برئاسة النائب شرماكه موسي اره، عقدت لجنة المالية والاقتصاد العام، يوم الاثنين الماضي اجتماعا لمناقشة مشروعين قانونين متمثلان: في مشروع قانون يجيز لجمهورية جيبوتي الاشتراك في الزيادة العامة والانتقائية في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ومشروع قانون يجيز لبلادنا الاشتراك في الزيادة الإجمالية والانتقائية لرأس مال مؤسسة التمويل الدولية ومثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير الاقتصاد والمالية السيد الياس موسي دواله ،وبعد مناقشة مستفيضة للمشروعين المذكورين ، وافقت عليه اللجنة وقررت إحالته إلى الجمعية الوطنية لتتبناه في إحدى جلساتها العامة التي تنعقد بكامل هيئاتها.