عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصاد العام بالجمعية الوطنية برئاسة النائب / شرماكة موسي اره، يوم الخميس الماضي اجتماعا مكرسا لدراسة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لشركة جيبوتي تليكوم للسنة المالية 2017 الذي تمثلت فيه الحكومة بوزير الاعلام المكلف البريد والاتصالات السيد/ رضوان عبد الله بهدون، وأمين عام الحكومة السيد/ محمد حسن عبد الله، بحضور مدير عام شركة جيبوتي تلكوم السيد محمد عسويه بوح.

كما تطرق الاجتماع للقفذة التي حققتها وزيادة في نشاطها، الأمر الذي أدى إلى تطور كبير في المنتجات، لاسيما الهواتف الثابتة والمحمولة والإنترنت، تسجل حساباتها المالية في العام المالي 2017 إيرادات بلغت 23 مليار فرنك جيبوتي، وحققت أرباحًا صافية وصلت إلى 1.4 مليار فرنك. وتعكس الحسابات النهائية لموازنة جيبوتي تليكوم للسنة المالية 2017 الأداء الجيد للمؤسسة الهادفة  إلى تحسين الوصول لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، وبعد مناقشة مستفيضة لمشروع القانون المذكور ، وافقت عليه اللجنة وقررت إحالته إلى الجمعية الوطنية  للمصادقة عليه في جلساتها العامة القادمة  التي تنعقد بكامل هيئاتها.