطاعات تنموية مختلفة، قائلا في هذا السياق «تعد الاتصالات المحور الثاني الرئيسي للسياسة الحكومية، لكون جيبوتي نقطة عبور رئيسية لكابلات الاتصالات البحرية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، فقد استثمرت في بناء وتشغيل مراكز بيانات جديدة، تديرها المؤسسة العامة «جيبوتي تيليكوم» أو مؤسسات من القطاع الخاص، ووضعت الحكومة الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع الجديد الواعد جداً، منوها في ذات الوقت أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تطوير القطاع الرقمي في إطار تشريعي مُحكم، تم تحديثه وتعزيزه لضمان نموٍ متناغم وآمن للجميع.
وقال رئيس الوزراء بشأن التعليم :» اولي رئيس الجمهوريه السيد/ اسماعيل عمر جيله اهتماما كبيرا لتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني في جميع أنحاء البلاد.
ولا تزال هذه الأولوية قائمة حتى اليوم، متكيفة مع متطلبات العصر الحديث، وفي هذا الصدد، قد ارتفعت نسبة الالتحاق بالمدارس بشكل ملحوظ، سواء في العاصمة أو في جميع أقاليم البلاد كما ارتفع المعدل الوطني الإجمالي للالتحاق بالتعليم الابتدائي خلال عشر سنوات من 78٪ إلى 99.3٪.»
وبشأن قطاع الصحة، قال رئيس الوزراء: «إن تحسين صحة مواطنينا كان منذ زمن طويل، ولا يزال اليوم، محوراً ذا أولوية. وكرست الحكومةمن أجل «تحسين صحة الجميع»، وسائل مالية وبشرية مهمة. وتركزت الجهود أولاً على صحة الأطفال والأمهات في جميع أنحاء البلاد.
لذا، نلاحظ أنه على مدى اثنا عشر عامًا الماضية، ارتفع متوسط الحياة المتوقع عند الولادة بمعدل بلغ عشر سنوات. وفي هذا السياق، سيتم افتتاح المستشفى المخصص لـرعاية»الطفل والأم» قريباً. كما تطرق رئيس الوزراء إلى الانجازات المتحققة في الكثير من القطاعات الأخرى مثل الإسكان والبنية التحتية، واللامركزية، و التغير المناخ والجفاف. من جانبه ، قال رئيس الجمعية الوطنية»إن رغبتنا المشتركة هي أن نجتمع في هذه الدورة البرلمانية، المعروفة بـ»دورة الموازنة»، والتي تتيح للبرلمان فرصة دراسة الموازنة العامة للدولة سنويًا. وفي هذا الصدد، أشير إلى المادة 51، الفقرة 6، من الدستور، التي تنص على أن «يُناقش قانون الموازنة خلال الدورة العادية الثانية، المعروفة بـ»دورة الموازنة».
ولذلك، يجب على البرلمان ضمان تركيزهم على الموازنة من حيث البرامج والسياسات التي تلبي احتياجات الشعب، لا سيما في مجالات الديمقراطية، وسيادة القانون، والحد من الفقر، ومكافحة الإرهاب، وتغير المناخ.
لنحقق هذه الغاية، علينا أن نأخذ في الاعتبار الهدف الأساسي الذي من أجله أُنشئ برلماننا. أناشد الجميع الالتزام الكامل بالمهمة الجسيمة التي تنتظرنا، والعمل بعزم على إنجاز برنامج عمل هذه الدورة ضمن الإطار الزمني المحدد لنا. وأضاف قائلا :» يجب أن ننطلق من رغبتنا في ضمان تمثيل جميع شرائح المجتمع في عمليات صنع القرار؛ وضمان السلام والأمن والحوكمة الرشيدة والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان؛ وتعزيز العلاقات مع الهيئات البرلمانية الدولية والمنظمات الشريكة.
واختتم رئيس الجمعية الوطنية بالقول «نظرًا لتزايد المواقف والإجراءات العدائية الإسرائيلية، والظروف التي وصفها الجميع تقريبًا بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، فقد أكدت جمهورية جيبوتي، شأنها شأن المجتمع الدولي، رفضها لمنطق الأقوى، وأعلنت مجددًا، بصوت رئيس الجمهورية، تمسكها بحل الدولتين، ووقف الهمجية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن
