قال مسؤول في إثيوبيا إن البرلمان سيوقف العمل بحال الطوارئ المفروضة لمدة ستة أشهر قبل شهرين من موعد انتهائها بعدما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون قال إن الهدوء عاد إلى البلاد. وفرضت الحكومة حال الطوارئ في (فبراير) الماضي بعد يوم من استقالة رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين وسط اضطرابات عامة وانقسامات داخل الائتلاف الحاكم. ومنذ ذلك الحين تعهدت السلطات تطبيق مجموعة إصلاحات شملت الإفراج عن آلاف المعتقلين.وزار أبي أحمد، وهو ضابط سابق في الجيش خلف ديسالين في رئاسة الوزراء، مناطق عدة في البلاد ووعد بمعالجة الشكاوى وتعزيز سلسلة من الحقوق السياسية والمدنية.
وقال فيتسوم اريغا مدير مكتب أبي على «تويتر» إن مجلس الوزراء اجتمع اليوم (أمس الأول السبت) لتقييم الموقف الأمني «وأشار إلى أن القانون والنظام عادا» للبلاد.
وأضاف: «المسودة سترسل للبرلمان لبحثها ».
وعادة ما يعقد مجلس ممثلي الشعب في إثيوبيا المؤلف من 547 عضواً جلساته الاثنين. وكل نواب المجلس أعضاء الحزب الحاكم ومن المتوقع تصديقهم على الخطوة.
وفرضت الحكومة حال الطوارئ مرتين منذ 2015 لاحتواء العنف الذي اندلع بالأساس في منطقة أوروميا وهي أكثر منطقة مأهولة بالسكان في البلاد.