وجرت مراسم إطلاق المشروع بحضور وزيرة الدولة المكلفة بالرياضة، السيدة فاطمة علي عبدَ الله، ووزيرة الصحة، السيدة منى عثمان آدم، ووزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية، السيد يونس علي جيدي، إلى جانب ممثلة منظمة الصحة العالمية في جيبوتي، السيدة جمانة هرمز.
وبادر الوزراء الثلاثة -في خطوة تجسد أهمية القدوة العملية في نشر الوعي الصحي- إلى المشاركة في المبادرة من خلال الخضوع لفحوصات طبية شملت قياس ضغط الدم ومستوى السكر، إلى جانب قياس الوزن والطول.
وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع موظفي الإدارات والمؤسسات الحكومية على الاهتمام بصحتهم، واعتماد الفحوصات الدورية وسيلةً للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.
وتميز حفل الإطلاق تنظيم ثلاث منصات توعوية متخصصة، تناولت موضوعات التغذية المتوازنة ومرض السكري وأهمية النشاط البدني، حيث قدم المختصون مجموعة من الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بتبني السلوكيات الصحية السليمة، والوقاية من الأمراض المزمنة، والحد من المخاطر الناجمة عن الخمول وقلة الحركة.
ويحظى المشروع بدعم فني ومالي من منظمة الصحة العالمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويستهدف إجراء فحوصات طبية لما لا يقل عن 500 موظف متطوع من مختلف الوزارات، على أن يمتد حتى الثالث من ديسمبر 2026.
وبحسب سكرتارية الدولة المكلفة بالرياضة، فإن أهداف هذه المبادرة لا تقتصر على تعزيز الفحوصات الوقائية، بل تشمل تهيئة بيئة عمل أكثر دعماً للصحة والنشاط البدني، من خلال تشجيع الموظفين على تبني أنماط حياة صحية.
وفي هذا السياق، يتضمن المشروع تخصيص فترات أسبوعية لممارسة النشاط البدني في عشر وزارات على الأقل، بما يسهم في إدماج الحركة والرياضة ضمن الروتين اليومي للموظفين، وتحسين صحتهم العامة، والحد من عوامل خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية.