عقدت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، يوم الخميس الماضي، الموافق الـ12 من مايو الجاري، ورشة عمل مكرسة لإطلاق مشروع إعداد أول تقرير محدث كل سنتين حول تغير المناخ.
وشهدت الورشة التي ترأسها أمين عام الوزارة، السيد/ ديني عبدَ الله عمر، حضور كوادر الوزارة، وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة التغير المناخي.
الهدف من هذا المشروع يتمثل في مساعدة بلادنا على إعداد وتقديم أول تقرير محدث كل سنتين، لتقديمه إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وألقى الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، كلمة شدد فيها على الأهمية التي تكتسيها هذه الورشة لتسليط الضوء على التداعيات السلبية الناتجة عن ظاهرة التغير المناخي.
ولفت السيد/ ديني عبدَ الله عمر، الانتباه إلى أن تغير المناخ يمثل في بلادنا على غرار دول العالم أحد أهم القضايا البيئية على المستويين الوطني والعالمي، نظراً لما ينطوي عليه هذا التغير من مخاطر اقتصادية واجتماعية وبيئية.
ونوه أيضا بتعدُّد الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته المحتملة على مختلف الأصعدة والقطاعات.
و تعمل وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع قضية التغير المناخي، تخفيفاً وتكيفاً.
تجدر الإشارة إلى أن الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، من تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية، ومن ثم فإن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة ومكلفا في المستقبل في حال لم يتم اتخاذ تدابير وإجراءات جذرية من الآن.