وقّع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وتحالف قوى الحرية والتغيير المعارض يوم الأربعاء الماضي الموافق 17/7/2019 بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطاري والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية في السودان، والذي يمهد لتوقيع الأطراف على الوثيقة الدستورية التي تقنن وتحدد العلاقة بين أجهزة الحكم المختلفة لحين إجراء الإنتخابات في البلاد بحضور مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات وممثل رئيس الوزراء الإثيوبي السفير محمود درر، وينص اتفاق الطرفين على الآتي:

 1-اتفق الطرفان على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته.

2- يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي. 3- يلتزم الطرفان بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للشعب السوداني.

4- اتفق الطرفان على مبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل. 5- يتشكل مجلس السيادة من أحد عشرة عضواً، خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري الإنتقالي وخمسة تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير. ويضاف إلى العشرة أعضاء شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

6- يترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا الإتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس. 7- يترأس مجلس السيادة الثمانية عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الإنتقالية أحد الأعضاء المدنيين بالمجلس. 8- يحدد المرسوم الدستوري صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة. مجلس الوزراء

9 - تختار قوى إعلان الحرية والتغيير اسم رئيس الوزراء للحكومة المدنية وفق الشروط الواردة بالمرسوم الدستوري. 10-

يتشكل مجلس الوزراء من شخصيات وطنية ذات كفاءات مستقلة لا يتجاوز عددها العشرين وزيراً بالتشاور يختارهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يعينهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

ولرئيس مجلس الوزراء أن يرشح استثناءًا شخصية حزبية ذات كفاءة أكيدة لممارسة مهمة وزارية. 11

- يحدد المرسوم الدستوري الإنتقالي صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء. 12

- لا يجوز لمن شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أثناء الفترة الإنتقالية الترشح في الإنتخابات التي تلي الفترة الإنتقالية. 13

- احتفظ كل طرف من هذا الإتفاق بموقفه فيما يتعلق بالنسب في المجلس التشريعي الإنتقالي. اتفق الطرفان على أن ترجأ المناقشات بشأن تشكيله إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تكوين مجلس السيادة.

14- إلى أن يشكل المجلس التشريعي الإنتقالي، تؤول سلطات المجلس التشريعي في ابتدار وسن مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء وتجاز من قبل مجلس السيادة.

15- تشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف في الثالث من يونيو 2019 وغيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين كانوا. مهام المرحلة الإنتقالية

16- توضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع كافة الحركات المسلحة.

17- يعمل على إنهاء عملية السلام الشامل في المادة أعلاه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الإتفاق. 18- يعتمد مجلس الوزراء خطة اقتصادية ومالية وإنسانية عاجلة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية الراهنة. المساندة الدولية

19- تتم دعوة الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكافة الدول الشقيقة والصديقة لحشد الدعم القوي الاقتصادي والمالي والإنساني لتطبيق هذا الإتفاق ومساندة السلطات الإنتقالية من أجل النجاح التام لمهامها ووظائفها المختلفة. 20

- المساعدة في رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات وإعفاء الديون. 21

- تخضع هذه المساندة لمبدأ الشراكة البناءة بين جمهورية السودان وكافة الشركاء في إطار الاحترام التام لسيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية مهما كان الشريك ومهما كان موضوع الشراكة.