دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث الجمعة الماضية أمام مجلس الأمن إلى العمل سريعا على إنشاء «نظام مراقبة» في اليمن لمراقبة تطبيق الإتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس بشأن مرفأ الحديدة حيث دارت مواجهات مساء. واندلعت الاشتباكات عند الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة وهي الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في السويد حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة، حسبما أفاد اثنان من سكان المدينة. وقد طالب غريفيث خلال اتصال بواسطة الفيديو من الأردن بـ«نظام مراقبة قوي وكفوء» مضيفا «ليس ضروريا فحسب بل هناك حاجة ماسة إليه وقد أبلغنا الطرفان أنهما سيقبلان ذلك». وتابع «ان السماح للأمم المتحدة بأن يكون لها دور رائد في الموانئ خطوة أولى حيوية، ونحن بحاجة إلى أن نرى ذلك في الأيام المقبلة». ويجري حاليا إعداد مشروع قرار تناقشه دول الأمم المتحدة مع توقعات بإقراره الأسبوع الجاري. وقال غريفيث «سيكون للأمم المتحدة دور قيادي للمساعدة في إدارة وتفتيش موانئ البحر الأحمر في الحديدة والصليف وراس عيسى». وقال دبلوماسيون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد يقترح قريباً على مجلس الأمن آلية مراقبة للميناء ومدينة الحديدة تضم بين 30 إلى 40 مراقباً. كما أوضح دبلوماسيون إنه ليس من المستبعد أن ترسل الدول بعض المراقبين على الأرض «في مهمة استطلاعية» قبل اتخاذ قرار رسمي. وذكر أحدهم كندا وهولندا كبلدان ممكنة. وفي هذا السياق، أوضح غريفيث أن الجنرال النيوزيلندي باتريك كامارت، الذي سبق وأن قاد بعثات للأمم المتحدة، وافق على ترؤس آلية المراقبة هذه، مضيفا أنه من المرتقب وصوله «منتصف الأسبوع إلى المنطقة». وخلال محادثات السويد، توصّلت الحكومة اليمنية والحوثيون إلى اتفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة على ساحل البحر الاحمر ومينائها الحيوي الذي تمر عبره غالبية المساعدات والمواد التجارية، ووقف إطلاق النار في المحافظة التي تشهد منذ أشهر مواجهات على جبهات عدة. كما اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز (جنوب غرب) التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها المتمردون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر لسلام ينهي الحرب.