برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء، الموافق 30 ديسمبر 2025، جلسته الحادية والعشرين للعام الحالي، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية عقب مناقشات مستفيضة.

وزارة التجارة والسياحة 1. مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على الحسابات لعامي للوكالة الوطنية للسياحة 2023 و2024 المالية تم اعتماد الحسابات المالية للوكالة الوطنية للسياحة للسنة المالية 2023، حيث بلغت الإيرادات 203,651,514 فرنك جيبوتي، في حين بلغت النفقات 209,661,265 فرنك جيبوتي. وسجلت إيرادات السنة المالية 2023 زيادة قدرها 6,05 مليون فرنك جيبوتي، لتصل إلى 203,6 مليون فرنك مقابل 197,5 مليون فرنك في سنة 2022. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الاستثنائية، ولا سيما تسجيل إيرادات مؤجلة تعود لسنوات سابقة بقيمة 14,8 مليون فرنك جيبوتي. أما النفقات فقد بلغت 209,6 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة ارتفاعًا قدره 27,6 مليون فرنك جيبوتي. وتتمثل أبرز بنود النفقات في المشتريات، والأعباء الخارجية الأخرى، وتكاليف الموظفين، والتي شهدت بدورها انخفاضًا مع عدد موظفين بلغ 37 موظفًا. كما أنجزت الوكالة الوطنية للسياحة استثمارات بقيمة 18,5 مليون فرنك جيبوتي، شملت أعمال التهيئة والتجهيزات التقنية والمعدات المعلوماتية والمكتبية. وبخصوص السنة المالية 2024، فقد بلغت إيرادات الوكالة الوطنية للسياحة 238,333,206 فرنك جيبوتي، في حين بلغت النفقات 235,973,717 فرنك جيبوتي، محققة فائضًا قدره 2,359,489 فرنك جيبوتي. وسجّلت نتيجة السنة المالية فائضًا بعد عجز قدره نحو 6 ملايين فرنك جيبوتي في سنة 2023، لتنتقل إلى نتيجة إيجابية بلغت 2,3 مليون فرنك جيبوتي في سنة 2024. وبذلك تكون إيرادات السنة المالية قد ارتفعت حيث بلغت 238,3 ملايين فرنك جيبوتي في عام 2024 مقابل 203,6 ملايين فرنك جيبوتي في عام 2023، ويعود هذا الارتفاع إلى نمو الإيرادات الاستثنائية، ولا سيما تلك المرتبطة بتسجيل إيرادات سنوات سابقة، إضافة إلى إيرادات مشروع الإطار المتكامل المعزز من أجل التنمية المستدامة للسياحة. أما النفقات فقد بلغت 235,9 ملايين فرنك جيبوتي، مسجلة بدورها ارتفاعًا ملحوظًا. جدير بالذكر أن الوكالة أنجزت استثمارات بقيمة 8,3 ملايين فرنك جيبوتي في مجالات البناء، والتجهيزات التقنية، والمعدات المكتبية والمعلوماتية. 2. مشروع مرسوم متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للسياحة لسنة 2026 تصل الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للسياحة للعام 2026 بشكل توازن بين الإيرادات والنفقات، إلى 242,740,000 فرنك جيبوتي. وتتكوّن إيرادات السنة المالية من الموارد الذاتية المقدّرة بـ 193,4 مليون فرنك جيبوتي، وتشمل على وجه الخصوص 148,4 مليون فرنك جيبوتي من الرسوم الفندقية، مسجلة انخفاضًا بنسبة 12,7٪، إضافة إلى 30 مليون فرنك جيبوتي من الرسوم المختلفة، و12 مليون فرنك جيبوتي من عائدات أخرى مرتبطة بالقطاع السياحي. وتشهد إعانة التشغيل انخفاضًا قدره 130 مليون فرنك جيبوتي، لتستقر عند 49,3 مليون فرنك جيبوتي في سنة 2026، مقابل 179,3 مليون فرنك جيبوتي في سنة 2025. وتشمل هذه المنحة تحويل جزء من عائدات الضرائب المفروضة على تذاكر الطيران، والمقدرة بـ 20 مليون فرنك جيبوتي برسم سنة 2026. أما النفقات التقديرية فتبلغ 242,7 مليون فرنك جيبوتي، وتتمثل بنودها الرئيسية في: (1) المشتريات، (2) الخدمات الخارجية، (3) الخدمات الأخرى، (4) تكاليف الموظفين، المقدّرة بـ 103 ملايين فرنك جيبوتي، أي ما يمثل 41,5٪ من إجمالي النفقات. وعلى صعيد الاستثمارات، تعتزم الوكالة الوطنية للسياحة تخصيص مبلغ يناهز 24,1 مليون فرنك جيبوتي، يوجَّه خصوصًا إلى: – إنشاء منصة متكاملة لإدارة القطاع الفندقي، – اقتناء تجهيزات معلوماتية، – اقتناء أثاث ومعدات مكتبية، – اقتناء مركبة مخصصة للخدمة والمراقبة. كما تعتزم الوكالة خلال سنة 2026 تنفيذ عدد من الإجراءات، من بينها إطلاق مشروع نموذجي في جزيرتي موشى ومسقلي، يشمل تشييد أكواخ سياحية، وتعزيز الرقمنة من خلال إدماج حلول الدفع الإلكتروني، إلى جانب تفعيل الرقابة البحرية على المواقع السياحية عبر اقتناء قارب جديد، وتسريع وتيرة هيكلة مركز التميز للتكوين في مهن السياحة والفندقة. 3. مشروع مرسوم يتعلق بالموافق على الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية لسنة 2026 قُدِّمت الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية لسنة 2026 في حالة توازن بين الإيرادات والنفقات، بمبلغ إجمالي قدره 312,783,099 فرنك جيبوتي. وتبلغ الإعانة المرتقبة من الدولة خلال العام 2026 ما قيمته 162,9 مليون فرنك جيبوتي. وتُقدَّر الموارد الذاتية المتوقعة للمكتب بـ 149,8 مليون فرنك جيبوتي، وتأتي أساسًا من رسوم التسجيل في السجل التجاري، والعائدات المرتبطة بإيداع العلامات التجارية، فضلاً عن الرسوم المتعلقة بالتعديلات المختلفة. وللتذكير، فإن التقديرات المتوقعة لإنجازات سنة 2025 تفوق هذه الأرقام، إذ تُقدَّر بنحو 215,1 مليون فرنك جيبوتي. أما نفقات التشغيل فتبلغ 275,7 مليون فرنك جيبوتي، وتتوزع أساسًا على: – المشتريات بقيمة 25,9 مليون فرنك جيبوتي، – الخدمات الخارجية بقيمة 19,74 مليون فرنك جيبوتي، – الخدمات الخارجية الأخرى بقيمة 53,1 مليون فرنك جيبوتي، – تكاليف المستخدمين المقدّرة بـ 170,8 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة بنحو 11٪ مقارنة بميزانية السنة السابقة. وفيما يخص ميزانية الاستثمار، فقد حُدّدت في حدود 37 مليون فرنك جيبوتي، مخصصة لاقتناء البرمجيات، وتجهيز المكاتب بالأثاث والمعدات اللازمة، وتهيئة مقرات المكتب، إضافة إلى اقتناء وسائل للنقل. كما يعتزم المكتب خلال سنة 2026 تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها: – استكمال المشروع النموذجي لتعزيز الملكية الفكرية لفائدة النساء الحرفيات في مجال صناعة السلال، – تنفيذ استراتيجية ترقية الملكية الصناعية، – إطلاق مشروع التكوين وجرد المؤشرات الجغرافية، – إرساء سجل المستفيدين الحقيقيين. وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة 4. مشروع مرسوم متعلق بمنح الاعتماد لشركة تأمين إسلامية (دي-إنشورنس «D-INSURANCE») إن التطور المتسارع للنظام المالي الإسلامي، إلى جانب تطور الإطار التنظيمي لقطاع التأمين على الصعيد الوطني، أتاح اليوم بيئة مواتية لتثمين إمكانات النمو التي يتمتع بها قطاع التأمين. وفي هذا السياق، تقدّمت شركة (دي-إنشورنس «D-INSURANCE») للتأمين الإسلامي بملف متكامل يستوفي جميع الشروط القانونية والفنية والمالية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، وذلك بغرض الحصول على الاعتماد اللازم لمزاولة نشاط التأمين وفق مبادئ التأمين الإسلامي. ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار رغبة السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز العرض التأميني، وتوسيع نطاق الشمول المالي، إلى جانب تدعيم الإطار المؤسساتي المنظم لقطاع التأمين في جمهورية جيبوتي. رئاسة الجمهورية 5. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية لنظم المعلومات لسنة 2026 تبلغ الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة لسنة 2026 بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات، 396,120,056 فرنك جيبوتي. وبالمقارنة مع ميزانية عام 2025، تسجل الميزانية انخفاضًا قدره 160,6 مليون فرنك جيبوتي، حيث تنتقل من 556,7 مليون فرنك جيبوتي إلى 396,1 مليون فرنك جيبوتي في سنة 2026. وتُقدّر الإيرادات المتوقعة بنحو 396,1 مليون فرنك جيبوتي، وتتكون أساسًا من الإعانة المقدمة من الدولة، إضافة إلى العائدات المتأتية من الخدمات المقدّمة. أما نفقات التشغيل، فتبلغ 288,01 مليون فرنك جيبوتي خلال سنة 2026، وتشكل تكاليف الموظفين الحصة الأكبر منها، بقيمة 267,9 مليون فرنك جيبوتي. وفيما يتعلق بالاستثمارات، تعتزم الوكالة تخصيص مبلغ 108,1 مليون فرنك جيبوتي، يوجَّه أساسًا إلى اقتناء أنظمة الحماية المعلوماتية (جدران نارية)، وإنشاء نظام للأرشفة الإلكترونية، وتأمين الاستضافة الاحتياطية لمركز البيانات (Datacenter)، إضافة إلى تجديد عقود دعم المعدات الخاصة بمركز البيانات ومنصات X-ROAD. جدير بالإشارة أن إعداد ميزانية 2026 تم استنادًا إلى محورين رئيسيين، يتمثل أولهما في تعزيز الدور الاستراتيجي للوكالة الوطنية لنظم المعلومات في مسار تحديث ورقمنة الإدارة العمومية، فيما يرتبط الثاني بإعادة التنظيم المؤسسي عقب إحداث الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. 6. مشروع مرسوم متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لسلطة التنظيم متعددة القطاعات لسنة 2026 تم إعداد ميزانية سلطة التنظيم متعددة القطاعات بجيبوتي (ARMD) للعام 2026 في توازن بين الإيرادات والنفقات، بإجمالي مبلغ قدره 258,067,992 فرنك جيبوتي، وتشهد هذه الميزانية زيادة ملحوظة مقارنة بسابقتها، حيث ترتفع من 218,8 مليون فرنك جيبوتي إلى 258,06 مليون فرنك جيبوتي. وتبلغ الإيرادات المتوقعة 258,06 مليون فرنك جيبوتي، وتأتي أساسًا من العائدات المتعلقة بالرسوم المفروضة على نطاقات الترددات والرخص الممنوحة، إضافة إلى الإعانة المقدمة من الدولة، والتي تُقدّر بـ139,06 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة ارتفاعًا مقارنة بالسنة السابقة. أما نفقات التشغيل المتوقعة فتبلغ 229 مليون فرنك جيبوتي في سنة 2026، أي بزيادة قدرها 40,7 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بسنة 2025 فيما تبلغ تكاليف الموظفين 194,8 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة ارتفاعًا قدره 22,1 مليون فرنك جيبوتي. وقد حُدّدت ميزانية الاستثمار بـ29 مليون فرنك جيبوتي لسنة 2026، وهي مخصصة لاقتناء البرمجيات، والمعدات المعلوماتية، والأثاث المكتبي، بالإضافة إلى تهيئة المقرات. وبخصوص سنة 2026، تخطط الهيئة لتنفيذ مجموعة من الأنشطة ذات الأولوية التي تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال إنشاء بيئة مؤسساتية مواتية ودعم الكفاءات العاملة في هذا المجال عبر برامج تكوينية موجهة للقانونيين. كما تشمل خطط الهيئة تنظيم حملات توعية لحماية المستهلكين في القطاعات الخاضعة للرقابة، وتنفيذ برامج تعليمية للتعريف بمهن القطاعات المنظمة، لا سيما تلك المتعلقة بالاستهلاك الطاقي. وستسعى الهيئة أيضًا إلى تعزيز البحوث والتحليلات من خلال إنشاء مرصد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجمع البيانات ويجري الدراسات والإحصاءات اللازمة، إلى جانب تنظيم ورشات توعوية للشركاء القطاعين الخاضعين للرقابة حول تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يضمن متابعة فعّالة وتطوير مستدام للقطاع. وزارة التعليم العالي والبحث 7. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لجامعة جيبوتي لعام 2026 تصل الميزانية التقديرية لجامعة جيبوتي لعام 2026 في توازن بين الإيرادات والنفقات، إلى 4,215,379,943 فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة بنسبة 0,3٪ مقارنة بميزانية سنة 2025. وتبلغ الإيرادات المتوقعة حوالي 4,2 مليار فرنك جيبوتي في عام 2026، مسجلة بذلك ارتفاعًا مقارنة بعام 2025. وتتكون هذه الإيرادات من عدة مصادر رئيسية تشمل رسوم التسجيل في برامج التعليم الأساسي والتعليم المستمر، وعائدات الأنشطة الأخرى، بالإضافة إلى الإعانة المقدمة من الدولة. وتبلغ منحة التشغيل نحو 3,661,529,943 فرنك جيبوتي، وتسجل زيادة ملحوظة مقارنة بميزانية 2025، ويعود هذا الارتفاع إلى توظيف 12 أستاذًا جديدًا. أما النفقات التشغيلية فتبلغ 3,9 مليار فرنك جيبوتي، وتشمل بشكل رئيسي المشتريات بمبلغ 78 مليون فرنك جيبوتي، والخدمات الخارجية بما يعادل 481,1 مليون فرنك جيبوتي، إضافة إلى خدمات خارجية أخرى بقيمة 420 مليون فرنك جيبوتي. كما تتضمن النفقات تكاليف المستخدمين التي تصل إلى 2,7 مليار فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة قدرها 67,3 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالعام السابق. ويبلغ حجم ميزانية الاستثمار 290 مليون فرنك جيبوتي، وهي مخصصة لـ: 1. اقتناء كتب ومراجع جديدة، 2. تجهيز مختبرات جديدة، 3. شراء معدات مخبرية، 4. البناء، 5. شراء أثاث ومعدات مكتبية. جديرة بالإشارة هذه الميزانية تتوافق مع زيادة أعداد الطلاب، والتي بلغت 11,508 طالبًا للعام الدراسي 2025-2026، حيث استقبلت الجامعة 4,492 خريج ثانوية مقابل 3,992 في السنة السابقة. أما على صعيد البرامج التعليمية، فمن المخطط إطلاق خمسة برامج ماجستير جديدة، بالإضافة إلى إنشاء برنامج MBA في المالية والمصرفية لتمكين طلاب مسار BBA من مواصلة دراساتهم العليا. كما سيتم اعتماد برامج جديدة تحمل شهادة ABET لكلية الهندسة، بما يضمن رفع مستوى الجودة الأكاديمية وتوسيع فرص التعلم المتخصص. 8. مشروع مرسوم متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لمركز الدراسات والبحوث لسنة 2026 تم إعداد الميزانية التقديرية لمركز الدراسات والبحوث لسنة 2026 في توازن بين الإيرادات والنفقات، بمبلغ إجمالي قدره 1,165,796,600 فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة بنسبة 15,9٪ مقارنة بعام 2025. وتتكون الإيرادات من: 1. الموارد الذاتية التي تشمل: - العائدات الناتجة عن التحليلات المخبرية، - الأعمال والدراسات التقنية المنفذة، - مبيعات الكتب والخرائط وغيرها من الوثائق المرجعية، بإجمالي 10 ملايين فرنك جيبوتي. 2. الإعانة المنتظرة من الدولة، والتي تُقدّر بـ1,15 مليار فرنك جيبوتي، بزيادة 16,08٪ عن السنة السابقة. أما نفقات التشغيل فتبلغ 813,7 مليون فرنك جيبوتي في 2026 مقابل 741,1 مليون فرنك جيبوتي في 2025، وتشمل بشكل رئيسي المشتريات والخدمات الخارجية الأخرى وتكاليف الموظفين، والتي شهدت بدورها ارتفاعًا. وبخصوص الاستثمار، فقد رُصد مبلغ 352 مليون فرنك جيبوتي في 2026، مخصص لبناء مبنى مختبر جديد وتجهيز مخزن، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، وإعداد نماذج مناخية باستخدام التقنيات الرقمية، وتنفيذ مشروع البذور للحفاظ على النباتات المحلية وتكاثرها، وتعزيز قدرات معدات المركز، وأعمال ترميم وعزل مبنى IRM، وتمويل صندوق البحث العلمي. كما يخطط المركز في 2026 لتنفيذ نظام وطني لمراقبة المياه، وإطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر في مُلُحْلَي، وتعزيز شبكات المراقبة الزلزالية، وتطوير سلاسل محلية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنية الحيوية والصحة العامة. وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية 9. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمختبر الوطني للتحاليل الغذائية لسنة 2024 تصل الحسابات المالية للمختبر الوطني للتحاليل الغذائية لسنة 2024، في الإيرادات إلى 509,039,142 فرنك جيبوتي، بينما بلغت النفقات 622,252,943 فرنك جيبوتي. وسجلت إيرادات تلك السنة المالية 509 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بعام 2023، ويعود هذا الارتفاع أساسًا إلى الرسوم المتعلقة بمراقبة المنتجات الغذائية المستوردة، والتي بلغت 422,9 مليون فرنك جيبوتي، إضافة إلى العائدات الناتجة عن عمليات الفحص الذاتي. أما النفقات فتبلغ 622,2 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة هي الأخرى زيادة طفيفة مقارنة بسنة 2023، وتتضمن أساسًا المشتريات وغيرها من نفقات التموين، ونفقات الإدارة، وتكاليف الموظفين. وخلال سنة 2024، عزز المختبر مهامه في الرقابة ومتابعة جودة المواد الغذائية على مستوى كامل التراب الوطني. وقد تم تنفيذ عمليات تفتيش منتظمة عبر مختلف سلاسل التوريد ونقاط التوزيع، مما أتاح إجراء عينات وفحوصات معمقة لضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير الوطنية والدولية للسلامة الصحية. 10. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمختبر الوطني للتحليل الغذائية لسنة 2026. تصل الميزانية التقديرية للمختبر الوطني للتحليل الغذائية لسنة 2026 بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات، إلى مبلغ إجمالي قدره 442,417,612 فرنك جيبوتي. وتبلغ الإيرادات المتوقعة 442,4 مليون فرنك جيبوتي، وتأتي بشكل رئيسي من الرسوم المتحصلة من الفحوصات الصحية للمواد الغذائية، ومن خدمات التحاليل الذاتية، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بعمليات التفتيش المتنقلة. وتتضمن النفقات الرئيسية المشتريات، والخدمات الخارجية، والخدمات الخارجية الأخرى، وتكاليف الموظفين، حيث تمثل 64,5٪ من إجمالي النفقات التشغيلية. أما ميزانية الاستثمار، فقد رُصد لها 52,6 مليون فرنك جيبوتي لسنة 2026، مخصصة لبناء وتوسعة المبنى الإداري، وتجهيزات متنوعة، واقتناء معدات مختبرية، بالإضافة إلى اقتناء المعدات المعلوماتية وأنظمة التكييف والمركبات. وفي إطار مهامه، يخطط المختبر أيضًا لتوسيع نطاق التحاليل المتاحة من خلال تطوير محورين رئيسيين في الكيمياء الفيزيائية الغذائية، يتركز المحور الأول على الكشف عن الأفلاتوكسينات في المواد الغذائية، والمحور الثاني على الكشف عن المعادن الثقيلة في المنتجات الغذائية، مما يعزز قدرة المختبر على ضمان السلامة الغذائية الوطنية. وزارة البنية التحتية والتجهيزات 11. مشروع مرسوم متعلق بالتصديق على الميزانية التقديرية لسنة 2026 للوكالة الجيبوتية للطرق تبلغ ميزانية الوكالة لسنة 2026 بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات، إلى مبلغ إجمالي قدره 2,172,638,584 فرنك جيبوتي. وبالمقارنة مع السنة السابقة، تسجل هذه الميزانية زيادة ملحوظة، حيث تبلغ 2,172 مليار فرنك جيبوتي في 2026 مقابل 1,91 مليار فرنك جيبوتي في 2025، كما تم تحديدها ضمن ميزانية 2025 التعديلية. وتأتي إيرادات الوكالة أساسًا من: العائدات الناتجة عن أعمال الطرق والبنى التحتية المختلفة (VRD) في المشاريع القديمة، الإيرادات من المشاريع الجديدة بمبلغ 50 مليون فرنك جيبوتي، أشغال إعادة تأهيل الطرق بقيمة 28 مليون فرنك جيبوتي، خدمات الدراسات والمراقبة بقيمة 20 مليون فرنك جيبوتي. كما تسجل الإيرادات من بيع مواد البناء (الحصى) ارتفاعًا ملحوظًا، حيث انتقلت من 5 ملايين فرنك جيبوتي في 2025 إلى 489,6 مليون فرنك جيبوتي في 2026. وتظل منحة الدولة مستقرة عند 367,3 مليون فرنك جيبوتي، منها 232 مليون لتشغيل الوكالة، و135 مليون مخصصة لتوفير الوقود. أما نفقات التشغيل فتشهد زيادة طفيفة مقارنة بالعام السابق، وهي تشمل بشكل رئيسي النفقات الخارجية، بما فيها الوقود والزيوت وقطع الغيار، إضافة إلى الخدمات الخارجية الأخرى. وتظل نفقات الموظفين مستقرة عند 919,4 مليون فرنك جيبوتي في 2026، لعدد 410 موظفًا. وفيما يخص بالاستثمارات، فقد تم رصد مبلغ 364,5 مليون فرنك جيبوتي لسنة 2026، لاقتناء البرمجيات، أعمال البناء، المعدات الصناعية، المعدات المعلوماتية، الأثاث المكتبي، وشراء وسائل النقل. كما تعتزم الوكالة مواصلة استكمال المشاريع القائمة وإجراء الدراسات المتكاملة للبنية التحتية للطرق، بهدف تعزيز الشبكة الطرقية الحضرية في مدينة جيبوتي، مع البدء في الأعمال التالية: 1إنشاء مقطع طريق بطول 21 كم بين دودوبلالا–جيليلي 2.إنشاء مقطع طريق بطول 20 كم بين دخل–مُلُد، 3.تنفيذ 5 كم من الطرق الحضرية ذات الأولوية 4.توسيع الطريق الوطني رقم 1 (RN1) بين ويعا–دودوبلالا. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 12. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لسنة 2026 لديوان الزكاة. تصل الميزانية التقديرية لديوان الزكاة لسنة 2026 في توازن بين الإيرادات والنفقات، إلى 571,289,431 فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة ملحوظة مقارنة بميزانية سنة 2025، حيث ترتفع من 450,3 مليون فرنك جيبوتي إلى 571,2 مليون فرنك جيبوتي. وتأتي إيرادات الديوان أساسًا من: منحة الدولة، الإيرادات الناتجة عن الزكاة، إيرادات برنامج الكفالة، العوائد من تأجير المباني والأراضي. وتُقدّر نفقات التشغيل بـ 94,8 مليون فرنك جيبوتي في 2026 مقابل 89,5 مليون في 2025، مع تخصيص 16٪ من إيرادات الزكاة لسنة 2026 لنفقات التشغيل، أي ما يعادل 24 مليون فرنك جيبوتي. وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن 13. مشروع مرسوم يتعلق بالمموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية لسنة 2026 تم إعداد الميزانية التقديرية لسنة 2026 للوكالة في توازن بين الإيرادات والنفقات، بإجمالي قدره 547,000,000 فرنك جيبوتي. وتأتي الإيرادات أساسًا من: منحة الدولة، العائدات المرتبطة بإدارة المشاريع، ومساهمة صندوق التضامن الوطني. بدورها تسجل نفقات التشغيل زيادة ملحوظة، بحيث تصل إلى 547 مليون فرنك جيبوتي في 2026 مقابل 522,9 مليون فرنك جيبوتي في 2025، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى اطلاق مشروعين هيكليين في المناطق الداخلية. أما على صعيد الاستثمارات، فقد رُصد مبلغ 2,33 مليار فرنك جيبوتي، بزيادة عن 1,047 مليار فرنك جيبوتي في السنة السابقة، وتشمل: مشروع التنمية الحضرية المتكاملة في جيبوتي، مشروع الصمود المجتمعي المتكامل، إضافة إلى مشروع مركز دفن النفايات بشيبلي. كما يشمل الاستثمار 29,5 مليون فرنك جيبوتي لإعادة تأهيل المباني، واقتناء وسائل النقل، وتجهيز وحدة التمويل الصغير الإسلامي، ووحدة إدارة مشروع CET. وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 14. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمعهد الوطني للإدارة العامة لسنة 2026 تبلغ الميزانية التقديرية للمعهد لسنة 2026 بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات، بإجمالي قدره 178,849,460 فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة تعكس تعزيز الموارد المخصصة للمعهد بالمقارنة مع ميزانية العام 2025 وتبلغ المنحة المتوقعة من جانب الدولة لعام 2026 حوالي 120,8 مليون فرنك جيبوتي، في حين تكمِّل مساهمات الشركاء ضمن المشاريع موارد المعهد. وتسجل هذه المنحة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تتخطى سقف 102,5 مليون فرنك جيبوتي في 2025 إلى 120,8 مليون في 2026. كما تشمل الإيرادات الأخرى عائدات النشاطات التدريبية وتأجير القاعات. وتبلغ النفقات التشغيلية 158,1 مليون فرنك جيبوتي في 2026 مقابل 129,5 مليون في 2025، وتشمل أساسًا المشتريات والخدمات الخارجية والخدمات الأخرى وتكاليف الموظفين، والتي ارتفعت لتشكل 47,2٪ من ميزانية التسيير. أما ميزانية الاستثمار، فتصل إلى 20,7 مليون فرنك جيبوتي في 2026، وهي مخصصة لبناء قاعة مؤتمرات عن بعد، إعادة تأهيل المباني، اقتناء المعدات المعلوماتية والمكتبية، وشراء وسائل النقل. 15. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية للعمل والتدريب والإدماج المهني لسنة 2026 تم إعداد الميزانية التقديرية للوكالة لسنة 2026 في توازن بين الإيرادات والنفقات، بإجمالي قدره 590,720,000 فرنك جيبوتي. وبالمقارنة مع السنة السابقة، سجلت الميزانية زيادة من 573,7 مليون فرنك جيبوتي في 2025 إلى 590,7 مليون في 2026. وتأتي الإيرادات أساسًا من: رسوم إصدار تصاريح العمل، التراخيص الممنوحة للوكالات الخاصة، تأجير القاعات، وإصدار البطاقات المهنية. أما منحة الدولة فتظل مستقرة، بينما تسجل الإيرادات الأخرى زيادة ملحوظة من 54 مليون فرنك جيبوتي في 2025 إلى 71 مليون في 2026. وترتفع النفقات الإجمالية من 573,7 مليون فرنك جيبوتي إلى 590,7 مليون في 2026، وتشمل بشكل رئيسي المشتريات والخدمات الخارجية والخدمات الخارجية الأخرى، مع تسجيل زيادة في بعض البنود وانخفاض في أخرى. وتبلغ تكاليف الموظفين 259,02 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة ارتفاعًا مقارنة بالسنة السابقة. وفيما يخص الاستثمارات، فقد تم رصد مبلغ 84 مليون فرنك جيبوتي لسنة 2026، لـ: تركيب مصعد للمبنى الجديد، اقتناء البرمجيات والمعدات المعلوماتية، أعمال التجهيز والبناء، بما في ذلك إنشاء قناة للصرف الصحي، واقتناء وسائل النقل. وبخصوص التشغيل، سجلت الوكالة 895 عملية توظيف في 2025 مقابل 803 في 2024، مما يعكس تحسن الأداء في مجال الإدماج المهني. كما نفذت الوكالة أنشطة في إطار مشروع المهارات SKILLS لتسهيل انتقال الخريجين الشباب إلى سوق العمل، لا سيما في القطاع البنكي، من خلال إدماج 65 متدربًا. 16.مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2026 تبلغ الميزانية التقديرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعام 2026، من حيث الإيرادات الإجمالية 36,825,998,667 فرنك جيبوتي، وفي النفقات الإجمالية 33,757,201,343 فرنك جيبوتي، مع تحقيق فائض متوقع 3,068,797,324 فرنك جيبوتي. ويسجل الفائض المتوقع انخفاضًا طفيفًا مقارنة بسنة 2025، حيث ينخفض من 3,7 مليار فرنك جيبوتي إلى 3,06 مليار في 2026. وتبلغ إيرادات الاشتراكات الاجتماعية 29,3 مليار فرنك جيبوتي، مستقرة مقارنة بسنة 2025. أما الموارد الأخرى فتصل إلى 1,2 مليار فرنك جيبوتي، تشمل 919,2 مليون من العائدات المالية، 185 مليون من اقتطاعات 3٪ على أنظمة التقاعد، إضافة إلى مساهمة الدولة 130 مليون للنظام السابق GNA و50 مليون عائدات وخصومات على برنامج المساعدة الصحية الاجتماعية PASS. وتبلغ الإيرادات المتعلقة بالرعاية الصحية 9,095 مليار فرنك جيبوتي، فيما تبلغ إيرادات التقاعد للنظام العام 7,2 مليار فرنك جيبوتي. وتصل النفقات الإجمالية المتوقعة إلى 33,7 مليار فرنك جيبوتي، منها النفقات التقنية 25,2 مليار في 2026 مقابل 24,4 مليار في 2025، وذلك تحسبًا للنفقات المستقبلية مع افتتاح مستشفى الشفاء، ونفقات نظام التقاعد 12,8 مليار، ونفقات فرع التأمين الصحي الشامل 7,7 مليار في 2026 مقابل 7,5 مليار في 2025. أما النفقات التشغيلية، فتبلغ 8,5 مليار فرنك جيبوتي في 2026، بزيادة 6,18٪ مقارنة بعام 2025. وتبقى تكاليف الموظفين مستقرة عند 4,5 مليار فرنك جيبوتي. ويصل حجم ميزانية الاستثمار 1,150 مليار فرنك جيبوتي مقابل 928 مليون في 2025، مخصص للبناء والتجهيزات، تحديث نظم المعلومات، رقمنة الخدمات، تجهيز خدمات الطوارئ، واقتناء المعدات الطبية. جدير بالإشارة إلى أن الميزانية المذكورة تأخذ في الاعتبار بدء أنشطة مستشفى الشفاء. وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات 17. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للإذاعة والتلفزيون في جيبوتي لسنة 2026 تم إعداد الميزانية التقديرية للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الـ RTD لعام 2026 في توازن بين الإيرادات والنفقا ت، بإجمالي 1,582,749,391 فرنك جيبوتي، مع تحقيق فائض متوقع 1,984,847 فرنك جيبوتي. وتسجل هذه الميزانية زيادة مقارنة بعام 2025، حيث تنتقل من 1,684 مليار فرنك جيبوتي إلى 1,582 مليار في 2026. وتتكون الإيرادات المتوقعة من: عائدات الإعلانات، عائدات خدمات الترددات، والخدمات الأخرى. وتبلغ منحة المقدمة من الدولة نحو 1,323 مليار فرنك جيبوتي، بزيادة 25 مليون فرنك. أما المنتجات الاستثنائية فتصل إلى 47,4 مليون فرنك جيبوتي بزيادة 5 ملايين. وتبلغ نفقات التشغيل المتوقعة 1,538 مليار فرنك جيبوتي في 2026 مقابل 1,599 مليار في 2025، وتشمل أساسًا: نفقات الموظفين، المشتريات، الخدمات الخارجية، الخدمات الخارجية الأخرى، والنفقات المالية. أما الاستثمارات، فستصل في العام 2026، إلى أكثر من 43,5 مليون فرنك جيبوتي، مخصصة لاقتناء المعدات والبرمجيات، التركيبات التقنية والبناء، والمعدات المكتبية والآليات. 18. مشروع مرسوم متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمطبعة الوطنية في جيبوتي لسنة 2026 تصل الميزانية التقديرية للمطبعة الوطنية في جيبوتي لعام 2026 في الإيرادات 559,700,000 فرنك جيبوتي وفي النفقات 547,500,000 فرنك جيبوتي، مع فائض متوقع قدره 11,200,000 فرنك جيبوتي. وتسجل إيرادات المطبعة انخفاضًا طفيفًا بمقدار 2 مليون فرنك مقارنة بعام 2025، وتشمل: مبيعات المطبوعات للدولة: 183 مليون فرنك، المطبوعات للمؤسسات العمومية: 108 مليون، والمطبوعات للقطاع الخاص: 26,7 مليون، ونشر الصحف: 25 مليون، بالإضافة إلى منحة الدولة: 215 مليون فرنك بزيادة 24 مليون. وتركز المطبعة على المحافظة على حقوق الاحتكار الممنوحة من الدولة لبيع المطبوعات للمؤسسات العمومية. وتبلغ النفقات المتوقعة 547,5 مليون فرنك بزيادة 3,4 مليون عن السنة السابقة. وتشمل الاستثمارات: اقتناء معدات معلوماتية، أعمال البناء والتجهيز، المعدات التقنية، المعدات المكتبية ووسائل النقل. كما تهدف IND إلى إنتاج كافة المطبوعات الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية لعام 2026. وزارة الشباب والثقافة 19. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية لترقية الثقافة لسنة 2026 تبلغ الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية لترقية الثقافة لعام 2026 بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات، إلى 173,389,000 فرنك جيبوتي، بزيادة 10,4 مليون مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه نحو 167,8 مليون وتتكون الإيرادات من: منحة الدولة: 163,5 مليون، إيرادات الخدمات: 3,8 مليون، والمنتجات المتنوعة: 6 ملايين. وتشمل الخدمات: تأجير القاعات والمساحات، الأنشطة الثقافية، التسجيل بالمكتبات، والجولات الإرشادية. وتبلغ نفقات التشغيل 167,3 مليون مقابل 165,1 مليون في 2025، وتشمل المشتريات، الخدمات الخارجية، الخدمات الأخرى، وتكاليف الموظفين 136,5 مليون. وتبلغ ميزانية الاستثمار 6 ملايين، مخصصة للمعدات المعلوماتية ووسائل النقل. وتخطط الوكالة لعام 2026 لتنفيذ عدة أنشطة تشمل تنظيم الفعاليات الثقافية مثل المهرجانات والأيام الموضوعية، ودعم الإبداع الفني ورعاية المواهب الشابة، وتطوير البرامج التعليمية والفنية والرقمية، إلى جانب وضع وتنفيذ استراتيجيات ثقافية وطنية، وإجراء بحوث ودراسات ونشر لتعزيز التراث الثقافي، وتعزيز الحوار بين الثقافات. أمانة الدولة المكلفة بالرياضة 20. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية لترقية الرياضة لسنة 2026 تصل الميزانية التقديرية لعام 2026 للوكالة الوطنية لترقية الرياضة (ANPS).في الإيرادات إلى مبلغ قدره 161,352,860 فرنك جيبوتي وفي النفقات 161,352,860 فرنك. وتتكون الإيرادات من: •عائدات الخدمات (الإيجارات): 12,5 مليون، •منحة الدولة. وتبلغ نفقات التشغيل 104,9 مليون فرنك كما في 2025، شاملة المشتريات والخدمات الخارجية والخدمات الأخرى، بينما تصل نفقات الموظفين إلى 58,1 مليون فرنك. وتبلغ ميزانية الاستثمار 56,4 مليون فرنك مقابل 31,4 مليون في 2025، لتعزيز البنى التحتية المختلفة، بما في ذلك إعادة تأهيل وتحديث ملعب الحاج حسن جوليد بتجديد المدرجات والعشب الصناعي واقتناء مولدات كهرباء وإضاءات بقيمة 18,5 مليون، وإعادة تأهيل أكاديمية علي صبيح بقيمة 5,09 مليون، واقتناء مواد وأضواء لملاعب فهد بقيمة 15 مليون، بالإضافة إلى اقتناء معدات وتجهيزات وصيانة مسبح الدولة بقيمة 10,45 مليون. تقارير الوزراء في ختام هذه الجلسة الأخيرة للعام 2025، قدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرًا عن زيارة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد حسن شيخ محمود، التي قام بها إلى جيبوتي بتاريخ 29 ديسمبر 2025. وقدّمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرًا حول النسخة الثانية من الأسبوع الوطني للتراث 2025، الذي أقيم تحت شعار: «التراث والتنمية المستدامة: نقل المعرفة لبناء المستقبل»، والذي انعقد في الفترة من 21 - 25 ديسمبر 2025 في جيبوتي. وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الحدث الثقافي الرئيسي يهدف إلى تعزيز تقدير التراث الثقافي الوطني والمحافظة عليه ونقله للأجيال القادمة، باعتباره رافعة للتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. وأوضحت أن الوكالة الوطنية لترقية الثقافة (ANPC) نظمت في هذا الإطار سلسلة من المؤتمرات حول التراث الثقافي، تناولت بالخصوص حفظ الأرشيفات وأهميتها في التاريخ الوطني والذاكرة الجماعية، إضافةً إلى عناصر التراث الثقافي اللامادي لجيبوتي. كما أفادت الوزيرة باعتماد القانون المتعلق بالتراث، الذي وضع إطارًا قانونيًا منظمًا يضمن التوافق مع الالتزامات الدولية للبلاد، خاصة تلك المنبثقة عن الاتفاقيات الثقافية التابعة لليونسكو. وأضافت أن اليوم الثالث من الأسبوع الوطني للتراث شهد حفلًا رسميًا لتسليم الأرشيفات العامة من عدة مؤسسات، منها رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، ووزارة العمل والرسمنة والحماية الاجتماعية، مما يعكس التزام الدولة المتزايد بالحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها للأجيال القادمة. بدوره قدّم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرًا حول حفل افتتاح محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة قصوى تصل إلى 330 كيلوواط مع نظام تخزين طاقة بسعة 1,29 ميغاواط/ساعة في قرية عمر جكع. وتم تنظيم هذا الحفل بتاريخ 26 ديسمبر 2025 بحضور وفد مصري برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، سعادة السيد كامل عبد الهادي الوزير. من جهته قدّم رئيس الوزراء، باسم أعضاء حكومة جمهورية جيبوتي، أطيب التهاني والتمنيات لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله، وللسيدة الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة خضره محمود حيد، ولجميع أفراد أسرته. وأخيرًا، قدّم رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد إسماعيل عمر جيله، أحر التهاني والتمنيات لأعضاء الحكومة بالصحة والسلام والنجاح في عام 2026، مؤكّدًا أن أولى أمنياته موجهة لكافة الشعب الجيبوتي.