تنفيذا للميثاق الوطني للتضامن المتبنى من قبل الحكومة، على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة، وصندوق دعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يوم أمس الأول السبت، بتقديم مساعدات مالية لسائقي سيارات الأجرة في مدينة جيبوتي، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في قصر الشعب، وشارك فيه رئيس نقابة سائقي سيارات الأجرة، السيد موسى حسين إدريس، والمئات من أعضاء النقابة.

وجرت مراسم الحفل، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، السيد/ إلياس موسى دواله، ووزير الداخلية، السيد/ سعيد نوح حسن، ومدير عام الصندوق الشعبي للادخار والقروض ومسئولين آخرين. وتأتي هذه الخطوة عقب منح رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، صندوقَ دعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دعما ماليا تجاوزت قيمته الإجمالية مليارا وسبعمائة ألف فرنك جيبوتي (1.777.215.000 فرنك) بهدف مساعدة المتضررين من تبعات الفيروس المستجد، من الأفراد والشركات.

من هذا المنطلق قدّم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة، شيكا بقيمة 92.250.000 فرنك جيبوتي، لنقابة سيارات الأجرة، لتمكين حوالي 650 عضوا في النقابة من استئناف أنشطتهم مع تغطية نفقات فترة الحجز.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق دعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يعمل في تنفيذ هذا البرنامج لإغاثة الفئات المتضررة بفعل جائحة كورونا، بالشراكة مع الصندوق الشعبي للادخار والقروض، والذي يتولى صرف المخصصات المالية للفئات المستهدفة، من خلال حسابات التوفير المفتوحة للمِنح.

في هذا الصدد قدم الصندوق منذ إنشائه مِنَحاً مالية لـ 670 نشاط لكسب العيش في مدينة جيبوتي، إلى جانب 249 شخص من بينهم 176 سيدة على مستوى الأقاليم الداخلية، يعتمدون في حياتهم على ممارسة أنشطة صغيرة مدرة للدخل، ما يرفع إجمالي عدد المستفيدين من دعم الصندوق إلى اليوم إلى 1700 شخص.

وفي مداخلة له بهذه المناسبة، أعرب رئيس نقابة سائقي سيارات الأجرة، السيد موسى حسين إدريس، عن الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله،على تبني هذه المبادرة الهادفة إلى مواكبة النقابة، مؤكدا على أن الأولوية في صرف هذه المساعدات ستكون لملاك سيارات الأجرة الذين يسوقونها بأنفسهم.

أما مدير الصندوق الشعبي للادخار والقروض السيد/ عمر إبراهيم عمر فقد بين في خطاب مقتضب أن هذه المساعدات المالية مخصصة لسائقي سيارات الأجرة، الذين تضرروا بفعل جائحة كورونا، خاصة في فترة الإغلاق العام، الذي اتخذته الحكومة للحيلولة دون تفشي الوباء.

بدوره، شدد وزير الداخلية، على أهمية سيارات الأجرة في إيصال الركاب إلى مقاصدهم، متعهدا بالعمل على تحسين أوضاع السائقين المعتمدين عليها في كسب العيش، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

من جانبه، استعرض وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة الجهود التي قامت بها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، للحد من تداعيات الجائحة التي تسببت في شلل الاقتصاد العالمي.وأضاف قائلا: « ليست هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بتنفيذ هذا البرنامج الذي ينطوي على تقديم مخصصات مالية للمتضررين من وباء كوفيد-19،لافتا في ذات الوقت إلى مواجهة صعوبات جمة في الفترة الماضية».

وأوضح أن فئات عدة من الشعب الجيبوتي،-ولاسيما البسطاء وذوي الدخل المحدود- تأثرت بشكل كبير بالتداعيات السلبية للوباء، مؤكدا على أن رئيس الجمهورية اتخذ في هذا الإطار جملة من القرارات التي قامت بتنفيذها الحكومة، في سبيل مساعدة تلك الفئات في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام الكلمة جدد ، السيد إلياس موسى دواله، استمرار الحكومة في تقديم الدعم لبقية الجهات والهيئات التي لم تشملها هذه المساعدات بعد.