أصدرت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال بيانا يوم الجمعة الماضي ألغت فيه اتفاقية الشراكة الثلاثية المبرمة الخميس المنصرم في دبي بالإمارات العربية بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة. وأيد رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري بيان وزارة الموانئ والنقل البحري، وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة مقديشو اليوم الجمعة فور عودته من زيارة رسمية إلى أبو ظبي إن اتفاقية تشغيل ميناء بربرة غير شرعية حيث لم تبرم عبر الإجراءات والطرق القانونية.وأشار خيري إلى أنه لم يُعلم بالاتفاق المبرم تزامنا مع زيارته للإمارات، وقال إن أي اتفاقية من هذا النوع لا بد أن تكون عبر الحكومة الاتحادية الصومالية، مؤكدا بطلانها لكونها أبرمت خارج الهيئات المعنية.
وقالت الوزارة الصومالية في بيانها إن الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحدا لتمثيلها، وتعتبرها تهديدا لوحدة أراضيها.
وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية.
وكانت أبو ظبي قد توصلت في فبراير 2017 إلى اتفاق مع برلمان «جمهورية أرض الصومال» -المعلنة من جانب واحد- لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاما، مع حق الوصول إلى مطار المدينة.
غير أن الحكومة الصومالية رفضت الاتفاق المبرم بين الطرفين، واتهم المراقب العام التابع للحكومة الاتحادية في مقديشو نور فارح حينها الإمارات «بانتهاك القانون الدولي».