دعا صندوق النقد الدولي السلطات الكينية إلى العمل على خفض العجز المالي الذي بلغ مستويات حرجة وتقليص مستويات الدين مع صياغة نظم خدمة دين مستدامة وإلغاء معدلات الفائدة المرتفعة، في الوقت الذي بادرت حكومة نيروبي إلى الإعلان عن خطة تقشف أملًا في استعادة اقتصاد البلاد أداءه القوي مجددا.وتوصل فريق صندوق النقد الدولي الذي زار كينيا أخيرا إلى توصياته التي وجهها إلى الحكومة الكينية في مراجعته الدورية لأداء الاقتصاد، في الوقت الذي كشفت فيه حكومة نيروبي عن موازنتها الجديدة للعام المالي 2018- 2019 بقيمة إجمالية 24.3 مليار دولار بعجز حاد بلغ 822.3 مليون دولار.
وأعقب الكشف عن الموازنة والعجز الحادث بها، إعلان وزير الخزانة الكيني، هنري روتيش خطة تقشف تتضمن تقليصا في حجم النفقات التنموية، الأمر الذي يلقي بتداعياته الوخيمة على المواطنين الكينيين.
وقال روتيش في كلمة أدلى بها أمام مجلس الشيوج حول المالية والموازنة العامة:على كل مؤسسة أن تشد الحزام، وتابع: لقد اتخذنا تدابير تقشفية أكثر صرامة لتقليص النفقات، ويجب علينا خفض الإنفاق على نطاق واسع حتى نتمكن من موازنة الإيرادات.
وتشير مراجعات خبراء صندوق النقد الدولي إلى أنه بالرغم من مواصلة الاقتصاد الكيني صموده أمام أزمات الجفاف الحادة التي ضربت البلاد وطوال أمد فترة الانتخابات الرئاسية السابقة، فإنه لا يزال عرضة للصدمات التي يمكن أن تتفاقم مع وجود عجز مالي ضخم، وتضخم فاتورة الدين العام، وضعف الائتمان للقطاع الخاص.
كان عجز الحساب المالي ارتفع بنسبة 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، مقابل 5.2 في المائة في العام الذي سبقه مدفوعًا بالزيادة الجنونية في الواردات بما فيها الوقود.
أما العملة المحلية، فقد بقيت في جانب إيجابيات الأداء الاقتصادي الكيني، إذ واصل الشلن الكيني استقراره الأمر الذي ترافق مع ارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لتصل إلى 7.1مليار دولار بنهاية يناير الماضي، وهي احتياطيات كافية لتأمين البلاد حيال أي صدمات خارجية على المدى القريب.
وقال رئيس وفد صندوق النقد الدولي الذي زار كينيا أخيرا، بينديكت كليمنت: إن آفاق الاقتصاد الكيني على المدى المتوسط تبقى مشجعة، لكن مخاوف من ضعف نمو الائتمان في كينيا سوف تضع النشاط الاقتصادي على المحك في الأجل القريب.
وتوقع كليمنت أن يحقق الاقتصاد الكيني نموًا قياسيا يصل إلى 5.5 في المائة في العام الجاري 2018، مقابل 4.8 في المائة في العام الماضي، على الرغم من أن المؤسسة الدولية توقعت في تقديرات سابقة أن يحقق الاقتصاد الكيني معدلات نمو تصل إلى6.5في المائة خلال عامين تاليين، غير أن ذلك يعتمد بصفة أساسية على قدرة الحكومة على تقليص العجز المالي الذي زاد من هشاشة الدين العام، مع العمل على إصلاح منظومة أسعار الفائدة الرئيسية والعمل على السيطرة على الإفراط في الاستدانة، وزيادة حصيلة الإيرادات العامة.