قوبل الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير لتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية في السودان بترحيب داخلي ودولي. وأعلن وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات خلال مؤتمر صحافي أن المجلس العسكري الحاكم وتحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» اتفقا على «إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات قد تزيد قليلا». وأشاد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو بالاتفاق. وقال متحدثا بعد الوسيط الإثيوبي في المؤتمر الصحافي «نود أن نطمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا في التغيير، بأن هذا الاتفاق سيكون شاملا لا يقصي أحدا ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته». وأوضح لبات أن الطرفين اتفقا أيضا على إجراء «تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة». بدورها، أشادت حركة الاحتجاج الرئيسية بالاتفاق. وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان «اليوم تنتصر ثورتنا وتلوح معالم الفوز الظافر». لكنه تدارك «لن نرضى بغير إنجاز الثورة كاملة غير منقوصة ولن نتراجع عن المطالب». وبحسب لبات، «وافق الأطراف أيضا على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية». من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه شعر بالارتياح لاتفاق تقاسم السلطة. وأفاد بيان للأمم المتحدة أن غوتيريس «يشجع الجميع على ضمان تنفيذ شامل وشفاف للاتفاق وحل أي قضايا معلقة من خلال الحوار». بدوره، وصف الاتحاد الأوروبي الاتفاق بأنه «اختراق». وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني «من المهم أن ينفذ الأطراف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بنوايا حسنة، وأن يواصلوا المحادثات». كذلك، رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالاتفاق وقال في بيان «أشجع الأطراف على تنفيذه في أسرع وقت ومواصلة المفاوضات حول القضايا التي لا تزال عالقة». كما رحبت السعودية بالاتفاق ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن المملكة «تتطلع لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان». ورحبت الإمارات بالاتفاق في السودان، داعية إلى «تأسيس نظام دستوري راسخ». وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة «نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر». أما الخارجية المصرية فقالت في بيان لها إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، معربةً عن «دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء». وأعربت الخارجية التركية –في بيان لها- عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في إرساء الاستقرار في البلاد، وتضمن تقدم عملية الانتقال وفق مفهوم شامل. كما أعلن حزب المؤتمر الشعبي (حزب حسن الترابي) تأييده للاتفاق، وقال القيادي بالحزب أبو بكر عبد الرازق إن «الاتفاق جيد، خاصة أن اختيار الشخصيات من الكفاءات والخبرات لمجلس الوزراء سيكون بإجماع كافة القوى السياسية.. الاتفاق لم يُقصِ أحدا، ونحن راضون تماما.. الاتفاق سيخرج البلاد من أزمتها». من جانبها، أعربت مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض عن أملها أن يسفر الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عن «إحلال السلام ونهاية الظلم» في البلاد. وقالت المهدي «حق لنا أن نفرح ونفتخر، ونستشرف العمل جميعنا دون ظلم أو إقصاء لنسهم في بناء وطننا». كما أعلن المراقب العام للإخوان المسلمين بالسودان عوض الله حسن عن تأييده أي اتفاق يحفظ البلاد. ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حسن قوله «إننا نؤيد أي اتفاق يحفظ البلاد، ومتفائلون بأن المستقبل سيكون أفضل إذا توافق الناس على احترام الديمقراطية ونبذوا أسلوب الإقصاء والأجندات الخفية». في المقابل، رفضت «حركة تحرير السودان» المتمردة الاتفاق، وقال رئيسها مني أركو مناوي إن الاتفاق «لا يعبر عن قضايا الوطن، ولا يقدر تضحياته.. أي اتفاق لم يؤسس على أرضية السلام يعتبر امتدادا للإنقاذ (النظام السابق)». ميدانيا، شهدت مدينتا القضارف (شرق) ومدني (وسط) مسيرات مرحبة بالاتفاق عقب التوصل إليه. وأكدت وكالة الأنباء الرسمية خروج ما أسمتها «مسيرات الفرح» في مدينة مدني، بمشاركة قطاعات المجتمع كافة. كما خرج مئات السودانيين فجر في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، ترحيبا بتوقيع الاتفاق، وفق ما نقلته وكالة الأناضول. يشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا فجر يوم الجمعة -بإشراف الوساطة لأفريقية والإثيوبية - على تقاسم المجلس السيادي مناصفة، وذلك في ثاني يوم من المفاوضات بينهما. كما اتفقا على اقتراح لتخفيض عدد أعضاء المجلس السيادي ليصبح 11 عضوا، وتقليص الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط. وتضمن الاتفاق إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، وبدء تحقيق وطني وشفاف بشأن أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.