عقدت الجمعية الوطنية، يوم الخميس الماضي، أولى جلسات الدورة العادية الثانية لعام 2026 من الولاية التشريعية التاسعة، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية السيد/ دليتا محمد دليتا، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة والنواب.
وفي مستهل الجلسة، رحب رئيس الجمعية والنواب بوزير الدفاع الجديد السيد/ آدن علي محمادي، وسط تصفيق أعضاء المجلس.
وناقش النواب تسعة مشاريع قوانين، شملت تنظيم الجمعيات في جمهورية جيبوتي، والمصادقة على اتفاقية قرض مع البنك الإسلامي للتنمية لإنشاء مركز وطني لعلاج الأورام، ومشروع قانون المالية التصحيحي لعام 2026، إلى جانب اعتماد الحسابات المالية لسبعة مؤسسات ومرافق عامة عن عامي 2024 و2025.
وشهدت الجلسة نقاشات بشأن الإطار القانوني للجمعيات، والشروط المالية للقرض، وانتظام الحسابات المالية، والإدارة المالية والإدارية للمؤسسات المعنية، حيث قدم أعضاء الحكومة التوضيحات اللازمة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية إنشاء المركز الوطني لعلاج الأورام، لما يوفره من خدمات التشخيص المبكر والعلاج داخل البلاد، والحد من الإجلاءات الطبية إلى الخارج، مشيداً بدور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إنجاز المشروع.
كما تناول تطورات قطاع الطاقة، وأشاد بالتحسن المالي للشركة العقارية للتنمية والأراضي وشركة كهرباء جيبوتي.
واختتمت الجلسة بالمصادقة على مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، قبل إعلان رئيس الجمعية الوطنية اختتام أعمالها.