تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارا يُجيز للاتحاد الأفريقي إبقاء بعثته لحفظ السلام في الصومال (الأميصوم) حتى 31 يوليو المقبل. واتُخذ هذا القرار في وقت يُرتقب فيه صدور تقرير حول الصومال بحلول منتصف الشهر المقبل. وكان مجلس الأمن الدولي قد سمح في قراره للاتحاد الأفريقي بخفض عدد قوات «الأميصوم»، كما تخطط الأمم المتحدة لسحب هذه القوات من الصومال حتى عام 2020.لكن الدول المشاركة في هذه القوات، وترى في المقابل أنه غير واقعي ومن شأنه تهديد النصر الذي حققته القوات الأفريقية في قتالها ضد حركة الشباب المتطرفة في الصومال.
وتوجد «الأميصوم» في الصومال منذ عام 2007 بقوة مكونة من أكثر من 21 ألف مقاتل لدعم الحكومة المدعومة دوليا ضد حركة الشباب، بينما يعاني الجيش الصومالي من نقص في التجهيز ويواجه صعوبات في التصدي للتهديد الذي تشكله حركة الشباب.إلى ذلك، دعا الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو والأمم المتحدة، إلى وقف فوري للأعمال العدائية بين قوات إقليمي بونتلاند (أرض اللبان) وأرض الصومال في أعقاب القتال المكثف في منطقة توكاراك في سوول.
ودعا فرماجو ومايكل كيتينغ، الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة للصومال، الأطراف المتحاربة إلى حل الخلافات عن طريق الحوار.
وحث كيتينغ الجانبين على الدخول في حوار للعمل تجاه وقف إطلاق النار واتفاق سياسي.من جانبه، أعرب فرماجو عن أسفه لإراقة الدماء، قائلا: ينبغي الوقف الفوري للقتال في منطقة توكارق ومن دون أي شروط سابقة.وبعدما اعتبر أن الطريق الوحيد لحل النزاعات هو الحوار، دعا فرماجو العشائر المتنازعة في منطقة عيل أف وين التابعة لإقليم سناج، إلى الوقف الفوري للقتال.