في بيان له أعلن البنك الدولي يوم الخميس الماضي عن تقديم دعم جديد لمساعدة جيبوتي في جهودها لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)   والتصدي له.

وبحسب البنك سيكرس هذا الدعم  في المقام الأول على تلبية الاحتياجات الفورية والتصدي لتفشي فيروس كورونا في جيبوتي، بينما سيعزز في الوقت ذاته قدرات النظام الصحي في البلاد للحد من انتقال العدوى وتوفير أفضل رعاية ممكنة للمرضى.

كما سيدعم، مشروع  الاستجابة لفيروس كورونا في جيبوتي  الذي تنفذه وزارة الصحة، بما في ذلك تطبيق الكشف الفعال عن حالات الإصابة، وتدابير الوقاية والسيطرة على انتشار الفيروس في أنحاء البلاد، وتعزيز تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية عبر إنشاء وتجهيز أماكن للحجر الصحي ومراكز علاجية للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بشكل أكثر فعالية، وبناء القدرات المعملية، وتدريب العاملين بالمجال الصحي على الوقاية من العدوى والتصدي لها. 

وسيدعم المشروع التغير السلوكي، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بشكل صحيح. كما سيساند المشروع المشاركة المجتمعية عبر المؤسسات المجتمعية القائمة والمنظمات النسوية في المناطق الأكثر هشاشة لرفع الوعي بالعوائق التي تحول دون اتخاذ إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا. وتعليقا على ذلك، قال وزير الصحة في جيبوتي محمد ورسمه ديريه: «حكومة جيبوتي تتخذ الإجراءات الضرورية للحد من الانتشار لفيروس كورونا (كوفيد-19) بينما نعزز قدراتنا للاستجابة لمتطلبات مواجهة  الأوبئة في المستقبل».

من جانبه، قال بوبكر سيد باري الممثل المقيم للبنك الدولي في جيبوتي: «يقوم البنك الدولي بتعبئة الموارد على نحو سريع لدعم أنشطة استجابة جيبوتي وتنفيذ خطة تأهب لمواجهة تفشي فيروس كورونا».

 وتتكون محفظة عمليات البنك الدولي في جيبوتي من 14 مشروعا تمولها المؤسسة الدولية للتنمية بإجمالي 208 ملايين دولار. وتركز المحفظة على قطاعات: التعليم، والصحة، وشبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، وتنمية المجتمعات الريفية، وخفض الفقر في المناطق الحضرية، وتحديث الإدارة العامة، والحوكمة وتنمية القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والشباب

يذكر أن مجموعة البنك الدولي بدأت تنفيذ حزمة تمويل سريع لتعزيز تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا في البلدان النامية ولاختصار الوقت اللازم للتعافي. وتشتمل الاستجابة الفورية على تقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية العاجلة الناجمة عن هذا الوباء.