أصدر المدعي العام الإثيوبي يوم الخميس الماضي أمرا بالإفراج عن 746 من المعتقلين السياسيين في خطوة تسعى السلطات الإثيوبية من ورائها لتعزيز المصالحة الوطنية. وقال المدعى العام إن المعتقلين سيفرج عنهم فور موافقة الرئيس الإثيوبي على قائمة الأسماء التي سيقدمها مجلس العفو وتلقيهم التأهيل للاندماج في المجتمع.ومن بين الذين يشملهم قرار الإفراج وأسقطت عنهم التهم 417 شخصا مدانا في قضايا ذات صلة بالإرهاب والتحريض على العنف والتطرف الديني وفق إذاعية محلية مقربة من الحكومة نقلت الخبر.
ومن هؤلاء المعارض السياسي أندوأليم أراقي الذي حكم عليه بالمؤبد والمدون إسكندر ناقا المحكوم عليه بـ 18 عاما سجنا.كما يشمل قرار الإفراج 329 موقوفا كانوا قيد المحاكمة على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة اندلعت منذ أغسطس 2016 في مناطق بإقليمي أوروميا (جنوب) وأمهرا (شمال غرب).
ويأتي قرار الإفراج استكمالا لقرارات أعلنها الائتلاف الحاكم بـأثيوبيا في يناير الماضي من أجل توسيع المشاركة الديمقراطية وتعزيز المصالحة الوطنية.
يشار إلى أن حكومة إقليم «أوروميا» أصدرت الأسبوع الماضي عفوا عن أكثر من ألفي معتقل من المشاركين في احتجاجات شهدها الإقليم بين عامي 2015 و2016.