إصلاحات واستثمارات عملاقة تلج بجيبوتي إلى أفاق اقتصادية رحبة

بدأت ملامح جيبوتي الجديدة التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية تتشكل وترسي قواعدها الصلبة في أعماق الرقعة الاقتصادية للمجهودية وترتسم في محيا المستقبل المبشر بالازدهار للمواطن الجيبوتي في ظل توجهات جادة للإصلاحات المالية والإدارية بدأت تؤتي أوكلها.. من خلال نيل ثقة رؤوس الأموال المستثمرة سوى العربية أو الأجنبية وتمثل ذلك في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية العملاقة التي من شأنها العمل على الانتقال بالبلاد وفق التوجهات المتناغمة مع خارطة طريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من تحديد الأجندة التنموية وتحديد معالمها بالتخفيف من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال حزمة من الإصلاحات والبرامج الهادفة إلى تحسين فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للمواطنين والإجماع على قهر التحديات الاقتصادية ومعوقات التنمية والعمل على الولوج إلى أفاق رحبة من الانتعاش الاقتصادي واستثمار المميزات للقطاعات الاقتصادية الواعدة ورسم خطوط عريضة لكل قطاع للإسهام في دوران عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الجيبوتي .
والتي اشتملت أيضا على البرامج المتعلقة بتطوير البني التحتية والخدمات العامة ، و برامج التنمية البشرية والتخفيف من الفقر *وواكب ذلك إقرار الحكومة لمصفوفة من التشريعات والقوانين الجديدة الهادفة إلى تعزيز مناخات الاستثمار وتقديم مزيد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات ومعالجات الاختلال والسلبيات في الجانب الاستثماري وتقديم الضمانات الأكيدة على رعاية المستثمرين وبما يتكامل مع الخطط والبرامج الاقتصادية المختلفة التي تنفذه بالشراكة مع شركاء التنمية والعمل على تحقيق تنوع اقتصادي ونمو يتصف بالاستدامة * وبلوغ مستويات عالية من الأمن الغذائي المعتمدة على الإنتاج الزراعي المحلي ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في الريف والتي تسعى في مجملها الى الاستفادة من القطاعات الاقتصادية الواعدة وفق ديناميكية تسعى إلى تأهيل الاقتصاد وتحقيق معدلات تنموية مرتفعة تعمل على زيادة الدخل القومي ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق اهداف الألفية و مكافحة الفقر وامتصاص البطالة والاستفادة من القدرات الشابة في النهوض بالبلد . وأسفرت كل تلك الجهود عن نتائج مرضية تمثلت في تحقيق الميزانية فائضا يصل إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي ، وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 6.8 %.و هذه النتائج تتجسد أيضا في مؤشرات الموازنة العامة التقديرية للعام المالي 2010 التي وصلت إلى حدود 83 مليار فرنك جيبوتي . وان هذه الموازنة التي تعد الأعلى في تاريخ جيبوتي تحققت بفضل الإصلاحات العميقة التي قامت بها جيبوتي في مختلف مسارات المجال الاقتصادي ، والإجراءات الصارمة التي اعتمدتها لضمان شفافية المالية العامة.
. وليس من المستغرب أن نرى حركة تنموية متسارعة في جيبوتي نظرا لموقعها الاستراتيجي والتطور الكبير الذي حققته في مجال الاتصالات التي تُبرز جيبوتي كمركز إقليمي بل ونقطة التلاقي الأوروبي الإفريقي في هذا المجال وخاصة بعد النقلة النوعية التي حققتها والتي تمثلت في الدخول بكابل البحري الذي يربط بين أوروبا والهند . وهذا التطور وتدفق رؤوس الأموال الإقليمية والدولية ويحضر هنا عاملي الأمن والاستقرار اللذان تتمتعان بها جيبوتي كعناصر جذب وتشجيع للاستثمار ومن خلال العمل على تكريس المزايا التي تتسم بها جيبوتي لتنمية الاستثمارات من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية ، وكذلك حشد الاستثمارات المحلية والتي أدت إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات المحلية إلى 51% من إجمالي حجم الاستثمار في البلاد كما شهد الإنفاق العام خلال 2010 زيادة ملحوظة بالمقارنة مع الأعوام السابقة ، ويأتي ذلك في إطار التوجهات العامة للحكومة في مجال السياسة الاقتصادية ولا سيما التوجهات المرتبطة بمواصلة الجهود الهادفة إلى مكافحة البطالة وتعزيز وتطوير القطاعات الاجتماعية من قبيل التعليم والصحة والإسكان والمياه والطاقة وتوفير الوظائف . اذ تعتبر هذه القطاعات من المجالات ذات الأولوية لسياسة الحكومة خلال الأعوام الأخيرة .
فعلى سبيل المثال شملت الموازنة العامة للعام 2009 مالا يقل عن 950 وظيفة خاصة بالموظفين الجدد الذين إلحقوا بالدوائر الحكومية ، كما شملت نحو ملياري فرنك إضافية مخصصة للقطاعات الاجتماعية الأساسية.
كما خصصت أكثر من 25 مليار فرنك لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تقليص الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي كبناء الطرق والمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية وتهيئة الأحياء وتعزيز شبكة الصرف الصحي واستغلال المياه السطحية.
جمال أحمد ديني