برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 7 أكتوبر 2025، جلسته الرابعة عشرة، والتي تم خلالها دراسة واعتماد النصوص التالية:
وزارة الميزانية 1. مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة للسنة المالية 2024. تمّت المصادقة على الحسابات النهائية للدولة لعام 2024، والتي بلغت 145.112.320.598 فرنك جيبوتي من الإيرادات مقابل 167.749.465.229 فرنك جيبوتي من النفقات.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة 145.1 مليار فرنك جيبوتي، أي ما يعادل 19٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مسجِّلة انخفاضًا طفيفًا عن التقديرات الأولية. وقد توزعت هذه الإيرادات على النحو الآتي: 1.الإيرادات الضريبية: 85.1 مليار فرنك جيبوتي، 2.الإيرادات غير الضريبية: 42.5 مليار فرنك جيبوتي، 3. المنح: 7.6 مليار فرنك جيبوتي، 4.الإيرادات الناتجة عن الأصول المالية وغير المالية: 10 مليارات فرنك جيبوتي.
وشهدت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعًا بزيادة الإيجارات العسكرية وعائدات الشركات العامة. أما إجمالي النفقات فقد بلغ 167.7 مليار فرنك جيبوتي، متجاوزًا التوقعات بمقدار 15.5 مليار فرنك جيبوتي. وبلغت النفقات الجارية 116.6 مليار فرنك، متوزعة على النحو التالي: • الرواتب: 40.5 مليار فرنك جيبوتي، • المعدات: 52.3 مليار فرنك جيبوتي، •الاستثمارات: 33.1 مليار فرنك جيبوتي، وقد تم تمويلها في الغالب من الموارد الداخلية.
وفيما يتعلق بأداء الاقتصادي الكلي، شهد عام 2024 نموًا مستدامًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.8٪، مقارنةً بـ 7.4٪ في عام 2023، مدفوعًا بالنشاط القوي في قطاع الموانئ الذي شهد زيادة بنسبة 49٪ في حركة الحاويات، وقطاع البناء والتشييد الذي حقق نموًا بنسبة 16٪. كما ساهم الاستهلاك العام بزيادة قدرها 13٪ والاستهلاك الخاص بنسبة 6.8٪ في دعم هذا الأداء الإيجابي، على الرغم من التراجع المسجّل في الصادرات الصافية (-19٪) والاستثمارات (-13.4٪).
أما معدل التضخم السنوي فبلغ 2.1٪، مع اتجاه انكماشي طفيف في نهاية العام (-0.6٪)، ما يعكس قدرة السلطات على التحكم الجيد في مستوى الأسعار المحلية واستقرار البيئة الاقتصادية. 2. مشروع قانون بشأن الميزانية التصحيحية للدولة لعام 202 يهدف مشروع قانون المالية التصحيحي (LFR) لعام 2025 إلى مراجعة التوقعات المالية الواردة في قانون المالية الأولي (LFI) لنفس السنة، بما يعكس التطورات الاقتصادية والمالية المستجدة خلال العام.
وقد تم إقرار الميزانية المعدّلة للدولة لعام 2025 متوازنة من حيث الإيرادات والنفقات، بمبلغ إجمالي قدره 170.621.364.271 فرنك جيبوتي، أي بزيادة قدرها 12.195 مليار فرنك جيبوتي مقارنة بالميزانية الأولية المعتمدة في قانون المالية للسنة المالية 2025.
ويُعزى هذا التطور الإيجابي أساسًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي: 1. انتعاش أنشطة الموانئ خلال النصف الثاني من عام 2025، 2.نمو أكثر استدامة في قطاع المنطقة الحرة، 3.تراجع معدل التضخم إلى 1.4٪ في عام 2025 مقابل 1.5٪ في عام 2024، بفضل انخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية. وسجلت الموارد الداخلية زيادة بنسبة 13.6٪، في حين شهدت الموارد الخارجية تراجعًا طفيفًا.
وبلغت النفقات الجارية نحو 101.013 مليار فرنك جيبوتي (+3.26 مليار)، في حين بلغت النفقات الاستثمارية 18.702 مليار فرنك جيبوتي ( +1.52 مليار). وتهدف التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدّل لعام 2025 إلى إعادة توازن الفئات الرئيسة للإنفاق الحكومي، بما يضمن مواءمة الاعتمادات المالية مع الاحتياجات الفعلية التي ظهرت أثناء التنفيذ، وتحقيق إدارة مالية أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التغيرات الاقتصادية.
وبناءً على ذلك، يتضمن مشروع القانون إجراءً وإصلاحًا رئيسيًا يتمثل في فرض ضريبة على التحويلات المالية الدولية الصادرة بنسبة 0.2٪، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية.
ويهدف مشروع قانون المالية المعدّل لعام 2025 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية، أبرزها: 1.الحفاظ على توازن المالية العامة مع استيعاب الأعباء الجديدة . 2. تعزيز أداء الخدمات العامة الأساسية — مثل الصحة والتعليم والأمن والعدالة — بما يضمن رفع كفاءتها وتحسين سهولة الوصول إليها، 3.مواصلة تنفيذ الاستثمارات الهيكلية، ولا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتنمية المحلية، دعمًا لمسار النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة السكان.
وزارة العدل ومصلحة السجن المكلّفة بحقوق الإنسان 3. مشروع قانون متعلق بإنشاء غرفة للموثقين يهدف مشروع القانون الحالي إلى إنشاء غرفة للموثقين، انطلاقا من كون مهنة التوثيق من المهن الحرة القليلة التي لا تمتلك سلطة تُعنى بالرقابة والتنظيم.
ففي المقابل، يتمتع المحامون ومحضرو المحاكم والمحاسبون القانونيون -منذ زمن طويل- بمثل هذه الآليات التنظيمية.
وستتولى غرفة الموثقين المهام الرئيسية المتمثلة في ( أ ) تمثيل المهنة حصريًا أمام السلطات العامة والمستفيدين من خدماتها، سواء داخل البلاد أو خارجها؛ (ب) منع الخلافات المهنية بين موثقي العقود، والعمل على تسويتها بالصلح عند وقوعها، مع البت فيها ابتدائيًا في حال فشل المصالحة. (ج) دراسة الشكاوى المقدمة من الأطراف الثالثة ضد الموثقين بشأن أدائهم المهني، (د) اتخاذ العقوبات التأديبية المناسبة عند الاقتضاء، دون المساس بحق الأطراف المتضررة في اللجوء إلى القضاء المختص.
هذه المبادرة تأتي أيضًا في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن المقيمين الدوليين بشأن حوكمة المهن المنظمة. بالإضافة إلى هذه الصلاحيات التقليدية، ستُعهد إلى غرفة الموثقين مهمة أساسية تتمثل في مراقبة احترام قواعد آداب المهنة وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق، نصّ القانون رقم ١٧٨ لعام ٢٠٢٥-الهيئة التشريعية التاسعة، المعدل للقانون رقم ١٠٦ لعام ٢٠٢٤، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، على إنشاء هيئة خاصة تُعرف باسم «لجنة العقوبات»، تتولى الإشراف على تطبيق الإجراءات التأديبية وضمان الامتثال للالتزامات القانونية المنصوص عليها في القانون المذكور.
وأخيرًا، ستضطلع غرفة الموثقين بدور استشاري من خلال تقديم الآراء والتوصيات بشأن جميع المسائل المتصلة بتنظيم مهنة التوثيق وممارستها. 4. مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم وتشغيل مكتب جيبوتي لاسترداد الأصول المصادَرة يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد تنظيم وتشغيل مكتب جيبوتي لاسترداد الأموال المصادَرة، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة 4-2-12 من القانون رقم 174 لعام 2025ـ/ الهيئة التشريعية التاسعة، المعدل للقانون رقم 196 لعام 2024/ الهيئة التشريعية التاسعة، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويجدر بالذكر أن القانون رقم 112 الصادر في الـ25 من مايو 2011 عن الهيئة التشريعية السادسة، والمكمل للقانون رقم 196 لعام 2011 / الهيئة التشريعية السادسة، والمتعلق بغسل الأموال ومصادرتها والتعاون الدولي في مجال عائدات الجريمة، قد نصّ سلفًا على إنشاء هذه الهيئة.
وتشير المواد 4-2-13 من هذا القانون إلى أن «الوحدة المركزية للمصادرة والتجريد من الملكية تتولى مهمة مساعدة أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية في تحديد وكشف الممتلكات والإيرادات التي يتعيّن مصادرتها أو تجريدها من الملكية، فضلاً عن إدارة الممتلكات المصادَرة، وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة في مجال الملاحقة القضائية». ويُعيد مشروع المرسوم الحالي توضيح الصلاحيات المحددة في النصوص القانونية المشار إليها أعلاه.
وبناءً عليه، تتحدد مهام مكتب جيبوتي لاسترداد الأصول المصادرة (ODRAC) على النحو التالي: 1- تحديد الأصول الإجرامية المصادرة أو المجمدة بموجب قرار قضائي، والعمل على تحديد مكانها وإدارتها وتصفيتها، 2-الحفاظ على القيمة التراثية للأصول إلى حين صدور قرار قضائي نهائي بشأنها، 3- تعزيز التعاون الوطني والدولي في مجال استرداد الأصول.
ولضمان فعالية إجراءاتها، يُمنح مكتب استرداد الأصول المصادرة في جيبوتي (ODRAC) صفة مؤسسة عامة إدارية (EPA)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وتُدار المؤسسة بواسطة مجلس إدارة يرأسه مدير عام. كما ينص القانون على ضرورة إصدار تقرير إداري سنوي من قبل المكتب، يُرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية. وزارة الدولة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار 5- بيان حول الخدمات الرقمية شرعت جمهورية جيبوتي، عبر الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار، في إصلاح طموح يهدف إلى إحداث تحول جذري في العلاقة بين الإدارة العامة ومستخدميها.
وفي هذا الإطار، يتماشى مشروع إنشاء كتالوج للخدمات العامة الرقمية مع رؤية الحكومة الرامية إلى تبسيط إدارة الخدمات العامة وتوحيدها وتحديثها، بما يجعلها أكثر سهولة وفعالية وشفافية. وقد مكّنت المرحلة الأولى من المشروع من إرساء الأسس المنهجية والتشغيلية اللازمة لبناء نظام رقمي متماسك ومتكامل وموجّه نحو المستخدم.
وقد تم اعتماد نهج متسلسل وتشاركي منظم في ثلاثة محاور: 1- تحديد إطار المشروع، 2- جمع وتحليل الوضع الحالي (AS-IS)، 3- تصميم الخدمات العامة. واستندت هذه المقاربة إلى أدوات مجربة، لا سيما بطاقات جمع البيانات المستخدمة في توثيق وتصميم مسارات المستخدمين.
كما تمت مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان مطابقة النظام لمستويات الجودة واستدامته على المدى الطويل. وقد مكّنت الأعمال المنجزة من حصر 503 خدمة عامة تقدمها الإدارة الجيبوتية، موزعة على ثلاث فئات: 1- 281 خدمة موجهة للمواطنين (G2C)، 2- 187 خدمة موجهة للشركات (G2B)، 3- 35 خدمة متبادلة بين الإدارات (G2B)، وأدت عملية تحديد الأولويات الصارمة إلى اختيار 83 خدمة رئيسية ليتم رقمنتها على نحو أولي، استنادًا إلى معايير التأثير والجدوى والاستراتيجية.
وخضعت هذه الخدمات لعملية نمذجة شاملة، وتم وضع دليل لتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل تصميمها ونشرها في المستقبل. وأشار التقرير إلى أن المشروع قد وضع أيضًا توصيات استراتيجية تهدف إلى الترويج للكتالوج وتشجيع تطوير الخدمات الرقمية. وتشمل هذه التوصيات، على وجه الخصوص،: 1.الحوكمة، 2.المتابعة، 3.تقييم الأداء، 4.إدارة التغيير.
ويركز التقرير على ثلاثة محاور رئيسية: 1.الجرد الشامل للخدمات التي تقدمها جميع مستويات الإدارة العامة، 2. تصنيف الخدمات حسب الأحداث الحياتية في كتالوج رقمي منظم، 3. تنظيم الخدمات وفق ملامح المستخدمين لضمان سهولة الوصول والاستخدام.
ويُظهر التشخيص الرقمي الذي أُجري داخل الوزارات صورة متباينة، فبينما أحرزت بعض المؤسسات تقدّمًا ملحوظًا، لا تزال العديد منها في مرحلة محدودة من النضج الرقمي. ويركز التقرير على عدة محاور رئيسية تشمل: 1.التخطيط والاستراتيجية، 2.حوكمة نظم المعلومات، 3. العمليات المهنية، 4.الحلول التطبيقية، 5. الخدمات الرقمية، 6.إدارة البيانات، 7. الأمن السيبراني، 8. البنى التحتية، 9. التكنولوجيات الناشئة.
في الختام، أشار التشخيص إلى إدارة مجزأة ومجهزة بشكل غير متساو وغير متكافئ، فبعض الوزارات رائدة في مجال الرقمنة، بينما لا تزال وزارات أخرى في مرحلة بدائية نسبيًا. وتتمثل التحديات الرئيسية التي يتعين معالجتها في ما يلي: 1. تعميم الإطار القانوني للرقمنة، 2.وضع استراتيجية رقمية وطنية ومخططات توجيهية قطاعية، 3.تعزيز الحوكمة والموارد البشرية في نظم المعلومات، 4.إضفاء الطابع الرسمي على العمليات المهنية وتطوير تطبيقات ملائمة، 5.وضع سياسات لإدارة البيانات والأمن السيبراني، 6.تحديث البنى التحتية وتشجيع استخدام الحوسبة السحابية، 7.التبني التدريجي للتكنولوجيات الناشئة. 6. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للشركة العقارية لتطوير الأراضي (SIAF) للسنة المالية 2024.
تم إقفال الحسابات المالية للشركة العقارية لتطوير الأراضي (SIAF) للسنة المالية 2024 بإيرادات بلغت 2.717.829.732 فرنك جيبوتي مقابل مصروفات بلغت 2.634.990.099 فرنك جيبوتي، مع تحقيق أرباح قدرها 82.840.533 فرنك جيبوتي. وشهدت النتيجة الصافية تحسناً ملحوظاً، إذ تحولت من عجز قدره 64.7 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023 إلى فائض قدره 82.8 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024، أي بزيادة تقارب 147.5 مليون فرنك جيبوتي.
كما سجلت الإيرادات ارتفاعًا كبيرًا بمقدار 533 مليون فرنك جيبوتي، لتصل إلى 2.71 مليار فرنك جيبوتي في عام 2024 مقابل 2.18 مليار فرنك جيبوتي في عام 2023. وتأتي هذه الإيرادات أساسًا من: 1.عائدات عمليات التأجير مع خيار الشراء: 389.9 مليون فرنك جيبوتي، 2.مبيعات قطع الأراضي المجهزة: 156.6 مليون فرنك جيبوتي، 3. مبيعات المنتجات النهائية ( الطوب الخرساني والحصى والخرسانة): 81.4 مليون فرنك جيبوتي.
وبلغت مصاريف التشغيل للشركة العقارية لتطوير الأراضي 2.028 مليار فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة قدرها 6.7٪ مقارنة بعام 2023، الذي بلغت فيه المصاريف 1.9 مليار فرنك جيبوتي. وتشكل مصاريف الموظفين نسبة 27.1٪ من إجمالي المصاريف، أي ما يزيد عن 550 مليون فرنك جيبوتي. كما واصلت الشركة تخفيض النفقات المالية تدريجيًا، من 178.5 مليون فرنك جيبوتي في 2023 إلى 175.9 مليون فرنك جيبوتي في 2024.
كما ارتفع الاستهلاك ومخصصات الاعتماد من 107.4 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023 إلى 111.9 مليون فرنك جيبوتي في عام 2024.
ويُفسّر هذا التطور أساسًا بالزيادة في التكاليف المرتبطة بمشروع نجاد (+2٪) وارتفاع مخصصات الاستهلاك (+4٪). وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات 7.مشروع قانون متعلق باعتماد الحسابات المالية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الجيبوتية (RTD) للسنة المالية 2024. بلغت الحسابات المالية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون (RTD) خلال السنة المالية 2024 ما مجموعه 1,757,412,319 فرنك جيبوتي من الإيرادات، مقابل 1,620,665,637 فرنك جيبوتي من النفقات، محققة فائضًا ماليًا قدره 136,746,672 فرنك جيبوتي. ويعكس هذا الأداء تحسناً ملحوظاً قدره 180.2 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بعام 2023، الذي سجّل فيه عجزاً قدره 43.5 مليون فرنك جيبوتي.
وقد بلغت إيرادات السنة المالية 1.75 مليار فرنك جيبوتي، بزيادة 239.6 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بعام 2023. وتأتي هذه الإيرادات أساساً من: 1. منحة الدولة البالغة 1.32 مليار فرنك جيبوتي، والتي شهدت زيادة 289 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بعام 2023، 2. عائدات الإعلانات والرسوم التي بلغ مجموعها 327.3 مليون فرنك جيبوتي.
أما المصروفات فقد تجاوزت سقف 1.62 مليار فرنك جيبوتي، بزيادة 59.4 مليون فرنك جيبوتي، ويُعزى هذا التطور بشكل خاص إلى الخسارة المسجلة على الديون المعدومة والبالغة 107.6 مليون فرنك جيبوتي وتتضمن بنود الإنفاق الرئيسية: 1. مصاريف الموظفين: 951.5 مليون فرنك جيبوتي، 2. المشتريات والمصاريف الخارجية: 452.7 مليون فرنك جيبوتي.
وأخيراً، قامت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون خلال السنة المالية بـ استثمارات إجمالية بلغت 45.5 مليون فرنك جيبوتي، شملت: 1. المنشآت التقنية، 2. معدات النقل، 3.المعدات الحاسوبية والمكتبية. وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 8. مشاريع مراسيم متعلقة بتعيينات تم تعيين: • السيد عبد علمي أشكر، مستشارا فنيا لدى رئيس الجمهورية، منتدبا لدى الأمانة العامة للحكومة. • والسيد جُرد حسنله علي، مستشارا فنيا لدى رئيس الوزراء • والسيدة رون سعيد حاج إسماعيل والسيد محمود بشير برخد، مستشارين فنيين لوزير التربية الوطنية والتدريب المهني.
•والسيد رَستم أحمد أيه، مديرا عاما للهيئة التنظيمية متعددة القطاعات (ARMD)، •والسيد محمد عبدي جيدي، مديرا عاما للتدريب المهني بوزارة التربية والتعليم والتدريب المهني.
•والسيدة مهدو نوح عمر، مديرة لمكتب إدارة المشاريع لدى سكرتارية الدولة المكلفة بالاستثمارات. تقارير الوزراء في ختام الجلسة، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرًا عن الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله، ، إلى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2025، بدعوة من رئيس الوزراء، الدكتور أبي أحمد علي.
وقد تميزت هذه الزيارة بمشاركة جمهورية جيبوتي في ثلاثة أحداث دولية كبرى. وهي القمة الأفريقية–الكاريبية الثانية، والتي جدد فيها رئيس الجمهورية التأكيد على أهمية العدالة التصالحية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، والمكافحة المشتركة لتغير المناخ.
والقمة الأفريقية الثانية للمناخ، والتي ركز خلالها رئيس الجمهورية على التزامات جمهورية جيبوتي في مجال التحول الطاقوي، وأيد إعلان أديس أبابا، الذي دعا إلى حشد 50 مليار دولار أمريكي سنويًا لتمويل حلول المناخ في أفريقيا. وأخيرًا، الافتتاح الرسمي لسد النهضة الكبير، وعلى هامش هذه الفعاليات، التقى رئيس الجمهورية بنظيره الصومالي، السيد حسن شيخ محمود، حيث تناولت المحادثات تعزيز التنسيق الإقليمي وإعادة تأكيد الدعم المستمر من جيبوتي لجهود استقرار الصومال، لا سيما من خلال بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)وتجسيد عزم جمهورية جيبوتي على الدفاع عن مصالح القارة، وتعزيز التعاون الإقليمي، والعمل من أجل السلام والتنمية المستدامة.
من جهة أخرى، قدم رئيس الدبلوماسية الجيبوتية تقريرا آخر حول مشاركة الرئيس جيله، في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الدوحة في 15 سبتمبر 2025. وفي كلمته أمام المنصة، أعرب رئيس الجمهورية، باسم الشعب والحكومة، عن استيائه الشديد وإدانته القوية للهجوم الإسرائيلي على قطر، واصفاً إياه بأنه استفزاز خطير واعتداء على العالم العربي والإسلامي بأسره.
ودعا الرئيس جيله، إلى ترجمة التضامن المعبر عنه إلى إجراءات ملموسة، داعياً بشكل خاص إلى إنشاء لجنة دولية مستقلة مكلفة بتحديد المسؤوليات، فضلاً عن وضع إطار للاستجابة الجماعية العربية والإسلامية.
واختَتمت القمة باعتماد بيان مشترك يدين بشدة الهجوم الذي شن على قطر ويؤكد التضامن الكامل والثابت مع الدولة الشقيقة. وأخيرًا، قدّم وزير الشؤون الخارجية تقريرًا حول مشاركة الوفد الجيبوتي برئاسة فخامة رئيس الجمهورية في الدورة الثمانين للجمعية العامة، التي انعقدت في الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر 2025 في نيويورك.
وخلال اجتماعات الجمعية العامة، ألقى رئيس الجمهورية خطابًا هامًا على منبر الأمم المتحدة، أشار فيه إلى تمسّك جمهورية جيبوتي بالمثل العليا لميثاق الأمم المتحدة، داعيًا إلى تعددية الأطراف الشاملة والطموحة والقائمة على التضامن، والقادرة على الاستجابة للأزمات المعاصرة.
كما دعا إلى إجراء إصلاح عاجل للهيكل المالي الدولي، مؤكدًا على أهمية ضمان تهيئة ظروف أكثر إنصافًا للبلدان النامية وتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة. وعلى هامش هذه الدورة، شارك الرئيس جيله في عدة فعاليات رفيعة المستوى، لا سيما المؤتمر الدولي حول فلسطين، حيث جدد دعم بلدنا الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ودعا إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية في هذا الصدد.
كما شارك رئيس الجمهورية في القمة الثنائية التي تُعقد كل سنتين من أجل اقتصاد عالمي شامل ومرن، ودافع خلالها عن صوت أفريقيا من أجل تمثيل أفضل في المؤسسات المالية الدولية. وأخيرًا، شارك في اجتماع مخصص لتمويل بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، مؤكدًا على ضرورة توفير موارد مستدامة.
خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة، التي عُقدت في الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر 2025 في نيويورك، عقد رئيس الجمهورية على هامش الاجتماعات عدة لقاءات ثنائية، لا سيما مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا، ورئيس البنك الأفريقي للتنمية.
وقد أتاحّت هذه اللقاءات تعزيز الشراكات الاستراتيجية لجيبوتي، وإبراز مساهمتها في جهود السلام والاستقرار في المنطقة، وتقوية التعاون في مشاريع البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي. وتؤكد مشاركة جمهورية جيبوتي في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة عزمها على المساهمة الفعّالة في الجهود الجماعية من أجل السلام والتنمية المستدامة والتعاون متعدد الأطراف.
من جهته، قدم وزير البنية التحتية والتجهيزات ووزير البيئة والتنمية المستدامة تقريرًا مشتركًا حول مشاركة رئيس الجمهورية في القمة الأفريقية الثانية للمناخ (ACS-2)، التي عقدت في أديس أبابا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والحكومة الإثيوبية. وضم هذا الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد تحت شعار «تسريع الحلول المناخية العالمية: تمويل التنمية المرنة والخضراء في أفريقيا» قادة القارة من أجل تحديد موقف مشترك تجاه التحديات المناخية العالمية.
واختُتمت أعمال القمة باعتماد إعلان أديس أبابا، الذي ينص على تخصيص 50 مليار يورو سنويًا لدعم الحلول المناخية الأفريقية وتحقيق 300 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وسيشكل هذا الإعلان أساس الموقف المشترك الذي ستدافع عنه أفريقيا خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) المقرر عقده في نوفمبر 2025 في البرازيل. كما قدم وزير العمل تقريرًا عن زيارته إلى الدوحة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل والتوظيف والتنقل المهني، وذلك في الفترة من 6 إلى 11 سبتمبر 2025.
وأخيرا قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات تقريرًا عن زيارته التي جرت في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2025 إلى الدوحة. وقد أتاحت هذه الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية التعاون في قطاعي الإعلام والوسائط السمعية والبصرية، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة، لا سيما في مجال تطوير البنى التحتية الرقمية وتكنولوجيات المعلومات.
