أطلقت وزيرة الدولة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار السيدة/ مريم حمدو علي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين الماضي، مشروع E-SKILLS، وهو برنامج استراتيجي تبلغ قيمته 7 ملايين يورو، تُنفّذه مؤسسة Expertise France على مدى أربع سنوات.
ويأتي هذا المشروع كخطوة جديدة في مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتطوير الكفاءات في جمهورية جيبوتي.
ويركّز المشروع على تعزيز القدرات الرقمية وريادة الأعمال لدى الشباب والنساء والمهنيين، ودعم تنافسية القطاع الخاص، إلى جانب بناء منظومة رقمية ديناميكية وشاملة وقادرة على الصمود.
وينسجم هذا التوجّه مع رؤية جيبوتي 2035، وخارطة الطريق «Smart Nation»، والخطة الوطنية للتنمية 2025–2030، بما يعزز مكانة جيبوتي كمركز إقليمي للمهارات الرقمية والابتكار.
ويتضمن البرنامج إنشاء «كامبس 42 جيبوتي»، أول مدرسة تنتمي إلى شبكة «42» الدولية في شرق إفريقيا، وهي مؤسسة تعليمية رائدة تقدّم تكوينًا مجانيًا دون شرط الشهادة، وتعتمد منهجًا قائمًا على التعلم بالمشاريع.
كما يشمل المشروع نشر «بيوت رقمية» في الأقاليم الداخلية لتكون فضاءات مخصصة للتكوين والريادة والخدمات الرقمية، إلى جانب دعم غرفة تجارة جيبوتي في تطوير برامج تدريب رقمية تستجيب لحاجات المؤسسات، وتعزيز دور مركز الموارد والمهارات في قطاع النقل واللوجستيات لتسريع رقمنة المهن المرتبطة بالموانئ والأنشطة اللوجستية. ويستند البرنامج إلى شراكة وطنية واسعة تقودها وزارة الاقتصاد الرقمي، بمشاركة وزارة الاقتصاد والمالية، وغرفة التجارة، ومركز القيادة وريادة الأعمال، والبلديات ومجالس الأقاليم، والوكالة الوطنية للتوظيف والتدريب والإدماج المهني، ومركز الموارد والمهارات، إضافة إلى الشركاء التقنيين لمؤسسة Expertise France، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة حالف الاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي.
ويراهن المشروع على تكوين أكثر من 3,000 شاب وامرأة في المهارات الرقمية بحلول عام 2029، فضلاً عن بناء مسار تكويني متكامل يربط بين البُيوت الرقمية ومركز القيادة وريادة الأعمال وكامبس 42، وتشجيع خلق فرص العمل والمؤسسات المبتكرة في القطاعات الواعدة، وتعزيز الإنصاف الجغرافي في الوصول إلى الخدمات الرقمية.
جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعزز كذلك ثقافة الابتكار المحلي، من خلال دعم رواد الأعمال وتشجيع المشاريع الناشئة في القطاعات الواعدة، مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والحلول اللوجستية الذكية، وهو ما يساعد في خلق فرص عمل نوعية، ويحد من البطالة بين الشباب، ويُمكّن النساء من النفاذ إلى سوق العمل العصري.
وخلال حفل الإطلاق، أكدت وزيرة الاقتصاد الرقمي أن إطلاق مشروع E-SKILLS يجسّد رؤية «جيبوتي رقمية شاملة وذات سيادة»، تُمكّن كل شاب وامرأة ورائد أعمال من الاستفادة من الفرص الواسعة التي تتيحها التقنيات الرقمية.
وأوضحت السيدة/ مريم حمدو علي، أن المشروع لا يقتصر على توفير تدريب تقني أو مهني فحسب، بل يمثل نقلة نوعية في أسلوب بناء القدرات البشرية عبر اعتماد مقاربات تعليمية مبتكرة قائمة على التعلم التفاعلي، وتحفيز روح الابتكار، ومرافقة المبادرات الريادية من مرحلة الفكرة حتى تحقيق نموذج أعمال مستدام.
وشددت على أن تحقيق السيادة الرقمية يرتكز على امتلاك المعرفة وإنتاجها داخل البلاد، وليس فقط استيرادها من الخارج، موضحة في هذا الإطار، أن المشروع يهدف إلى خلق منظومة رقمية محلية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، وصناعة الكفاءات، وتعزيز دور التقنيات المتقدمة في خدمة التنمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والحلول الرقمية المرتبطة بالموانئ واللوجستيات، والقطاع المالي، والخدمات العمومية.
من جهته أشاد رئيس غرفة التجارة السيد/ يوسف موسى دواله بالدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، واصفًا المشروع بأنه بالغ الأهمية لجمهورية جيبوتي.
ولفت الانتباه إلى أن المشروع يتيح لرواد الأعمال التحول من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ عبر دعمهم تقنيا ومهنيا ، مما يعزز فرص خلق مؤسسات ناشئة قادرة على المنافسة والاستدامة.
