بعد مرور 24 سنة على الإبادة الجماعية التي ارتكبت في رواندا ضد التوتسي، تعلم العالم العديد من الدروس، التي انعكست في إنشاء إطار قانوني وسياسي قوي، يشمل عددا من صكوك حقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال العالم يخطو على استحياء عندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراء فعلي. هذا بحسب المستشار الخاص للأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما ديانغ.وأوضح ديانغ أن من بين هذه الأطر نظام الإنذار المبكر الذي يزداد فعالية بتدريب العديد من المسؤولين حول العالم على استخدام إطار بهدف منع ارتكاب الجرائم الفظيعة؛ وأيضا التعاون الوثيق بين مكتبه والمؤسسات الإقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وعدد من المنظمات شبه الإقليمية في أمريكا اللاتينية لمنع وقوع الإبادة الجماعية والوقاية من الفظائع.«لسوء الحظ، عندما يتعلق الأمر بآسيا، ينبغي أن أقول إنني أشعر بخيبة أمل شديدة لرؤية حتى اليوم أننا لا نملك بنية قوية بنفس القوة الموجودة في أفريقيا أو أوروبا. أعتقد أن الوقت قد حان لأن ترعى آسيا مجتمعات شاملة. لأن ما نشهده اليوم في العديد من البلدان الآسيوية هو الاستبعاد، والتمييز القائم على أساس الدين والعرق.»ديانغ كان يشير هنا إلى ما يحدث في ميانمار التي زارها مؤخرا. وشاعرا بالإحباط إزاء ذلك، ألقى ديانغ بالمسؤولية على مجلس الأمن، الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن، وقال إنه غير مستعد لمنع ارتكاب الجرائم الفظيعة – بحسب وصفه.
«آمل أن يضع مجلس الأمن، في سياق ميانمار، مزيدا من الضغط في المستقبل القريب على سلطات ميانمار وأن يركز انتباهه على حقيقة أنه لم يعد مسموحا الآن، أكثر من أي وقت مضى، بالإفلات من العقاب. لا يمكننا أن نسمح بقتل البشر ببساطة بسبب خلفيتهم. لا يمكننا أن نسمح بالتمييز ضد البشر بسبب دينهم، بسبب انتمائهم العرقي أو جنسيتهم.
وشدد المسؤول الأممي على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتقديم المجرمين ومرتكبي الانتهاكات حول العالم إلى العدالة، لأن «المساءلة هي شكل آخر من أشكال المنع.»