أشاد رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم أمس، بصدور مؤلف علمي يوثق القانون العرفي للمجتمع العفري «مدعا»، معتبراً هذه الخطوة إسهاماً مهماً في صون أحد أبرز مكونات التراث القانوني والاجتماعي الوطني، وحمايته من الاندثار والنسيان، بعد أن ظل يتناقل عبر الأجيال بصورة شفوية إلى حد كبير.
جاء ذلك خلال حفل تقديم الكتاب الذي أعده الدكتور محمد حسن، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، حيث وصف رئيس الوزراء هذا الإصدار بأنه «عمل فكري متميز»، يجمع بين القيمة العلمية والأهمية الثقافية، ويشكل مرجعاً مهماً للباحثين والحقوقيين، فضلاً عن كونه متاحاً للاستفادة من قبل عموم القراء والمهتمين.
وأكد السيد/ عبد القادر كامل محمد أن توثيق الموروث العرفي يمثل ضرورة ملحة لضمان استمراريته ونقله إلى الأجيال القادمة، محذراً من أن المعارف والتقاليد التي لا تجد طريقها إلى التدوين والتوثيق تظل عرضة للتراجع والاندثار مع مرور الزمن.
وأشار إلى أن القانون العرفي «مدعا» يمثل إحدى المنظومات التقليدية المتجذرة في المجتمع الجيبوتي، إلى جانب منظومة «حير عيسى»، التي تشكل بدورها مرجعية عرفية، بما يعكس ثراء الموروث القانوني والاجتماعي وتنوع روافده في البلاد. وأوضح رئيس الوزراء أن أهمية هذا القانون العرفي لا تقتصر على كونه مجموعة من القواعد والأحكام المنظمة للحياة الاجتماعية، بل تتجاوز ذلك ليشكل منظومة متكاملة من المرجعيات الاجتماعية والأخلاقية، القائمة على قيم الشرف واحترام الكلمة والوفاء بالعهود والتضامن، وهي قيم أسهمت على مدى أجيال في ترسيخ التماسك الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع.وأضاف أن هذه المنظومة اضطلعت بدور محوري في الوقاية من النزاعات وتسويتها، من خلال آليات الوساطة والتوافق التي يتولاها الحكماء والوجهاء والسلطات التقليدية، بما أتاح معالجة الخلافات بين الأفراد والأسر والعشائر، وفق أعراف راسخة تقوم على الحوار والتفاهم وحفظ الحقوق.ونوّه رئيس الوزراء بالجهد العلمي الذي بذله مؤلف الكتاب، الدكتور/ محمد حسن، في سبيل إخراج هذا الموروث من دائرة التداول الشفهي إلى فضاء التوثيق المكتوب، مشيراً إلى أن إنجاز هذا العمل تطلب جمع الروايات والشهادات من كبار السن، والاطلاع المباشر على الممارسات العرفية داخل المجتمعات المحلية، بما أسهم في حفظ هذا الرصيد المعرفي والاجتماعي وتقديمه في صيغة علمية موثقة.وفي هذا السياق، دعا إلى ترجمة الكتاب إلى لغات أخرى، وفي مقدمتها العربية والإنجليزية، بما يتيح توسيع دائرة الاستفادة منه، والتعريف بهذا الموروث خارج نطاق المجتمع الذي نشأ فيه، وإتاحة الفرصة أمام الباحثين والمهتمين لدراسة التجربة العرفية الجيبوتية ومقارنتها بالأنظمة التقليدية الأخرى.وشدد السيد/ عبد القادر كامل محمد على أن الاهتمام بالقانون العرفي وتثمينه لا يعني رفض القانون الحديث أو الانتقاص من دور المؤسسات القانونية المعاصرة، بل يستدعي إقامة حوار مثمر بين الموروث التقليدي والمنظومة القانونية الحديثة، بما يعزز التكامل بين المرجعيات المختلفة التي يتسم بها النظام القانوني في جيبوتي، والذي يجمع بين القانون الوضعي وأحكام الشريعة الإسلامية والأعراف التقليدية.واعتبر رئيس الوزراء أن توثيق قانون «مدعا» يمثل مساهمة نوعية في الحفاظ على الهوية الجماعية وصون الذاكرة الوطنية، معرباً عن أمله في أن يشكل هذا المؤلف مرجعاً علمياً بارزاً لدراسة أنظمة الحوكمة التقليدية وآليات تسوية النزاعات في منطقة القرن الأفريقي.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الحفاظ على «مدعا» هو حفاظ على جزء أصيل من الذاكرة الجماعية، ودراسته تمثل مدخلاً أعمق لفهم المجتمع وتاريخه، فيما يشكل نقله إلى الأجيال القادمة مسؤولية ثقافية وحضارية تضمن استمرارية هذا الإرث وصون مقومات الهوية الوطنية.