شاركت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، السيدة/ منى عثمان آدم، بعد ظهر يوم الاثنين الماضي عبر تقية الاتصال المرئي « الفيديو كونفرانس»، في أشغال منتدى الحماية الاجتماعية والذي عقده البنك الدولي، على هامش اجتماعات ربيع 2021 للعام 2021.

وضم المنتدى الافتراضي، الذي انعقد تحت شعار «مستقبل الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تحويل أزمة غير مسبوقة إلى فرصة» أيضا نائب رئيس البنك الدولي، المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب وزراء الشئون الاجتماعية في كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، بالإضافة إلى ممثلين لمختلف الجهات والهيئات المعنية بمسألة الحماية الاجتماعية. 

وتطرقت الوزيرة منى عثمان آدم في كملتها في المنتدى إلى العواقب الاجتماعية الوخيمة لوباء كوفيد-19، لافتة إلى أن هذه التداعيات السلبية تعطل حياة الجميع وتهدد الإنجازات والاستثمارات لعدة سنوات من حيث التنمية الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية وتعزيز رأس المال البشري. 

وفي إشارة إلى رؤية 2035 التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله والتي أوصت بالفعل بعدم ترك أي شخص على حافة مسار التنمية، أشارت وزيرة الشئون الاجتماعية إلى أن هذه هي الطريقة التي يتم بها الالتزام بإنشاء قاعدة وطنية للحماية الاجتماعية. 

وأضافت قائلة: «لقد حولت استراتيجيتنا الوطنية للحماية الاجتماعية، جيبوتي من نهج قائم على المساعدة الإنسانية إلى نهج قائم على الحق في الحماية الاجتماعية». 

وانتهزت السيدة/ منى عثمان آدم هذه الفرصة السانحة لاستعراض البرامج والخطوات المختلفة التي قامت بلادنا بتنفيذها والاستراتيجية التي تبنتها لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، والحد من تبعاته الاقتصادية خصوصا في صفوف النسوة والشباب، وذلك بدعم من البنك الدولي. 

من جهته قال البنك الدولي إن «إعادة التفكير في الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمر بالغ الأهمية، وسيكون استمرار الابتكار والتعلم وتبادل الخبرات نحو تصميم وتنفيذ تدابير الحماية الاجتماعية أمرًا حيويًا في تشكيل الوضع الطبيعي الجديد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات المقبلة». 

وتعليقا على كورونا نوه أن جائحة فيروس كورونا سلطت الضوء على الحاجة الملحة؛ لوجود أنظمة حماية اجتماعية متكيفة وشاملة ومستدامة، في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأنه بدون إصلاحات ستصبح النظم السائدة في المنطقة بعيدة كل البعد على نحو متزايد عن وقائع الغد، وغير مستدامة ماليًا.  

يشار إلى أن البنك الدولي، أكد دعمه لأنظمة الحماية الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعدة سنوات، وضاعف دعمه بسرعة منذ فيروس كورونا، والآن هناك مشاركة نشطة للحماية الاجتماعية في كل بلد متعامل مع البنك في المنطقة: 15 مشروعًا نشطًا يبلغ مجموعها 3.7 مليار دولار، ومشروعين آخرين بمبلغ 315 مليون دولار قيد الإعداد هذا العام.