استقبل وزير الميزانية، السيد/ عبد الكريم آدم شير، يوم الخميس الماضي، الموافق الرابع من نوفمبر الجاري، في مكتبه بالمجمَّع الوزاري وفدا رفيعا من مجموعة البنك الدولي، برئاسة المدير الاقليمي للبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد/ بول نومبا أوم.وعقد الجانبان اجتماع عمل شارك فيه أمين عام الوزارة، السيد/ سيمون مبراتو، والمستشار الفني للوزير المكلف بتنسيق السياسة الضريبية، السيد/ عبد الفتاح موسى آره،

 إلى جانب ممثل البنك الدولي في جيبوتي، السيد/ أبوبكر سي باري. 

وتم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على مشاريع البنية التحتية التي يمكن لبلدنا القيام بها بدعم مالي من مجموعة البنك الدولي المكلفة بتمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الإنفاق، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي.

وتشمل هذه المشاريع خصيصا مشروع «جيبوتي الرقمية» الذي سيساعد على إرساء أسس التكنولوجيا الرقمية بهدف إحداث تحول جذري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للسماح بتطوير اقتصاد رقمي يمكن الوصول إليه لعدد أكبر من المواطنين والأعمال التجارية.

وينطوي المشروع المقرر بدؤه بحلول يناير المقبل، على خدمات عالية الجودة، واتصال منخفض التكلفة وخدمات رقمية محلية يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أن من شأن إنجاز هذا المشروع أن يساعد على تحفيز النمو والابتكار وخلق فرص عمل جديدة.

كما تشمل تلك المشاريع مشروع تطوير البنية التحتية للطرق الجديدة قيد الإنشاء والذي سيخدم التنمية الاقتصادية الإقليمية الفرعية، ومشروع الخط الثاني للربط الكهربائي (140 ميجاواط) بين جيبوتي وإثيوبيا وهو في مرحلة دراسة الأثر البيئي، على أن يتم إنجازه في العام 2022.

وفي غضون هذه الجلسة أثار المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضا مشروع  InfraSAP الذي لا يزال في مرحلة عرضه على الحكومة الجيبوتية والذي سيتم عبره تقييم جميع المشاريع الاستثمارية التي يمولها البنك الدولي.

وأبدى وزير الميزانية، ارتياحه للتقدم المحرز في هذه المشاريع التي تطال القطاعات الثلاثة ذات الأولوية لتنمية بلادنا، مطْلعا ضيوفه على الإصلاحات الجارية التي تقوم بها وزارته في مجال الضرائب المباشرة وغير المباشرة.كما استعرض السيد/ عبد الكريم آدم شير بوجه خاص النتائج الأولى الملموسة لمشروع تركيب الصناديق الإلكترونية للشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهو عبارة عن نظام يتيح إمكانية مراقبة إيرادات ضريبة القيمة المضافة في الوقت الفعلي.

وتطرق وزير الميزانية في ذات الوقت إلى الإنجازات والتقدم الذي تم إحرازه على صعيد الموازنات المخصصة للسلطات الإقليمية والضرائب المحلية.

وفي ختام الجلسة جرى تسليط المزيد من الضوء على مشاريع وزارة الميزانية التي يُحتمل أن تتطلب تمويلًا كليًا أو جزئيًا من مجموعة البنك الدولي.