رعى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ الياس موسي دواله، يوم امس الاحد في فندق كمبنسكي مائدة مستديرة حول الخطة الوطنية للتنمية مع الشركاء، بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدي بلادنا، ومنسقة وكالات الامم المتحدة العاملة في البلاد السيدة/ بربرا مينزي، وممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي السيدة/ فاطمة الشيخ فاروق، ومديرة دائرة الاقتصاد والتخطيط في وزارة الاقتصاد والمالية السيدة/ مريم حمدو علي، بالإضافة الي ممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
وكان هذ ا الاجتماع مكرسا للتباحث حول وضع خارطة الطريق للنهوض بالواقع الاقتصادي، بعد جائحة كورونا وسبل تجاوز أثارها علي الاقتصاد الوطني ، وتضمن الاجتماع استعراض الخطوط العريضة عن خطة التنمية الاقتصادية ما بعد كوفيد19 قدمته مديرة ادارة الاقتصاد والتخطيط.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، اشاد وزير الاقتصاد والمالية بالجهود التي قامت بها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله، من اجل الحد من آثار وباء كورونا علي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي معرض كلمته قال وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة»اثرت جائحة كوفيد-19 بصورة حادة على بلادنا، مما أدي الي نشوء احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفوعات والمالية العامة، وقد بادرت الحكومة ، بتحرك سريع لاحتواء انتشار الفيروس وتخفيف أثره، فاتخذت إجراءات وقرارات للوقاية من الفيروس واحتواء أثره من خلال زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وغيره من بنود الإنفاق الطارئة لحماية الأسر والشركات المتضررة من الأزمة، وكل هذا سيساعد على الحد من عواقبه الاقتصادية والاجتماعية.
كما تطرق الوزير في كلمته لمرحلة مابعد الفترة الحالية من الوباء، وسبل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق مقتضيات رؤية جيبوتي 2035.
من جهتها أعربت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي عن تثمينها عاليا عقد هذا الاجتماع مع شركاء التنمية والهادف الي تحقيق تعاون الاطراف في تجاوز التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد - 19.
كما اكدت السيدة/ باربار مينزي علي دعم برنامج الامم المتحدة الانمائي خطة بلادنا بهذا الخصوص ، منوهة في هذا الاطار إلي الحملة التي قام بها برنامج الامم المتحدة الانمائي مؤخرا،والهادفة إلى مساعدة السكان المتضررين في بلادنا من تداعيات وباء كوفيد - 19.
ويجدر بالذكر الاشارة إلي أن هذه الحملة أداة توعية وتعبئة للموارد اللازمة لتحقيق هذه الغاية بالنظر إلى أن الآثار الناجمة عن الجائحة لا تمس الجوانب الصحية فحسب، ولكنها تمتد لتشمل قطاعات اقتصادية عديدة من قبيل السياحة والفندقة والنقل والتجارة الصغيرة.