شاركت جيبوتي في المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الثالث الذي اختتمت أعماله في ال17 من شهر ديسمبر الجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو ، بوفد يرأسه سفير بلادنا في اليابان السيد/أحمد آريتا علي .

وناقش المشاركون في المنتدى آفاق التعاون العربي الياباني فى قطاعات الطاقة والبيئة والمنشآت القاعدية، والعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمى والموارد البشرية، بهدف ضمان التنوع الاقتصادي، وإقامة علاقات اقتصادية متعددة الأشكال، لترقية النمو في قطاعات الصناعة الزراعة والصحة ، إلى جانب ورش لتقديم فرص الاستثمار في البلدان العربية .

وقامت السفارة الجيبوتية خلال إحدى هذه الورش بتقديم عرض حول آفاق نمو الاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال في بلادنا ، فضلا عن الفرص المتاحة فيها بالمجالات التجارية والاستثمارية ومناطق الجذب السياحي.

وقد أكد المشاركون في ختام أعمال المنتدى العزم على مواصلة تعزيز التعاون لتنمية العلاقات الاقتصادية متعددة المستويات وفي مجالات تطوير البنية التحتية ذات الاهتمام المشترك. واتفقوا على تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحسن مناخ الاستثمار في الدول العربية.

وذكر البيان الختامي للمنتدى ضم المنتدى لعددا كبيرمن الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من اليابان و19 دولة عربية .

ووفقا للبيان الختامي للمنتدى اكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني توشيميتسو موتيجي في خطابه الذي ألقاه في المنتدى استطاعة اليابان ان تكون شريكا موثوقا به بالنسبة للدول العربية من خلال تعزيز برامج التبادل في مجال الطاقة النووية والطاقة المتجددة والرعاية الطبية.

واوضح ان المشاركين تبادلوا ايضا وجهات النظر حول اهمية توثيق التعاون في توسيع استخدام الطاقات المتجددة واتفقوا على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والاستخدام السلمي للطاقة النووية وادارة موارد مثل المياه والغذاء.

وذكر البيان ان اليابان والدول العربية اتفقتا على تعزيز التعاون في القطاعات الزراعية والصناعية والطبية ونقل التكنولوجيا لتحسين وتنويع الاسواق العربية ومجالات العلوم والتكنولوجيا من خلال الدراسات والبحوث المشتركة.

يذكر أن المنتدى العربي الاقتصادي تأسس عام 2009 بمبادرة مشتركة من قبل الحكومة اليابانية وجامعة الدول العربية بالتعاون مع مركز التعاون الياباني للشرق الاوسط واتحاد الاعمال الياباني للمضي قدما في بناء علاقات متبادلة متعددة المستويات في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار والطاقة والبيئة والبحث العلمي والتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية.