أعلنت السلطات الحكومية بولاية شمال أعالي النيل أقصى شمالي دولة جنوب السودان يوم الاثنين الماضي انسحاب الجيش الحكومي لمسافة 21 كلم داخل أراضي البلاد، وتسليم النقاط الحدودية مع السودان للشرطة. ونقلت وكالة الأناضول عن حاكم الولاية دينق أكوي كاك قوله إن الخطوة تأتي تنفيذا لاتفاق تم التوقيع عليه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، يقضي بنزع السلاح من حدود البلدين، وتسهيل حركة التجارة بين جوباوالخرطوم.وأضاف أن الرئيس سلفاكير ميارديت أعطى توجيهات لفتح المعابر الحدودية الأربعة الرابطة بين السودان وجنوب السودان، ولذلك انسحب الجيش جنوبا لمسافة 21 كيلومترا داخل أراضي جنوب السودان.
وكان البلدان اتفقا على إعادة تنشيط اتفاقيات التعاون التسع الموقعة بينهما في 2012، وأهمها الاتفاقية الأمنية، واتفاقية النفط والتجارة، وترسيم الحدود، والمصارف، والحريات الأربع.
غير أن جملة الاتفاقيات المبرمة واجهت عقبة في التنفيذ، بسبب عدم توصّل الطرفين لتفاهمات في ما يتعلق بالجانب الأمني من الاتفاق.
وأغلقت السلطات السودانية الحدود مع جارتها الجنوبية أمام حركة التجارة، بسبب اتهامها جوبا بدعم وإيواء جماعات متمردة تحارب ضدها منذ 2011.
في سياق آخر، أعلنت جوبا رئيس الأركان السابق الجنرال بول مالونج متمردا، واتهمته بالضلوع في سلسلة هجمات خلال الأسبوع الأخير.
وظل مالونج -الذي قاد حملة الرئيس سلفا كير ضد المتمردين- قيد الإقامة الجبرية منذ مايو/أيار بعدما أقاله سلفا كير في أعقاب استقالة عدد من كبار الجنرالات من الجيش بزعم وجود انتهاكات وتمييز عرقي.
وكان مالونج غادر في البداية العاصمة جوبا إلى أويل حيث الولاية التي ينحدر منها بعد إقالته، وهو ما أثار احتمالا بأن ينضم إلى قوات المعارضة قبل أن يعود إلى جوبا.