الحكومة تتبنى استراتيجية جديدة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاع الخاص بشر النمو الاقتصادي في جيبوتي والذي بلغ نحو 5% خلال الأعوام الثلاثة الاخيرة بآفاق واعدة خاصة مع دخول الاستراتيجية الجديدة للتنويع الاقتصادي – التي تتبناها الحكومة - حيز التنفيذ مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لينمو بشكل كبير مما يلبي طموحات بلادنا الاقتصادية في منطقة القرن الإفريقي وذلك رغم صغر حجمها. وقد أحرز القطاع الخاص تقدما ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث أحصت غرفة التجارة بجيبوتي في العام 2012 حوالي 3435 شركة خاصة تنشط في مجالات مختلفة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المساعي المبذولة لتنويع الاقتصادي الوطني وتوليد الكثير من الاستثمارات الضرورية لتوسيع قاعدتي الاستثمار والتوظيف والمساهمة بشكل رئيسي إلى جانب الحكومة في توليد الناتج المحلي الإجمالي وبناء علي قواعد الإنتاج ومرتكزات التصدير.

وقد حددت الدراسة التي قامت بها غرفة التجارة في القطاعات الرئيسية من حيث النمو وخلق الوظائف وفرص العمل والتي لم يتم استغلالها بصورة كاملة بعد وفي صدارتها قطاعات السياحة وصيد الأسماك، والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وبحسب معظم المحللين والمهتمين بالاقتصاد المحلي فإن التنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي يمكن أن يشكل نقطة تحول لمسيرة الاقتصاد الوطني بيد أن ذلك مرهون بتشجيع القطاع الخاص وتنويع مصادر النمو والحد من البطالة.

وقد أشارت دراسة أجراها البنك الدولي مؤخراً أن المشاريع الاستثمارية في جيبوتي والتي سجلت تزايدا ملحوظا لا تزال دون المستوى المأمول وبالتالي فهي بحسب الدراسة لا تزال في مهدها وبحاجة إلى التنظيم والمبادرات الحقيقية.

وأوضحت الدراسة أن أبرز الأنشطة الاقتصادية في البلاد تتركز في مجملها حول قطاعات الخدمات والتجارة والنقل والدعم اللوجستي والفنادق والبنوك، بالإضافة إلى البناء العقاري والأشغال العامة.

«وعلى الرغم من الموقع الجيد الذي تتمتع به البلاد في المجال التجاري فإن مناخ الأعمال لا يزال يواجه صعوبات تتعلق في تسجيل ملكية الممتلكات وإنفاذ العقود والحصول على الائتمان ورعاية وحماية المستثمر.

وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة المدخلات أو فواتير الإنتاج (الطاقة والمياه والموارد البشرية) والتي تعيق تطور القطاع الخاص فقد تم إحراز تقدم كبير في هذا الجانب مع دخول خدمة الربط الكهربائي بين جيبوتي وإثيوبيا حيز التنفيذ عام 2011 مما كان له الأثر الجيد في توافر الطاقة الكهربائية ووضع حداً للانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والحد – في ذات الوقت - من تكاليف النفط المرتفعة، هذا بالإضافة إلى انخفاض بسيط في أسعار الكهرباء.

ويجري في الوقت الراهن وضع اللمسات الأخيرة – من قبل السلطات الجيبوتية – لمشروع الطاقة الحرارية الأرضية الذي يتوقع تشغيل بدء من العام الحالي 2014.

وفي مسعى لتوفير المياه العذبة تعمل السلطات المختصة في البلاد على إنشاء وحدة لتحليه مياه البحر الأمر الذي سيحسن- بدون شك- مناخ الأعمال العمل نظراً لتوافر عوامل الإنتاج بتكاليف منخفضة.

بدورها أطلقت الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات بمساعدة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نافذة إلكترونية مخصصة للمستثمرين تمكنهم من الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة .

ومن شأن هذه المبادرة - الأولى من نوعها - تعزيز طموحات البلاد الاقتصادية وتوسيع دورها كمركز اقتصادي ووجهة استثمارية رئيسية على المستوى الإقليمي انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي.

من جهة أخرى قامت بلادنا بالتعاون مع شركائها في التنمية، بإجراء عدة تدابير وأنشطة ترمي إلى تحسين مناخ الأعمال، بحسب ما أدلى به للصحافة وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة السيد/ إلياس موسى.

وقد أكد محافظ البنك المركزي السيد/ أحمد عثمان أن تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي يبقى الهدف الرئيسي للبرنامج الاقتصادي لجيبوتي في سياق تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.

«تلتزم حكومة جيبوتي على مواصلة الإصلاحات الهيكلية الجارية، وعلى وجه الخصوص واتخاذ تدابير للحد من تكلفة الطاقة ، وسيتم زيادة إمدادات المياه و خفض تكلفتها،فضلا عن إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وتحسين وصول السكان إلى الخدمات العامة».