برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، عقدت اللجنة الفرعية المعنية بالاقتصاد والمالية والتضامن، والتي جرى تشكيلها في إطار الجهود الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم خلال الاجتماع الذي انعقد في قاعة المؤتمرات بمركز القيادة وريادة الأعمال، بحث الإجراءات والتدابير الملائمة التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية لوباء كوفيد-19 على الاقتصاد والموازنة والحياة الاجتماعية.

وشارك في الاجتماع فضلا عن وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة، وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري السيد/ عثمان إبراهيم روبله، ووزيرة الشئون الاجتماعية السيدة/ منى عثمان آدم، ووزير الميزانية السيد/ عبد الكريم آدم شير، ووزير التجارة السيد/ حسن حُمد إبراهيم، وسكرتير الدولة المكلف باللامركزية السيد/ حمّدو محمد عراميس، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الجيبوتي السيد/ أحمد عثمان علي، ورئيس غرفة التجارة السيد/ يوسف موسى دواله، وممثلين لسلطة الموانئ والمناطق الحرة ، وممثلين للشركاء الفنيين ومدعوين آخرين. وفي غضون هذا الاجتماع، تناول أعضاء الحكومة في مداخلاتهم البرامج والأنشطة المختلفة التي تضطلع بها دوائرهم الوزارية للارتقاء بالمساعي الحثيثة المبذولة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا، والحد من التداعيات السلبية الناتجة عن الإجراءات المتخذة في هذا السياق، وفي مقدمتها الحجر المنزلي الذي دخل حيز التنفيذ منذ نحو أسبوعين.

وفي هذا الصدد، استعرض وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة في كلمته الوضع العام للاقتصاد الوطني في الظرف الراهن، مشددا في ذات الوقت على الحاجة الملحة لوضع الخطوط العريضة للقرارات العاجلة التي ستُعرض على اللجنة التوجيهية المعينة بإدارة أزمة كورونا ورئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، فيما يتعلق بتقديم الدعم والرعاية  للشرائح البسيطة من المجتمع.

وأكد السيد/ إلياس موسى دواله أن الجهود كلها انصبت منذ بداية أزمة كورونا على الخطة الصحية، وتكثيف الإجراءات المرتبطة باحتواء الوباء، والحيلولة دون انتشاره، خصوصا في ظل تسجيل حالات إصابة به، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في مسعى لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة من أجل إيجاد استجابة وطنية بشأن تقليص التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة إلى أن فيروس كورونا المستجد قد أدى إلى وفاة الآلاف من الأشخاص في الدول الكبرى المتقدمة في المجال الصحي، مضيفا «إن الحكومة ستبذل ما بوسعها من أجل تمكين  المكونات الاجتماعية الضعيفة من اجتياز هذه المرحلة الصعبة، فضلا عن إنقاذ المواطنين من الأخطار المترتبة على هذا الوباء الفتاك».

بدوره تطرق وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري لآثار فيروس كورونا على سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي، الأمر الذي انعكس سلبا على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان في شتى أنحاء العالم.

وأضاف قائلا: «بحسب منظمة العمل الدولية، وفي أول تقييم مبدئي فإن سوق العمل مرشحة لفقدان 25 مليون وظيفة حول العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا، ما سيدفع الملايين من الناس إلى البطالة والعمالة الناقصة والفقر».

وكانت المنظمة اعتبرت أن اقتصاديات العالم، مطالبة بإجراءات شبيهة بتلك التي طبقتها خلال الأزمة المالية العالمية 2008، أبرزها حماية العمال في مكان العمل، وتحفيز الاقتصاد والتوظيف، ودعم الوظائف والدخل.

كما تشمل التدابير، توسيع الحماية الاجتماعية، ودعم الاحتفاظ بالعمالة (أي العمل لوقت قصير، والإجازة مدفوعة الأجر، والإعانات الأخرى)، والإعفاء المالي والضريبي، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أما وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن فقد تحدثت في مداخلتها عن الأنشطة والمشاريع المختلفة التي تقوم بها الوزارة لدعم ومساعدة الفئات الضعيفة في المجتمع والتي تُشكِّل ما نسبته 40 في المائة من إجمالي عدد السكان.

وفي هذا الموضوع تحديدا، أشارت السيدة/ منى عثمان آدم إلى إعادة إطلاق عمليات توزيع السلال الغذائية على الأسر البسيطة وذوي الدخل المحدود في الأحياء الشعبية بمدينة جيبوتي، إلى جانب تنفيذ مشروع التحويل النقدي لمساعدة الشرائح البسيطة في المناطق النائية في الأقاليم.

من جهتهما، شدد كل من وزير التجارة السيد/ حسن حمد إبراهيم، وسكرتير الدولة المكلف باللامركزية السيد/ حمدو محمد عراميس على ضرورة تنسيق الجهود لإضفاء الانسجام على الإجراءات الحكومية وضمان النجاح المطلوب فيما يتعلق بتقليص الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، مشيرين إلى أهمية وضع مخزون استراتيجي، لمواجهة أي نقص في الإمدادات الغذائية على الأقل للأشهر الثلاثة المقبلة.