برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد روبله عبد الله، أطلقت وزارة الصحة، يوم الإثنين الماضي، دراسة تحليلية شاملة حول الميزانية المخصصة لقطاع الصحة للفترة 2019–2025، وذلك بحضور كلٍّ من النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية السيد عمر أحمد وعيس، والأمين العام للوزارة السيد محمد علي محمد، والمدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة السيد سعيد محمود، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية وشركاء التنمية.
وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم حجم الإنفاق العام على القطاع الصحي، وتحديد الثغرات التمويلية، مع التركيز على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط الصحي والتمويل العمومي.
كما تسعى إلى تقديم توصيات عملية من شأنها تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحسين الشفافية والمساءلة في النظام الصحي الوطني.
وتندرج هذه المبادرة ضمن التزامات جمهورية جيبوتي الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، تأكيدًا على حرص الدولة على ضمان الحق في الصحة للجميع دون تمييز.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الصحة أن المستشفيات والمراكز الصحية أصبحت أكثر تأهيلًا لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة إنسانية تحفظ كرامتهم وخصوصيتهم، بفضل الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر الصحية وتوفير التجهيزات المناسبة.
من جهته، شدد النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية على التزام البرلمان بتعزيز الرقابة على الميزانية العامة وضمان أن تشمل السياسات الحكومية احتياجات الفئات الهشة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
بدزره، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الدراسة التحليلية تمثل خطوة هامة في قياس حجم النفقات الموجهة لهذه الفئة، وتحديد الفجوات القائمة، بهدف توجيه الموارد نحو مجالات أكثر دقة وفعالية.
وقد اختُتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية الدراسة كمحطة مفصلية نحو بناء نظام صحي أكثر عدالة وشمولية واستدامة في جمهورية جيبوتي، يكرّس الحق في الرعاية الصحية الملائمة والعادلة لكل المواطنين رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
