وتندرج هذه الندوة في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الوطني في مشاريع الرقمنة.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار، التزام الحكومة بجعل رقمنة الخدمات العمومية أولوية وطنية، مشيرة إلى دعم رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله المتواصل لمسيرة بناء إدارة حديثة وفعّالة، تستجيب لاحتياجات المواطنين وتسهّل الإجراءات الإدارية.
وشددت الوزيرة على أهمية الاستفادة من الكفاءات والخبرات الجيبوتية، وإشراك الشركات التكنولوجية الوطنية في تصميم وتطوير وتنفيذ الحلول الرقمية، بما يضمن بناء منظومة رقمية وطنية مستدامة.
من جانبه، أبرز وزير الاقتصاد والمالية، الأهمية الاقتصادية للتحول الرقمي، مؤكداً دوره في تحفيز الاستثمار والابتكار، وتطوير المؤسسات التكنولوجية المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، مع تجديد استعداد وزارته لتعبئة الموارد المالية اللازمة لمواكبة مشاريع الرقمنة.
كما شهدت الندوة استعراض دليل الخدمات العمومية الرقمية ومراحل تنفيذها، إلى جانب عرض التوجهات المتعلقة بالهندسة الرقمية الحكومية، بمشاركة الوكالة الوطنية للاتصالات والوكالة الوطنية للأنظمة المعلوماتية للدولة ، مع مناقشة قضايا التشغيل البيني، والأمن السيبراني، وتحديث الأنظمة المعلوماتية الحكومية.
وشكّل اللقاء أيضاً فرصة لبحث آفاق التعاون بين الإدارات العمومية والشركات التكنولوجية الوطنية، واستكشاف الفرص المتاحة في مجالات تطوير الحلول الرقمية، وتكامل الأنظمة، والصيانة التقنية والأمن السيبراني، فضلاً عن تعزيز الكفاءات والمهارات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وتؤكد هذه المبادرة توجه الحكومة نحو جعل التحول الرقمي مشروعاً وطنياً تشارك فيه المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والكفاءات المحلية، بما يسهم في تحديث الإدارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والابتكار، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.