قالت هيئة تنظيم التعدين في الكونغو، إنّها ستسحب حصص تصدير الكوبالت من الشركات التي تفشل في تصدير الكميات المخصصة لها، أو تخالف القوانين البيئية أو الضريبية، أو تنقل الحصص إلى أطراف ثالثة، وفقاً للقواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 16 أكتوبر تشرين الأول، بحسب بيان أصدرته الهيئة يوم أمس الأول السبت.
وأظهرت البيانات أن شركتي «سي إم أو سي» الصينية، أكبر منتج للكوبالت في العالم، وغلينكور، ثاني أكبر منتج، برزتا كأكبر المستفيدين من نظام حصص تصدير الكوبالت الجديد، حيث حصلت الأولى على 4,250 طناً والثانية على 2,775 طناً للربع الرابع من عام 2025.
وقبل أيام، أفاد ثلاثة مصادر مطلعة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستخصص حصص التصدير السنوية للكوبالت بناءً على بيانات الإنتاج والشحن للشركات خلال السنوات الثلاث السابقة، في تحول سياسي كبير يهدف إلى الحد من المعروض من أكبر منتج عالمي.
ويحل نظام الحصص، محل تعليق التصدير الذي استمر عدة أشهر وأحدث اضطراباً في سلاسل التوريد وأثر على مصنعي السيارات الكهربائية، لا سيما في الصين، أكبر مستهلك للكوبالت في العالم.
وتشكل الكونغو أكثر من 70% من الإنتاج العالمي للكوبالت، ما يجعل قراراتها التنظيمية حاسمة لسوق المعادن الأساسية المستخدمة في البطاريات والهواتف الذكية وأنظمة الدفاع.
وقال الرئيس فيليكس تشيسيكيدي إن تعليق التصدير أسهم في ارتفاع أسعار الكوبالت بنسبة 92% منذ مارس آذار، واصفاً النظام الجديد بأنه «رافعة حقيقية للتأثير في هذا السوق الاستراتيجي».
يتوقع البنك المركزي الكونغولي ارتفاعاً كبيراً في عائدات الكوبالت خلال الربع الأخير من 2025 وحتى 2026 بفضل نظام الحصص، بحسب ما قاله محافظ البنك أندريه واميسو، وأضاف واميسو لرويترز يوم الأربعاء: «ستستأنف الصادرات، وهذا سيولد إيرادات استثنائية»، لتعويض الخسائر الناتجة عن حظر التصدير.
وقال مصدر مطلع إن لجنة حكومية تراجع البيانات التاريخية للمنتجين لتحديد مستويات الحصص ومعايير الأهلية، وأضاف أن الإطار الجديد سيستبعد عمال المناجم التقليديين، ولن يفرض نظام تراخيص للمنتجين الكبار، بل تعتزم السلطات تعزيز الرقابة في المختبرات ومواقع تحميل الكوبالت لضمان التتبع ومنع التهرب.
وأشار مصدر آخر إلى أن المنتجين الأصغر سيظلون مطالبين بالتقدم بطلب للحصول على تصاريح تصدير وتراخيص إضافية.
ويتم تطوير نظام الحصص من قبل لجنة متعددة الوكالات تضم ممثلين عن الرئاسة ووزارة التعدين وغرف التعدين، بهدف المواءمة مع السياسات الوطنية وتحسين الشفافية في القطاع.
