انقلب الكوكب رأسا على عقب، والسبب فيروس كورونا المستجد الذي جعل من الصعب العيش في هذا الزمن، فهناك الكثير من الوظائف والحرف التي لاقت حتفها على إبادة هذا الوباء الجديد، ومن بينها صناعة الورد، فما قصة هذه الصناعة.

الورد صناعة يعتمد عليها ما يقرب 4 مليون كيني يكسبون قوت يومهم من الورد، ولكن جاء فيروس كورونا ليضرب هذه الصناعة الكينية في مقتل، وخاصة أن كينا تعتمد على التصدير لدول أوروبا ولكن مع غلق الحدود وتعليق الطيران في دول العالم قدر لهذا الورد أن يذبل.

«لا أعرف متى يكون ذلك وكيف ستعيش عائلتي حتى ذلك الحين» .. تلك الكلمات كثيرا ما تتردد في أفواه العاملون في هذا القطاع في كينيا حيث فقد الآلاف من النساء في مزارع الزهور في كينيا وإثيوبيا وظائفهن ويواجهن خطر الوقوع في براثن الفقر.

عشرات الآلاف من العمال تم إعادتهم إلى منازلهم في إجازة إلزامية أو أن العقود المؤقتة انتهت في وقت سابق، وخاصة أن عمال الزهور لا يكسب دائمًا الكثير من المال للتوفير، وعليه من اين يأتي هؤلاء بالمال ليكفي الطعام على طاولتهم.

في كينيا ، تعد صادرات الزهور من بين كبار أصحاب العملات الأجنبية ، إلى جانب السياحة والتحويلات، حيث تعد زراعة الأزهار ركيزة اقتصادية رئيسية لكبار مصدري الزهور في إفريقيا ، كينيا وإثيوبيا، ويدر هذا القطاع - الذي يصدر الزهور للأسواق الأوروبية مثل هولندا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا - أكثر من مليار دولار سنويًا ويعمل به مئات الآلاف من الأشخاص في دولتي شرق إفريقيا.

ولكن مع فيروس كورونا المستجد تغيرت الأولويات وتراجع الاهتمام بصناعة الورد رغم أهميتها وأصبح الاتجاه نحو المنظومة الطبية والسلامة والغذاء وأصبح  لا يُنظر إلى الزهور على أنها ضرورة ، بل أكثر من رفاهية، مما أجبر أصحاب المزارع على التخلص من أطنان أزهارهم عالية الجودة، وعليه ما يقرب من 50٪ من العمال الدائمين حصلوا على إجازة سنوية إلزامية.

أدخلت الحكومة الكينية تدابير لدعم هذا القطاع - من إعادة جدولة سداد القروض إلى إزالة القيود المفروضة على إعادة عائدات النقد الأجنبي إلى الوطن - ولكن لم يكن هناك سوى القليل من الإجراءات التي تهدف مباشرة إلى دعم العمال.

وقال ناشطو حقوق العمال إن جائحة «كوفيد 19» أبرزت كيف سيعاني هؤلاء العمال في بداية سلاسل التوريد أكثر من غيرهم عندما تضرب الكارثة.

ومن المعروف في كينيا أن جامعي الزهور يعملون كعمال غير رسميين، لذا من السهل فصلهم عندما يكون الطلب منخفضًا.