رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد) وإثيوبيا وإيطاليا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالقرارات التي اتخذتها مجلس الأمن القومي الصومالي في اجتماعه الذي عقده في الفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري. وتناول الاجتماع مسائل أساسية من قبيل الأمن، والنموذج الانتخابي، ومراجعة الدستور، وتقاسم الموارد والأرباح، بما في ذلك صيد الأسماك.وأشاد الشركاء الدوليون بهذه الخطوات الهامة والإيجابية، وحثوا قادة الصومال على المضي قدما في التنفيذ حتى يستفيد الصوماليون من القرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
وأكد الشركاء أن الجهود المتسارعة الرامية إلى إعادة هيكلة وتنظيم قوات الشرطة في مختلف الولايات الصومالية، على النحو المبين في هيكل الأمن القومي ونموذج الشرطة الجديد ستكون في غاية الأهمية.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للمتحدة في الصومال السفير مايكل كيتنغ “من المشجع جدا أن مجلس الأمن القومي تناول قضايا أساسية مثل المسؤوليات عن الأمن، والنموذج الانتخابي وتقاسم الموارد والأرباح”. وأضاف أن التحدي الآن هو التنفيذ حتى يستفيد الصوماليون من هذه الاتفاقات.